به گزارش ساختمان آنلاین: محمد علیمرادی کارشناس حوزه مسکن در این مورد به خبرنگار «ساختمان آنلاین» می‌گوید: نابسامانی بازار ارز و افزایش افسارگسیخته نرخ ارز در سال جاری موجب شد تا سرمایه‌گذاران سرمایه‌های مازاد خود را به بازارهای موازی از جمله بازار مسکن انتقال دهند؛ در نتیجه همین تصمیم و با افزایش تقاضا در بازار، قیمت مسکن نیز با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شد اما متاسفانه وضعیت به گونه‌ای شده که با وجود تمام اهرم‌ها اما نظارتی از سوی دولت بر این بخش وجود نداشته و عملا کنترل آن از دست خارج شده است، به‌طوری که این بازار امروز با افزایش چندبرابری قیمت صدور پروانه ساخت یا وکالت در دفترخانه‌ها، مصالح ساختمانی از جمله سیمان، آهن، سرامیک، سیم لاکی، آجر و … روبه‌روست. همین عدم نظارت موجب شده تا مالیات‌ها نیز چند برابر شوند که خود این موضوع به افزایش قیمت در بازار دامن زده است.
علیمرادی عنوان کرد: وضعیت قیمت‌گذاری بازار به خصوص در بخش رهن و اجاره از فرمول‌های عجیب و غریبی تبعیت می‌کند؛ هرکس هر قیمتی که دوست داشته باشد را بر روی ملک می‌گذارد و هیچ نهادی هم دستورالعمل یا قانونی را برای این موضوع تصویب و ابلاغ نمی‌کند. این در حالی است که وزارت مسکن یا شورای شهر باید به مقابله با این موضوع برخیزند و اجازه ندهند شهر به حال خود رها شود اما متاسفانه تاکنون اقدامی در این زمینه نشده است.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: اگر عرضه مسکن و ساخت‌وسازها افزایش یابد، طبیعتا قیمت مسکن و همچنین قیمت‌هایی که مربوط به شهرداری و دیگر سازمان‌ها می‌شود نیز کاهش می‌یابند. از سوی دیگر، مسکن تابع نهادهای زمین و مصالح ساختمانی است که در پی سودجویی افراد و به صورت سرسام‌آوری طی سال‌های اخیر بالا رفته است، در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا قیمت زمین تقریبا صفر و قیمت مسکن نیز تابع قیمت مصالح ساختمانی است. متاسفانه در ایران حدود ۶۰ درصد قیمت مسکن نشات‌گرفته از قیمت زمین و ۴۰ درصد هم تاثیرپذیر از قیمت مصالح ساختمانی است.
وی در پاسخ به این پرسش که با چه سیاست‌هایی می‌توان جلوی این روند را گرفت، تاکید کرد: متاسفانه وضعیت به گونه‌ای شده که دیگر مردم عادی توان ساخت مسکن ندارند و بازار کاملا در اختیار سوداگران است. از سوی دیگر، بازارهایی مانند بورس و طلا دارای ریسک بالایی هستند و عده‌ای که دارای نقدینگی هستند، به بازار مسکن به عنوان یک بازار سودده برای سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند و هرکس هر پولی دارد آن را به این بازار می‌اورد. دولت به عنوان متولی این بخش باید بستر ساخت مسکن مناسب برای مردم را فراهم کرده و با سیاست‌های خود، قیمت زمین را کاهش دهد. همچنین، می‌بایست با تنظیم و تصویب قوانینی از احتکار مسکن جلوگیری کند؛ در این صورت دیگر شاهد سرمایه‌گذاری در این بازار نخواهیم بود و مسکن به کسانی که واقعا نیازمندند، خواهد رسید. با نظارت در بخش‌های مختلف از جمله مصالح ساختمانی، عوارض و مالیات شهرداری، حذف دلالان و … می‌توان بر بی‌سامانی این بازار فائق آمد.
