فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان، در تحلیلی از بازارمسکن اعلام کرد که بین ۶ تا ۱۵ درصد از هزینه تمامشده یک واحدمسکونی، به هزینههای ناشی از قوانین و فرایندهای اداری اختصاصمییابد و این موضوع نیازمند اصلاح از سوی دولت و مجلس است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان، در گفتگو با «ساختمان آنلاین»، بااشاره به لزوم بازنگری در سیستم قانونگذاری و اجرایی صنعتساختمان، اظهار داشت که بخش قابل توجهی از قیمت تمامشدهمسکن، ریشه در ساختارهای اداری دارد.
وی توضیح داد: میتوان گفت که بین شش تا پانزده درصد از هزینهتمامشده تولید مسکن در کشور، ماحصل فرایندهای پیچیده و قوانینیاست که مجلس وضع کرده و دولت از آن استفاده میکند. این هزینهدر نهایت به مصرفکننده نهایی منتقل میشود.
این فعال بخش خصوصی، اولویت اصلی دولت و مجلس رامقرراتزدایی دانست و افزود: سازندگان با فرایندهای متعدد وپیچیدهای مواجه هستند که خروجی آنها، دریافت عوارض مختلفاست. این هزینهها به تولیدکننده تحمیل میشود.
پورحاجت با بیان اینکه مداخله دولت در بازار مسکن همواره نتایجمطلوبی نداشته، گفت: بزرگترین کمک به بخش مسکن، میتواند حذفقوانین زائد و تسهیل مسیر اخذ مجوزها باشد.
وی همچنین با اشاره به تمرکز امکانات در تهران که منجر به افزایششدید قیمتها شده، تاکید کرد که با وجود قوانین و مقررات فعلی،خانهدار شدن برای اقشار حقوقبگیر دشوار است.
