احتمال نیمه کاره ماندن واحدهای نهضت ملی به دلیل عدم تزریق منابع مالی

آقای محمد رضا کوچی رضایی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ساختمان آنلاین اظهار داشت: کمبود منابع مالی سبب شده است که در ساخت مسکن موفق نباشیم تسهیلاتی که بانکها در بخش مسکن می دهند با نرخ بهره 23 درصدی است .ضمن اینکه همین تسهیلات با نرخ بهره بالا نیز پرداخت نمی شود.

وی اذعان داشت: اگر تکالیف قانونی بانکها مطابق قانون که سال اول 360 هزار میلیارد تومان و سال های بعد هم متناسب با میانگین نرخ تورم است،افزایش یاید،قطعا اجرای طرح نهضت ملی مسکن شتاب می گیرد.

وی افزود: جالب است که بانکهای ما سرجمع کمتر از بیست درصد تسهیلات و تکالیف قانونی خود رادر طرح جهش ملی مسکن پرداخت کرده اند و همکاری برخی بانکها صفردرصد است و فقط یک الی دو بانک هستند که تسهیلات قابل توجه ای پرداخت کره اند .
رییس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان ساخت: بسیاری ازبانکها علاقه ای ندارند که در حوزه مسکن سرمایه گذری کنند و ما باید برای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن شرایطی دیگری را فراهم کنیم.

کوچی رضایی تاکید کرد: مجلس در برنامه هفتم توسعه تدابیر قانونی را پیش بینی کرده است که بر اساس آن بانکها متعهد به اجرای تکالیف قانونی خود در بخش مسکن شوند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: ما می توانیم بسته مالی در حوزه مسکن تعریف کنیم چون از لحاظ، نهاده های تولید مسکن شامل زمین، نیروی انسانی و مصالح ساخت هیچ مشکلی نداریم.

کوچی رضایی تصربح کرد:حدود یک میلیون و پانصد هزار واحد در قالب قانون جهش تولید مسکن با پیشرفت فیزیکی 25 درصد تا 30 درصد شروع شده است که اگر منابع مالی به این پروژه ها تزریق نشود امکان دارد که این واحدها با پیشرفت فیزیکی 50 الی 60 درصد متوقف شوند و نتوانند ادامه دهند و ما مشکلات دیگری پیدا کنیم .

وی ادامه داد: چرا با وجودی که در آن زمان 50 هزار میلیارد تومان خط اعتباری از بانک مرکزی به بانک مسکن به مسکن مهر اختصاص داده شد هنوز ما حدود 100 هزار واحد مسکن مهر روی دستمان مانده و کامل نشده است که به مردم تحویل دهیم ضمن اینکه کل واحدهای طرح مسکن مهر دو میلیون و دویست هزار واحد بود و الان هدف گذاری تولید چهار میلیون واحد مسکونی است و آن منابع مالی قبلی را هم نداریم.

نماینده مجلس تاکید کرد: طبیعی است که کار سخت وبزرگ است اما شدنی است و دولت باید از زمین به عنوان سرمایه و آورده خود در بخش مسکن استفاده بهینه کند و با بخش خصوصی مشارکت کند، یعنی دولت نباید نقش پیمانکار برای خودش تعریف کند بلکه باید نقش کارفرمایی و سیاست گذاری را ایفا کند و مجلس پیگیر است که وزارت راه وشهرسازی جایگاه خود را در بخش مسکن پیدا کند.

کوچی رضایی خاطر نشان ساخت: البته باید یک تمجیدی هم داشته باشم چرا که الان دولت مخصوصا در شورای عالی مسکن واقعا وقت می گذارد هر چند که بسیاری از مصوبات را بانکها اجرایی نکرده اند و مصوبات عملی نشده است اما حداقل وقت لازم گذاشته شده است و این اصرار و اهتمام برای اجرای مصوبات می تواند سبب تمکین بانکها شود.

وی افزود: مخصوصا پیشنهاداتی که دربرنامه هفتم در بخش مسکن ارایه شده است می تواند در ساخت مسکن و هدف گذاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بعد منجر شود.