به گزارش خبرنگار ساختمان آنلاین: بررسی ها از احتمال افزایش حدود 3.5 درصدی بودجه عمرانی کشور خبر می دهند . در واقع بودجه عمرانی که در سال 1400 حدود 104 هزار میلیارد تومان تعیین شده است با وجود رشد 18 درصدی نسبت به سال جاری به دلیل آنچه پیشی گرفتن میزان تورم از افزایش رشد بودجه گفته می شود وهمچنین بلاتکلیفی بالغ بر 700 تا هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه کاره که با گذشت چند سال بیم فرسودگی آن نیز می رود نمایندگان مجلس را بر آن داشته تا از محل درآمدهای نفتی سال آینده 7 هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی بی افزایند . موضوعی که اگرچه این میزان افزایش کفاف پروژه های نمیه کاره را نمی دهد، اما نشان دهنده عزم جدی برای تعیین تکلیف پروژه های عمرانی نیمه کاره و رها شده آن هم در آخرین ماه های باقیمانده از دولت دارد، البته نکته حائز اهمیت در این لایحه محل تامین بودجه است.
بر این اساس نمایندگان کمیسیون عمران در آخرین نشست خود پیشنهاد داده اند تا سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی که به اورهال کردن پالایشگاه ها و امور جاری وزارتخانه اختصاص می یابد به ۱۱ درصد کاهش یافته و مابه تفاوت ۳.۵ درصدی برای اجرای پروژه های عمرانی در نظر گرفته شود. البته نکته حائز اهمیت در این بذل و بخشش عدم اطمینان در کسب درآمدهایی است که نمایندگان برای تامین بودجه الحاقی به آن دلخوش کرده اند . در واقع در بودجه سال آینده میزان فروش نفت بالغ بر 2.3 میلیون بشکه و باقیمت حداقل 40 دلاری پیش بینی شده است که به نظر می رسد تحقق آن با توجه به شرایط کنونی با اما و اگرهای زیادی همراه خواهد بود. باید توجه داشت که سهم نفت در لایحه بودجه سال آینده در حالی ۲۵۰ درصد نسبت به امسال افزایش یافته که در نیمه اول سال ۱۳۹۹ فقط ۱۷ درصد از درآمد نفتی بودجه محقق شد و به همین لحاظ کارشناسان معتقدند اتکای بودجه سال ۱۴۰۰ به نفت مقداری رویاگونه است. مگر آنکه دولت از هم اکنون با پایان یافتن ریاست جمهوری دونالد ترامپ رفع کامل تحریم ها و امکان حضور ایران در بازارای جهانی را برای خود متصور است .
با وجودیکه به نظر می رسد رشد بودجه عمرانی رقم قابل ملاحظه ای خواهد بود اما این میزان رشد در مقابل صعود 198 درصد مصالح می توان گفت قابلیت پوشش دهی هزینه ها را نداشته و همچنان تکمیل پروژه های عمرانی با چالش کمبود نقدینگی مواجه خواهند بود . در این رابطه علی صادقین، مدرس و پژوهشگر اقتصادی معتقد است: در خصوص بودجه عمرانی سال آتی باید بر این مهم تاکید کرد که این امر به یک نکته قابل‌اهمیت وابستگی خواهد داشت. اینکه منابعی که دولت در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته به چه میزانی است و در واقع چقدر قابلیت تحقق خواهد داشت.
وی می گوید: در صورتی که بازگشت به برجام صورت بگیرد و بخش قابل‌توجهی از صادرات نفتی کشور به نوعی آزاد شود، در سال آینده ارقام ارائه شده در بودجه ۱۴۰۰ (بخش عمرانی) قابلیت تحقق خواهد داشت. بنابراین می‌توان بر این نکته تاکید کرد که با بازگشت برجام تحقق بودجه عمرانی بیش از ۹۰درصد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
اما در صورتی که برجامی در کار نباشد به نظر می‌رسد در سال آینده با کسری بودجه بسیار بزرگ‌تری مواجه خواهیم بود به‌طوری که بودجه عمرانی هم تحت تاثیر این مهم قرار خواهد گرفت و بین ۵۰ تا ۷۰ درصد تحقق خوشبینانه بودجه عمرانی از طریق فروش اوراق سلف نفتی خواهیم داشت البته در حوزه فروش نفت و گاز رقم زیادی در نظر گرفته شده است و اوراق سلف نفتی هم دیگر موضوعی است که حدود ۲.۳ میلیون بشکه نفت تقریبا با میعانات (با در نظر گرفتن فروش داخلی) به عنوان منابع در نظر گرفته شده‌اند.
به اعتقاد صادقین رشد ۲۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه عمرانی نسبت به رشد تورمی که امروز در اقتصاد کشور وجود دارد و حجم تورمی که برای سال ۱۴۰۰ نیز برآورد می‌شود به این معنا است که سیاست‌های مالی از منظر پروژه‌های عمرانی بر‌خلاف تبلیغات دولت انقباضی است. حتی اگر بودجه عمرانی به صورت کامل در سال آینده تحقق یابد، به دلایلی که ذکر شد روند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها دچار مشکل می‌شود. یکی از ویژگی‌‌های اصلی سیاست عمرانی کشور در حوزه زیرساخت‌‌‌‌‌هاست که شامل حوزه‌‌های متفاوتی از قبیل فلزات، خطوط لوله و انتقال، حمل‌و‌نقل و ساختمان‌ها می‌شود که همگی به معنای مصرف بیشتر حوزه فلزات به ویژه زنجیره فولاد، بخش سیمان و حتی برخی از محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است. بنابراین همبستگی بالای ۹۰ درصدی بین بودجه عمرانی و مصرف زیرساخت‌ها در بازار داخلی وجود دارد. جبران بخشی از کسری بودجه برای سال ۱۴۰۰ می‌تواند از طریق بازار سرمایه و واگذاری‌ها باشد.
