به گزارش ساختمان آنلاین: بنابر مصوبات جدید مجلس، از این پس تصمیماتی که در حوزه مسکن گرفته می‌شود، خروجی شورایی تحت عنوان «شورای عالی مسکن» خواهد بود. تعدادی از نمایندگان مجلسِ موافق طرح جهش تولید مسکن، یکی از نقاط قوت شورای عالی مسکن را ملزم شدن دستگاه‌های دولتی به همراهی با وزیر راه و شهرسازی در اجرای پروژه‌های مسکنی می‌دانند.
به عنوان مثال در دولت دهم که جلسات شورای عالی مسکن، اکثراً به ریاست رئیس جمهور وقت تشکیل می‌شد، وزارت نیرو که در پروژه‌های مسکن مهر، کمترین همکاری در ارائه انشعابات آب و برق را با سازندگان و وزارت راه و شهرسازی داشت، نهایتاً با دستور رئیس جمهور وقت، ملزم به تسریع در تهیه انشعابات آب، برق و فاضلاب پروژه‌های مسکونی با نرخ‌های مصوب شد.
این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم که از یک سو، همکاری وزارت راه و شهرسازی و نیرو در بخش تأمین انشعابات آب و برق به حداقل رسید و از سوی دیگر، شورای عالی مسکن وجود نداشت تا وزارت نیرو را مکلف کند تا هر چه سریع‌تر، این انشعابات را به درب منازل مالکان برساند، اجرای برخی پروژه‌ها و خانه دار شدن مردم با تأخیر روبه رو بود.
همچنین با توجه به اینکه قانون بانکداری بدون ربا، تصویب و ابلاغ تصمیم گیری ها در حوزه بانکی را به شورای پول و اعتبار واگذار کرده، وجود رئیس کل بانک مرکزی در ترکیب شورای پول و اعتبار می‌تواند بر تسریع روند اجرایی شدن تصمیم گیری ها در حوزه تسهیلات بانکی بخش مسکن مؤثر باشد.
اما از سویی دیگر، در حال حاضر تنها بانکی که با وزارت راه و شهرسازی بیشترین همکاری را دارد، بانک تخصصی بخش مسکن است و سایر بانک‌ها، علی رغم تصویب شورای پول و اعتبار در سال ۹۳ مبنی بر لغو شورای پول و اعتبار در دولت دهم در خصوص ممنوعیت فعالیت بانک‌های تجاری و تخصصی (غیر از بانک عامل بخش مسکن) در این حوزه را تصویب و ابلاغ کرد، کمترین همکاری را با متقاضیان دریافت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن کرده‌اند.
موضوعی که نمونه آن در اعطای تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین تسهیلات کرونایی نمایان شد و علی رغم پیگیری‌های متعدد شخص وزیر راه و شهرسازی از مدیران عامل بانک‌ها، مردم و بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات متعددی در دریافت این تسهیلات مواجه شدند.
بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که بانک‌ها در دورانی که مردم در پی شیوع و همه‌گیری کرونا با مشکلات و معضلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کردند، از سودجویی خود دست نکشیدند و در سخت‌ترین اوضاع اقتصادی، همچنان حلقه فشار را تنگ نگه داشتند. آن‌ها می‌گویند، با حاکمیت چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت ضمانت اجرایی برای تامین مالی مصوبات شورای عالی مسکن وجود داشته باشد، چراکه گویا قدرت بانک‌ها حتی از مصوبات قانونی هم بیشتر است!
