به گزارش ساختمان آنلاین: درست در میانه تابستان و در شرایطی که مراحل انتقال دولت به آرامی انجام می‌شود، بازار مسکن همچنان در رکود است و به روزهای آینده نگاه می‌کند. آمارها می‌گویند طبقات ضعیف‌تر اقتصادی همچنان توان خرید مسکن ندارند و حتی برای اجاره، روانه حاشیه شهر شده‌اند و طبقات متوسط نیز به سختی واحدهای با متراژ پایین را می‌خرند و تقاضای سفته‌بازی از بازار خارج شده است.
انتشار آمارهای بانک مرکزی از بازار مسکن که هفته گذشته نیز به آن اشاره کردیم، مانند همیشه با تحلیل‌های رسانه‌ها همراه شده است. تحلیل‌هایی که مطالعات میدانی نیز آنها را تایید می‌کنند و نشان می‌دهند خانه‌های دارای قیمت ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان رتبه اول از نظر تعداد معاملات مسکن شهر تهران را با ۱۹.۱ درصد از کل معاملات به خود اختصاص می‌دهند. جایگاه دوم نیز به واحدهای یک تا ۱.۵ میلیارد تومان با سهم ۱۷.۴ درصد اختصاص دارد.
اما این در حالیست که مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک، آمارهای بانک مرکزی را قبول نکرده و می گوید این آمارها غلط هستند.
او معتقد است که افزایش اجاره بها بیش از ۵۰ درصد بوده است و تعیین سقف برای اجاره بها نمی تواند راهگشا باشد.
قلی خسروی همچنین می گوید: اینکه تمام کالاها در کشور گران شود اما مالکان قیمت مسکن و اجاره بها را بالا نبرند انتظار بی جایی است.
وی با بیان اینکه تعیین قیمت و تعیین سقف برای اجاره بها از سوی دولت که توسط وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شده بود موجب افزایش بیشتر نرخ اجاره بها شد ادامه داد: نرخ گذاری در تمام دنیا غلط بوده و هست اما وقتی تمام کالاها از رشد بالایی برخوردار می شوند مالکان نیز تلاش می کنند با افزایش اجاره بها تا حدودی خود و ملک خود را با تورم وفق دهند.
چهار منطقه پرطرفدار تهران
چهار منطقه ۵، ۱۰، ۲ و ۴ بیشترین تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند که ساکنان آنها اغلب از اقشار متوسط هستند. از نظر متراژ نیز خانه‌های ۵۰ تا ۶۰ متر رتبه اول، واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر جایگاه دوم و آپارتمان‌های ۷۰ تا ۸۰ متر جایگاه سوم را در معاملات مسکن شهر تهران دارند.
در حالی که کارشناسان می‌گویند معمولا ۷۷ درصد معاملات مسکن در ایران توسط سفته‌بازان انجام می‌شود، اکنون بازار از آنها خالی شده و آنها در انتظار تصمیمات دولت جدید هستند. اما تنها این گروه نیستند که بازار را ترک کرده‌اند.
آمارها نشان می‌دهند تعداد معاملات در مناطق ۱، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۷، ۱۹ و ۲۱ کاهشی هستند که عمده این مناطق در جنوب تهران قرار داند. به‌طور کلی حجم معاملات در مناطق ۱۵ تا ۲۱ شهر تهران نسبت به خرداد کاهشی بوده اما در این بین در برخی از مناطق مانند ۱۶ و ۲۰ میزان افت ماهانه معاملات از ۳۰ درصد هم بیشتر بوده است که می‌توان نتیجه گرفت ساکنان جنوب تهران توانایی خرید مسکن را از دست داده‌اند.
این وضعیت نشان می‌دهد خریدار و فروشنده رفتارهای خود را براساس تغییر وضعیت یک متغیر بیرونی تنظیم می‌کنند که به اعتقاد روزنامه دنیای اقتصاد، «ریسک‌های غیراقتصادی» است و به عقیده برخی دیگر از کارشناسان بازار مسکن، تصمیمات اقتصادی دولت است. حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن در دسته دوم قرار دارد که به ایسنا گفته است: «وضعیت آینده بازار مسکن تا حد زیادی به تصمیمات تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی بستگی دارد. اما آنچه از عملکرد گذشته و دیدگاه افراد اطراف رییس‌جمهور سیزدهم برداشت می‌شود این است احتمالا دولت آینده بخشی از برنامه‌های خود را بر خلق پول، پرداخت یارانه و به طور کلی سیاست‌های انبساطی مالی می‌گذارد که اثرات تورمی در اقتصاد و به تبع آن بخش مسکن خواهد داشت.» او پیش‌بینی کرده است از «شهریورماه به بعد مقداری بازار مسکن به تحرک برسد.»
در میان رکود بازار خرید و فروش، فصل تابستان با جهش‌های چندباره قیمت اجاره‌ها روبرو شده است. به گونه‌ای که مستاجران به ناچار به سمت مناطق اطراف پایتخت در حال مهاجرت هستند. شهرهای پردیس، رودهن و بومهن، گرمدره و پرند هدف سکونت اجاره‌نشین‌ها هستند و در عین حال مشاوران مسکن از رشد نسبی اجاره‌بها نسبت به اوایل تابستان خبر می‌دهند.
هرچند ستاد ملی کرونا حداکثر افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره تهران را ۲۵ درصد تعیین کرده است؛ اما مشاوران املاک می‌گویند مالکان به این رقم رضایت نمی‌دهند و بدین ترتیب جابه‌جایی از شمال به جنوب و از جنوب به حاشیه تهران نسبت که از دو سال قبل آغاز شده بود، در سال جاری افزایش پیدا کرده است.
اجاره‌نشین‌های شرق تهران به پردیس، رودهن، بومهن و دماوند می‌روند و اهالی غرب، ورآورد و گرمدره و کرج را به عنوان مقصد خود انتخاب می‌کنند.
از تاریخ ۱ فروردین ۹۹ تا ۱۶ مرداد ۹۹ تعداد کل قراردادهای بخش مسکن ۵۸۰ هزار و ۵۰۸ فقره بود که ۲۹۸ هزار و ۵۴۰ فقره مبایعه‌نامه و ۲۷۷ هزار و ۸۸ فقره اجاره‌نامه بوده است. همچنین از ابتدای فروردین تا ۱۶ مرداد امسال ۵۴۶ هزار و ۵۱ فقره قراردادهای بخش مسکن به امضا رسید که ۱۷۷ هزار و ۲۷۲ فقره مبایعه‌نامه و ۳۶۴ هزار و ۸۹۰ فقره اجاره‌نامه بوده است.
