عروسی کلاهبرداران در کوچه‌های مسکن مهر!

0

در ماه‌های پایانی دولت دهم، به دلیل کمبود بودجه جهت تکمیل پروژه‌هایی مانند مسکن مهر به برخی پیمانکاران از جمله کوزو ترکیه که حضور چشمگیری در شهرهای پردیس و پرند داشت، اجازه داده شد تا بخشی از پروژه‌ها را به منظور تامین مالی با قیمت آزاد به متقاضیان خرید بفروشند. با فاکتور گرفتن از این موضوع که تحویل این واحدها به خریداران بیش از 5 سال به طول انجامید، اما نکته اصلی که در مورد آن‌ها وجود دارد، این است که با وجود گذشت چندین سال از احداث و تحویل آن‌ها، هنوز هیچ اقدامی برای سنددار کردن و تحویل برگه مالکیت به خریداران صورت نگرفته و شاهد آن هستیم که زنجیره معاملاتی این واحدها همچنان بدون سند در جریان است. این در حالی است که نقل و انتقال ملک بدون سند در هر جای دنیا با جرایم و احکام بسیار سنگینی همراه است. به گفته برخی کارشناسان، فروش ملک به چند نفر، فروش ملک با بدهی، فروش ملک دیگری و معرفی ملک دیگر به جای واحد مورد معامله برخی از خطراتی است که خریداران طی سال‌های گذشته با آن مواجه شده‌اند.

هادی سماواتی کارشناس حوزه مسکن در این مورد به «ساختمان آنلاین» می‌گوید: در هر جای دنیا اگر ملکی را بدون سند خرید و فروش کنید، به شدیدترین شکل ممکن با شما برخورد خواهد شد، اما متاسفانه برخی پیمانکاران پروژه‌های ملی مانند مسکن مهر، به‌سادگی اقدام به فروش املاک خود، آن‌هم بدون سند ملکی کرده‌اند و تاکنون هم این سندها را به خریداران تحویل نداده‌اند.

وی ادامه داد: اگر این واحدها طبق قراردادی که پیمانکارانی از جمله کوزو ترکیه با دولت داشته‌اند واگذار شده باشد، اشکالی در آن وجود ندارد اما این که واحدها سند نداشته باشند، اشکالات قانونی بسیاری دارد. بسیاری از کسانی که این املاک را خریداری کرده‌اند، اکنون آن را به فروش رسانده و باز هم بدون سند به افراد دیگری واگذار کرده‌اند و این روال تا به امروز و دست به دست ادامه داشته است. در چنین روند که از ابتدا پایه آن به اشتباه بنا شده، نمی‌توان به مالکان خرده گرفت، چراکه هر مالکی ممکن است بنابر شرایطی خاص مجبور به فروش واحد خود شود و باید دید چرا به پیمانکاران چنین مجوزی داده شده تا بدون نقل و انتقال سند، واحدهای خود را به فروش برسانند.

سماواتی تصریح کرد: البته این مورد صرفا در مورد واحدهایی که از سوی پیمانکاران به برخی خریداران واگذار شده صدق نمی‌کند و این تخلف از سوی بسیاری از مشاوران املاک شکل گرفته، به‌طوری که برخی از آن‌ها بدون استعلام گرفتن، اقدام به خرید و فروش کرده‌اند.

این کارشناس حوزه مسکن در ادامه بیان کرد: این مشکل صرفا مختص به دولت فعلی نیست و به دولت بعد هم محدود نخواهد بود، چراکه با توجه به شرایط موجود، این روند ادامه خواهد داشت و حتی به دولت بعد نیز محدود نخواهد بود. اگر جلوی این زنجیره انتقال غیرقانونی گرفته نشود، کشور سال‌ها درگیر تبعات آن خواهد بود که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به فروش ملک به چند نفر، فروش ملک با بدهی، فروش ملک دیگری و معرفی ملک دیگر به جای واحد مورد معامله اشاره کرد. این در حالی است که اگر واحدها سند رسمی داشته باشند و زیر نظر شرکت‌های عمران شهر‌های جدید معامله شوند، چنین مواردی پیش نخواهد آمد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.