در پی تقاضای وزارت راه و شهرسازی برای نظارت بر عملکرد اتحادیه املاک مطرح شد:

سهم یک درصدی مشاوران املاک چالش بخش مسکن نیست

0

بیت الله ستاریان کارشناس مسکن معتقد است بخش دولتی تاکنون نسبت به بخش خصوصی عملکرد ناموفق‌تری در نظارت داشته است و مسکن در جایگاه تنها بخش خصوصی کشور از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین ورود   وزارت راه و شهرسازی در راستای نظارت بیشتر بر عملکرد مشاوران املاک کاهش مشکلات این بخش را در پی نخواهد داشت.

به گزارش ساختمان آنلاین :  قرار گرفتن اتحادیه مشاوران املاک در زیرمجموعه وزرات راه و شهرسازی راهکاری است که از سوی وزارتخانه مطرح شده تا نظارت بیشتری بر عملکرد این صنف صورت گیرد و در پی آن از چالش‌های این بخش در کشور کاسته شود. با این حال شماری از کارشناسان بر این باورند که مشکلات بخش مسکن کشور ریشه در مسائلی کلان‌تر از عملکرد مشاوران املاک دارد و ریشه در مشکلات کل اقتصاد ایران دارد.

بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن در این باره به ساختمان آنلاین گفت: این راهکار که وزارت راه و شهرسازی، اتحادیه مشاوران املاک را در زیرمجموعه خود بگیرد تا بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد، وقتی مثمرثمر خواهد بود که ریشه اصلی‌ترین مشکلات مسکن کشور در فعالان این صنف باشد، در حالی که تاثیر مشاوران  ملاک بر این صنف زیر یک درصد است.

وی افزود: ممکن است در این صنف نیز مانند اصناف دیگر تخلفاتی صورت بگیرد اما این تخلفات از عوامل اصلی بخش مسکن به شمار نمی‌آید و هر کس هم چنین ادعایی کرده به این معناست که می‌خواهد ضعف‌ها و کمبودهای خود را با پررنگ کردن جایگاه مشاوران املاک کم‌رنگ کند.

او ادامه داد: در نتیجه اگر سازمان و نهادی در پی چاره‌جویی برای مشکلات مسکن است، نباید آن را در امور مربوط و برآمده از مشاوران املاک ببیند.

ستاریان در پاسخ به این سوال که گاه تخلفات مشاوران املاک و سودجویی‌های آنها گره مسکن را در کشور کورتر می‌کند، اظهار کرد: تخلفات را می‌توان با نظارت و ابزار مجازات از بین برد وقتی مشاور املاک بداند مجازات می‌شود، به طور طبیعی از شمار تخلفات کاسته می‌شود، مساله بسیار ساده است و تخلفات مشاوران ارتباطی با مشکلات بخش مسکن کشور ندارد.

وی تصریح کرد: مسکن تنها بخش خصوصی کشور است؛ دولت نیز هر جا وارد شده عملکردش در نظارت ناموفق‌تر از بخش خصوصی بوده اگر هم اتحادیه املاک زیرمجموعه‌ای از وزارت راه شود، یعنی از بخش خصوصی به دولتی وارد می‌شود که نتیجه را می‌توان حدس زد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است مشکل مسکن از درون این بخش نیست تا با تغییرات درون‌سازمانی برطرف شود، بلکه تابعی از مشکلات برآمده از یک اقتصاد دولتی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.