پروانه‌های شهرداری را با ارجاعات نظام مهندسی تطبیق دهید؛ گلوگاه‌های تخلف آشکار می‌شود
عضو پیشین هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهرانبا انتقاد صریح از انحراف این سازمان از مأموریت‌های قانونی خود،خواستار شفاف‌سازی درباره فرآیند ارجاع نظارت پروژه‌ها شد. به گفتهاو، اگر تنها یک بار فهرست پروانه‌های صادره از سوی مراجع صدورپروانه با کارنامه‌ی پروژه‌های ارجاع‌شده به نظام مهندسی تطبیق دادهشود، حجم تناقض‌ها و گلوگاه‌های تخلف برملا خواهد شد.
فرشاد امیرخانی در گفت‌وگو با «ساختمان آنلاین» با تحلیل ریشه‌هایتضعیف عملکرد سازمان نظام مهندسی تأکید کرد که فاصله گرفتن ایننهاد تخصصی از وظایف ذاتی‌اش، ماجرای تازه‌ای نیست و سرنخ‌هایآن به روندی بازمی‌گردد که مشخصاً از سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ کلیدخورد و رفته‌رفته تعمیق شد.
دوران آخوندی و تحلیل رفتن توان نظام مهندسی
وی با یادآوری دوران تصدی عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازیاظهار داشت: در آن برهه، فشارها و محدودیت‌های سنگینی علیه نظاممهندسی اعمال شد که بخش عمده‌ای از اختیارات و زیرساخت‌هایپایه‌ای آن را تحلیل برد. در نتیجه، این سازمان به جای ایفای رسالتتخصصی‌اش، بخش اعظم نیرو و انرژی خود را صرف مقاومت در برابراین تحدیدها و فشارهای بیرونی کرد.
عضو هیئت‌مدیره دوره‌های پنجم و ششم سازمان نظام مهندسیتهران یادآور شد: پیش از آن مقطع نیز چانه‌زنی‌های فراوانی باشهرداری صورت می‌گرفت تا وظایف صریح قانونی به نظام مهندسیسپرده شود. اگرچه در یک مقطع کوتاه این روند اندکی سامان گرفت،اما طولی نکشید که روند نزولی جایگاه سازمان مجدداً از سر گرفته شد.
توزیع عادلانه کار؛ زیر تیغ ارجاعات موازی
امیرخانی، فرآیند ارجاع کار را حیاتی‌ترین کارکرد نظام مهندسی خواند وتصریح کرد: مبنای وجودی این بخش از سازمان، توزیع عادلانه، شفافو قانونمند پروژه‌های مهندسی بر پایه صلاحیت، ظرفیت واقعی و رشتهتخصصی مهندسان است. ایجاد هرگونه مسیر میان‌بُر و موازی،موجودیت این سازوکار را از اساس بی‌معنا می‌کند.
وی با اشاره به ردپای این شکاف در استان تهران و به‌ویژه شهرهایجدید، از گم‌شدن رد بسیاری از پرونده‌ها خبر داد و افزود: مواردمکرری وجود داشته که با وجود صدور پروانه یا دستور نقشه، پرونده‌هااساساً رنگ کارتابل و فرآیند ارجاع نظام مهندسی را به خود ندیده‌اند؛اتفاقی که در شهرهای جدید به شکلی گسترده‌تر رخ داده است.
دعوت به یک آزمون شفافیت
این کارشناس صنعت ساختمان با طرح یک چالش جدی تصریح کرد: هرمرجع یا ناظری که جسارت و اراده بررسی دارد، پروانه‌های صادره ازسوی شهرداری‌ها را در یک دوره زمانی مشخص با فهرست کارهایورودی به نظام مهندسی مقایسه کند. این تطبیق ساده، فاصله معنادارمیان جوازها و پروژه‌های ثبت‌شده را فاش می‌کند و نشان می‌دهد چهحجم عظیمی از ساخت‌وسازها از فیلتر ارجاع قانونی گریخته‌اند.
وی همچنین به سابقه تشکیل هیئت‌های حل اختلاف اشاره کرد و گفت: در مقطعی که نقدهایی به دفاتر نمایندگی نظام مهندسی وارد شد،پیشنهاد دادیم یک کارگروه سه‌جانبه مرکب از استانداری، نظاممهندسی و دستگاه متولی، پرونده‌های مورد مناقشه را در برابر فهرستمجوزهای شهرداری قرار دهند تا واقعیت بدون ابهام روشن شود.
ارجاع مستقیم پروژه‌های سنگین شهرداری به شرکت‌های خاص
امیرخانی به موضوع حساس دیگری نیز اشاره کرد و گفت: در دوره‌ای،پروژه‌های بسیار بزرگ و با حجم مالی سنگین مستقیماً از سویشهرداری تهران به شرکت‌هایی خاص واگذار شد؛ پروژه‌هایی که تا جاییکه اطلاع داریم، هرگز وارد چرخه و چارچوب قانونی سازمان نظاممهندسی نشدند.
وی افزود: این موضوع تا جایی پیش رفت که هیئت‌مدیره وقت مصوبکرد مهندسانی که مستقیماً و خارج از کانال سازمان از شهرداری کارتحویل گرفته‌اند، با برخورد انتظامی مواجه شوند.
مشکل با تغییر افراد حل نمی‌شود
عضو پیشین نظام مهندسی تهران اجرای قانون را یک الزام همگانیخواند و تأکید کرد: وقتی در یک سیستم، عده‌ای می‌توانند مسیرهایفرعی را طی کنند و عده‌ای دیگر ملزم به رعایت قانون هستند، دیگرنباید انتظار التزام حرفه‌ای عمومی داشت. شرط تنسیق واقعی و توزیععادلانه خدمات مهندسی، پایبندی بی‌قیدوشرط تمام نهادهای مرتبط،از جمله شهرداری‌ها، به قوانین بالادستی است.
امیرخانی در پایان یادآور شد: بحران نظام مهندسی صرفاً با جابه‌جاییمدیران و تعویض مهره‌ها درمان نمی‌شود؛ مادامی که ساختارهامعیوب، فرآیندها نفوذپذیر و رویه‌ها همان رویه‌های گذشته باشند،آمدورفت افراد تغییری در بازگشت سازمان به ریل تخصص و قانونایجاد نخواهد کرد.
