یقه‌گیری در سازمان نظام مهندسی تهران/بیکاری و بلاتکلیفی در انتظار صد هزار مهندس

مهندس احمدرضا سرحدی ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار ساختمان آنلاین  به واکاوی دلایل بروز فسادهای مالی درسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پرداخت و اظهار داشت: ریشه این فساد ناشی از اشتباه وزارت راه در تدوین آیین نامه ماده 33 بود که در بخشی از آن،مجوز واریز حق الزحمه اعضای نظام مهندسی به صورت مرحله ای در حساب سازمان نظام مهندسی را صادر کرد.

وی تاکید کرد: اگر چه بر اساس ماده 3 قانون نظام مهندسی ،به صراحت تاکید شده است که سازمان نظام مهندسی ،سازمانی غیرانتفاعی است ،اما متاسفانه در عمل،سازمان نظام مهندسی تهران،اقدام به انجام فعالیت های اقتصادی گسترده با حق الزحمه مهندسان کرد که ماحصل آن بروز فساد و ایجاد رانت و مافیا در این سازمان بوده است.

این عضو پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: در واقع با آغاز به کار فعالیت دوره ششم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و ورود عوامل شهرداری به این نهاد صنفی و تسخیرآن توسط این گروه و همچنین ورود پول به نظام مهندسی،عملا این سازمان از ریل قانون و مسیر صنفی و تخصصی خود خارج شد.

سرحدی با انتقاد از کم کاری دستگاه های نظارتی در زمینه نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار داشت: متاسفانه دستگاه های نظارتی نه تنها در رسیدگی به وظایف خود در امر نظارت کوتاهی می کنند بلکه در بعضی از موارد شاهد آن هستیم که برخی از افراد با متخلفان همکاری می کنند چرا که ورود پول در این سازمان سبب برانگیخته شدن طمع بسیاری از افراد شده است.

عضو پیشین هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا طرح بازنگری قانون نظام مهندسی سبب ساماندهی این سازمان و بازگشت آن به مسیر حرفه ای خود خواهد شد یا نه ؟ تصریح کرد: متاسفانه فساد موجود در سازمان نظام مهندسی سبب شده است ،که در قالب طرح بازنگری قانون نظام مهندسی،به طور کلی این سازمان تبدیل به یک سازمان دولتی شود و تغییرات در نظر گرفته شده در این قانون نه تنها به نفع جامعه مهندسی و بهره برداران نخواهد شد بلکه در نهایت سبب بیکاری هزاران مهندس و سرخوردگی آنها خواهد شد.

سرحدی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه بنده مخالف بستن درب سازمان نظام مهندسی ساختمان نیستم اذعان داشت: اما اقدام مجلس در قالب بازنگری قانون نظام مهندسی ،عملا سبب بسته شدن درب سازمان به بهانه فاسد خواهد شد و اگر چه در عمل ممکن است جلوی بروز فساد در این سازمان گرفته شود ولی این اقدام به بهای بلاتکلیفی و بیکاری صدهزار مهندس صورت خواهد گرفت.

وی اذعان داشت: در نهایت تمامی معضلات مذکور سبب ساخت ساختمان هایی بی کیفیت خواهد شد که خروجی آن به ضرر بهره برداران و در نهایت سبب هدر رفت سرمایه های ملی خواهد شد.