به گزارش ساختمان آنلاین: رشد قیمت‌ها، تورم و کاهش توان خرید مردم درسال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که کمتر کسی از اقشار متوسط و پایین‌تر در این سال‌ها امید به خرید خانه داشته باشد. اجاره‌نشین‌ها نیز امروز بخش عمده و اصلی درآمد خود را صرف کرایه خانه می‌کنند و افزایش مبالغ آن سبب شده مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای شهرها در این سال‌ها شدت بگیرد.
امروز کارشناسان حوزه مسکن یکی از دلایل مهم موثر نبودن مالیات در کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها را نحوه اجرای آن می‌دانند.
به‌طور قطع مالیات‌هایی مانند مالیات خانه‌های خالی می‌تواند بر عرضه بیشتر و تعدیل اجاره‌بها در شهرها موثر باشد. اما باید توجه داشت اجرای این طرح با بسترها و زیرساخت‌های موجود بسیار دشوار بوده و همچنان اجرای موفق آن در هاله‌ای از ابهام است.
درحال‌حاضر ابزارهای مناسب برای شناسایی خانه‌های خالی و دلایل خالی ماندن آنها وجود ندارد و نمی‌توان با تکیه بر اطلاعات قدیمی و ناقص به نتیجه درست در تعدیل اجاره بهای مسکن رسید.
همواره درصد طبیعی خانه‌های خالی در کشور وجود دارد که معمولا داشتن خانه‌های متعدد، خانه‌های ییلاقی، حضور صاحبخانه در خارج از کشور، مهیا کردن خانه برای فرزندان یا تجدید بنا می‌تواند از دلایل آن باشد که هر یک نیازمند بررسی‌های خود است. اما در این زمینه آمارهای موجود کشوری درباره خانه‌های خالی مربوط به آمار نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ است؛ بنابراین اگر امروز بخواهیم چنین مالیاتی را از صاحبان خانه‌های خالی اخذ کنیم، ممیز مالیاتی باید پس از اثبات خالی بودن ملک، دلایل مالک را مورد بررسی قرار دهد. با این تفاسیر به نظر می‌رسد مراحل اجرای چنین طرحی با امکانات موجود بسیار هزینه‌بر است و نمی‌توان به اجرای درست و محقق شدن اهداف آن در کوتاه‌مدت دل بست.
درواقع پیش از اینکه مالیات وضع و اجرایی شود باید با توجه به هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی‌های درستی در این زمینه انجام شود. همچنین باید بررسی‌های کامل درباره مواردی که مشمول مالیات هستند در دست باشد تا اولا گزینه‌های هدف به‌درستی انتخاب شوند و ثانیا راه ترفند‌های معمول سوداگران برای عبور از قانون بسته شود.
در هر حال اجاره‌بها در شهرهای بزرگ و پایتخت دچار چالشی شده که رهایی از آن به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. از یک سو وضعیت اقتصادی کشور مسکن را به یک کالایی تبدیل کرده که مالکان چندان تمایلی به عرضه آن، چه به صورت فروش و چه به صورت اجاره ندارند و از سوی دیگر، نهادهای بالادست ابزارهای لازم برای کنترل و نظارت بر این بازار را ندارند.
سقف اجاره و مالیات و اجبار برای تمدید نیز موضوعاتی است که فقط روی کاغذ باقی مانده‌اند.
مشکلات نابسامانی در این حوزه موجب شده تا پدیده‌هایی مثل پشت‌بام خوابی، انبار‌خوابی و اجاره کانکس در این ایام شکل جدی‌تری به خود بگیرند. به همین دلیل دولت و نهادهای دست‌اندرکار باید در این بخش برنامه‌ریزی کنند.
متاسفانه با وجود اینکه مسکن یکی از اولویت‌های مهم و چالش‌های جدی اقتصادی کشور بوده، تا امروز برنامه‌ریزی‌های جدی در این حوزه انجام نشده و بیشتر برنامه‌ها در این حوزه به صورت مقطعی و موضعی بوده است.
در هر صورت مسکن یکی از مهم‌ترین چالش‌های مردم و یکی از نیازهای اساسی به شمار می‌رود؛ بنابراین دولت نیز اگر قصد دارد گرهی از مشکلات اقتصادی مردم باز کند باید هرچه زودتر برنامه‌های مدونی را در این زمینه ارائه کند و مالیات‌ستانی‌ها را مطابق با اطلاعات به‌روز و دقیق درنظر بگیرد.
روزنامه صمت
