وضعیت قرمز نرخ اجاره‌بها در قم

0

به گفته مرکز آمار، استان قم از لحاظ افزایش نرخ اجاره‌بها در وضعیت قرمز قرار دارد.

به گزارش ساختمان آنلاین :قدیم‌ترها مردم در انتخاب خانه علاوه بر بودجه شرایطی مانند چشم انداز، نورگیر، نوع معماری، مصالح استفاده شده، نوع محله و خیلی چیزهای دیگر را در نظر می گرفتند اما در حال حاضر رشد ناجوانمردانه قیمت مسکن مجالی به ورود علاقه‌ها و سلیقه‌های شخصی در انتخاب نمی‌دهد و مردم را وادار به پذیرش هر خانه‌ای متناسب با بودجه‌شان کرده است.

اخیرا مرکز آمار ۶ استان بیان کرد که به لحاظ تورم اجاره‌بها در فصل تابستان در وضعیت قرمز قرار داشته‌اند؛ یعنی میزان نرخ رشد اجاره‌بها در آن‌ها طی فصل گذشته بیش از میانگین سقف مجاز اعلامیه ستاد مقابله با کرونا (۲۰ درصد) بوده است. متأسفانه استان قم با نرخ رشد ۲۷.۲ درصدی نیز در این دسته قرار گرفته است.

در ظاهر این آمار تنها یک عدد بوده اما در بطن خود مسبب مشکلات بسیاری برای خانوارها بخصوص خانواده‌های کم‌ درآمد شده است. رشد قیمت مسکن چنان به سرعت صورت می‌گیرد که برنامه های بلند مدت را به باد داده و ارزش پس اندازها را از تومان به ریال تبدیل کرده است.

دلار، بهانه‌ای تکراری برای افزایش قیمت‌ها

به دنبال پیگیری عوامل تأثیرگذار بر افزایش قیمت مسکن به دلیل جالب توجهی برخوردیم، «گرانی مصالح». گرانی مصالح شاید بر روی قیمت خرید و فروش مسکن تاثیر بگذارد اما به عنوان دلیل افزایش قیمت اجاره‌بها تنها بهانه‌ای پوچ محسوب می‌شود.

محسن گلفشان، رئیس صنف تولیدکنندگان مصالح استان قم، در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: قیمت مصالح به ندرت افزایش می یابد و عوامل زیادی بر افزایش آن مؤثر است؛ به طور مثال کرایه حمل بار، مزد کارگر، قیمت مواد اولیه، سنگ معدن، لوازم ماشین آلات و حتی گران شدن قطعات اتومبیل و بورس نیز از جمله این عوامل است.

وی افزود: هیچ تناسب مشخصی میان افزایش قیمت مصالح و مسکن تعیین نشده است و به طور کلی می توان گفت در این مسئله به شکل کاملا دلخواه عمل می‌شود.

در ادامه نظر رئیس صنف مشاورین املاک استان قم را نیز در رابطه با علت افزایش بیش از حد قیمت مسکن جویا شدیم.

داوود اسماعیلی بیان کرد: هیچ قانونی در رابطه با تعیین قیمت مسکن از طرف دولت وضع نشده، فقط کارشناس دادگستری در پروسه قیمت‌گذاری اولیه دخالت‌هایی دارد اما قیمت تمام شده دست مالک است و ما حق ورود به آن را نداریم.

وی افزود: مشاورین املاک در بالا و پایین کردن قیمت مسکن هیچگونه دخالتی ندارند، آنها واسطه‌اند و فقط می‌توانند قیمت غیر متعارف قبول نکنند. در خصوص مشاورین املاک بدون پروانه نیز باید بگویم در هر صنفی موارد متخلف وجود دارد که در این حوزه دادستانی آنهایی را که برای دریافت پروانه اقدام نکردند پلمب می کند و ربطی به افزایش قیمت ندارند.

اسماعیلی در رابطه با افزایش بی رویه قیمت مسکن اظهار کرد: به دنبال رشد نرخ طلا و ارز قیمت تمامی اجناس افزایش یافته، طبیعتاً مسکن نیز از این قائله جدا نیست.

وی ادامه داد: این که برخی افراد دلال‌ها را مقصر اصلی افزایش قیمت می‌دانند تفکر غلطی است، درست است که بی‌تأثیر نیستند اما نهایت تاثیرشان ۱۰ درصد است زیرا آن‌ها هم اگر با قیمت بالا معامله کنند بی شک ور شکست می‌شوند.

دولت اصل ۳۱ قانون اساسی را فراموش کرده است؟

محمد یگانه یکی از کارشناسان مسکن در قم بیان کرد: با توجه به اینکه هر کس اختیار مال خود را دارد شاید نتوان به طور مستقیم در خصوص قیمت‌گذاری مسکن قانونی وضع کرد، اما باز هم قوانینی در مورد مسکن وجود دارد که یادآوری آن‌ها خالی از لطف نیست؛ به عنوان مثال قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی یا اصل ۳۱ قانون اساسی کشور که می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمند ترند به‌ خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این طرح را فراهم کند.»

وی تصریح کرد: این قوانین فراموش شده نشان دهنده این است که دولت نباید راه کمک خود به مردم را ببندد و در هر شرایطی باید اولویت را رفاه مردم و کنترل شرایط کشور قرار دهد. حال مسئله مهم این است که تا کی مردم باید با کابوس های ناشی از پر کشیدن رویاهایشان دست و پنجه نرم کنند و تا کی و چقدر رسانه‌ها باید صدای اعتراض مردم را فریاد بزنند تا به گوش مسئولین برسد؟

پیگیری جریان گرانی مسکن همانند طی کردن مسیری دایره‌وار با آغاز و پایانی نامشخص است و انگار کسی نیست که دست قشر کم درآمد جامعه را بگیرد و از این باتلاق در آورد. هر نهاد و ارگان مرتبطی توپ را در زمین دیگری می‌اندازد و در آخر هم مقصر اصلی تمام نگرانی های بی‌دلیل را یک کلمه معرفی می‌کنند: «دلار»!

اگر مسئولینی که وعده‌های کاهش قیمت را می‌دهند فاکتور بگیریم، شاید بتوان امیدوار بود که روزی دولت با ساماندهی هرج و مرج بازار مسکن خودی نشان دهد تا باری از روی دوش مردم برداشته شود و در پایان با توجه به این‌که درصد قابل توجهی از مشکلات به دست مردم حل می‌شود از آن‌ها تقاضا می‌شود نسبت به همنوعان خود و جامعه احساس مسئولیت داشته و در این شرایط به فکر سودجویی و منافع شخصی از راه‌های نادرست نباشند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.