شهرداری‌ها مانع ساخت مسکن 25 متری بشوند
رئیس اندیشکده شهر ایرانی-اسلامی گفت: خانه ۲۵ متری غیرقانونی است و نهادهای دولتی و شهرداری باید مانع طرح و اجرای ایده‌های غیرقانونی شوند.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از فارس، بهزاد عمران زاده، در خصوص خبر انعقاد قرارداد ساخت مسکن ۲۵ متری در محدوده منطقه ۱۹ تهران گفت: این طرح اساسا ارتباطی با دولت ندارد اما از آنجایی که هرازچندگاهی چنین ایده‌ای سر از آب بیرون می‌آورد، برای مثال به تازگی توسط یکی از مسئولان مطرح شده اما نیاز است که نسبت آن با سبک زندگی و فرهنگ ایرانی- اسلامی مشخص شود.
رئیس اندیشکده شهر ایرانی-اسلامی توضیح داد: بحث ساخت خانه‌های ۲۵ متری در فرهنگ ایرانی- اسلامی، شوخی ناسازگار و بدی است، اساسا این ایده را به عنوان مسکن اقتصادی مطرح می‌کنند، اما در نگاه ما مسکن صرفا موضوعی اقتصادی نیست؛ فرهنگ ما می‌گوید مسکن باید انسانی باشد. این خانه‌ها نه تنها استانداردهای معمول یک زندگی را تامین نمی‌کنند بلکه حتی پاسخگوی حداقل‌های لازم هم نیستند.
*ساخت مسکن 25 متری قابل دفاع نیست
وی تاکید کرد: اینکه برخی به اشتباه توجیه می‌کنند که گران شدن ساخت مسکن باعث طرح چنین ایده‌هایی می‌شود اساسا قابل دفاع نیست؛ باید دید اصلا چرا ساخت مسکن گران شده است؟ یک مسئله مهم و تاثیرگذار زمین است و این مسئله هم قابل رفع است چرا که ما کمبود زمین نداریم و امکانات زیادی هم در دست دولت وجود دارد تا افراد را صاحب خانه‌هایی (حداقل ۷۵ متری) کنند که در شأن و متناسب با نیاز آن‌ها باشد.
رئیس اندیشکده شهر ایرانی-اسلامی تصریح کرد: در این خانه‌ها نه تعاملات اجتماعی صورت می‌گیرد، نه حفظ حریمی اتفاق می‌افتد، نه حتی می‌توان آسایش و آرامشی را برای ساکنانش متصور شد، اساسا خانه ۲۵ متری، اصلا خانه نیست، در بهترین حالت خوابگاهی برای گذراندن شب است.
وی ادامه داد: خوابگاهی که به دلیل افزایش تراکم شدید باعث آسیب‌ها و تزاحم‌های اجتماعی، تنش‌های روانی و خانوادگی متعدد نیز می‌شود و اساسا با بستر فرهنگی و نوع زیست و سابقه تاریخی-فرهنگی ما سازگاری ندارد.
عمران زاده در پایان تاکید کرد: اصل ۳۱ قانون اساسی می‌گوید که داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. این خانه ۲۵ متری دقیقا قرار است کدام نیاز ما را پاسخ دهد! این ایده نه تنها پاسخی به نیاز مسکن نیست بلکه اگر در مراحلی عملیاتی هم شود، آسیب‌های متعدد اجتماعی را ایجاد خواهد کرد. و حتی اگر از سوی مجمع خصوصی هم مطرح شود قاعدتا باید نهادهای دولتی و شهرداری، به جد مانع از اجرای چنین طرح غیرقانونی شوند.
