به گزارش ساختمان آنلاین: دولت و به خصوص وزارت راه و شهرسازی در چند ماه اخیر قوانینی را در حوزه مسکن برای مالکان و مستأجران مصوب کرده که مورد تایید آن‌ها نیست.
در طرح مالیات از خانه‌های خالی همه‌ی مردم چه مالک باشند و چه مستاجر باید اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. این قانون نه مورد تایید مالکان است و نه مستاجران.
مالکان معتقد هستند که به مقدار کافی مالیات پرداخت می‌کنند و نیازی به ثبت اطلاعات املاکشان نیست. همچنین مستأجران خود را در ثبت این اطلاعات همراهی نمی‌کنند.
مستأجران نیز معترض هستند که این مالیات در نهایت به مقصد نمی‌رسد و بار خود را روی اجاره‌بها و ودیعه‌ای می‌گذارد که مستأجران می‌پردازند. آن‌ها می‌گویند که اگر قرار باشد مالکان خانه‌های خالی خود را وارد بازار اجاره کنند موجب افزایش قیمت بیشتر می‌شود.
از سوی دیگر مجلس نیز مصوب کرده که مالیات بر عایدی سرمایه دریافت شود. یعنی اگر فردی ملک دوم خود را در سال اول بفروشد و سود کند باید ۴۰ درصد از آن را به عنوان مالیات بپردازد.
در این جا نیز مستأجران معتقد هستند که وقتی مالکی ملک خود از ترس پرداخت مالیات نفروشد آن سود را به واسطه اجاره از مستأجران می‌گیرد.
از دیگر اقدامات دولت برای بازار اجاره این است که ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب کرده تا قرارداد‌های اجاره به صورت خودکار یک سال دیگر تمدید شود. در اینجا مالکان معترض هستند. آن‌ها می‌گویند با این قانون دیگر آن‌ها دیگر اختیار نامشان را ندارند.
