به گزارش ساختمان آنلاین: صنعت ساختمان که تعیین کننده قیمت بسیاری از کالاها و خدمات است. اما سوال اینجاست که وضعیت ساختمان به کجا می رود.
با پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا و خداحافظی ترامپ با کاخ سفید، اقتصاد ایران نیز دچار سردرگمی شد و این سردرگمی در بخش مسکن خودنمایی کرد که اولین لرزه های آن را در کاهش قیمت دلار شاهد بودیم. کاهش شدید قیمت دلار این ذهنیت را در مردم ایجاد کرد که بقیه کالاها و خدمات نیز همانگونه روند نزولی را در پیش خواهد گرفت.
این تفکر باعث شد که مردم در خرید مسکن محتاط عمل کنند. باور مردم بر این بود که قیمت مسکن کاهش خواهد یافت، غافل از اینکه تمامی گزینه هایی که مجموعه مسکن را تشکیل می دهد، روند رو به رشدی دارد و به هیچ عنوان نمی توان رابطه منطقی و معقولی در خصوص گرانی مصالح ساختمانی، افزایش دستمزد، بالا رفتن هزینه خدمات شهرداری، هزینه نظام مهندسی ساختمان و… با ارزان شدن مسکن برقرار کرد.
به عنوان مثال هنگامی که قیمت سیمان رشد می کند، به تبع آن قیمت بتن و فونداسیون ساختمان نیز بالا می رود، این در حالی است که بسیاری از بخش های دیگر ساختمان با سیمان سروکار دارد. از سوی دیگر افزایش ۳۹ درصدی دستمزد نیروی کار بر افزایش قیمت ساختمان تاثیر مستقیم دارد، چراکه صدها شغل در مجموعه ساختمان فعال هستند. در نتیجه اکنون که خوش باوری پس از انتخابات آمریکا فروکش کرده، مشاهده می کنیم که دلار ۲۵ هزار تومان است و قیمت بسیاری از کالاها و خدمات نیز رشد سوال برانگیزی داشته است.
براستی کسانی که در انتظار کاهش شدید قیمت ها بودند، آیا می توانستند پس از انتخابات آمریکا پیش بینی کنند صفهای طولانی برای خرید مرغ راه بیفتد، برای خرید خودرو ایرانی ثبت نام کنیم تا سه ماه دیگر خودرو تحویل بگیریم و قیمت بازار با کارخانه ۱۰۰ میلیون تومان تفاوت داشته باشد؟ این روند گرانی و آشفته بازار نشان می دهد که امکان کاهش قیمت ها به هیچ عنوان وجود ندارد.
نکته مهمتر این که دولت در گرانی بسیاری از کالاها و خدمات نقش اصلی و عمده را ایفا می کند. کافی است به هزینههایی که برای ساخت ساختمان لیست می شود، توجه کنیم تا ببینیم بسیاری از آنها در انحصار دولت است.
امروزه بسیاری از کارخانه های سیمان و فولاد که مواد اولیه ساختمان هستند، به وسیله دولت مدیریت می شود، صدور مجوز ساختمان در اختیار شهرداری هاست و هزینه نظام مهندسی را سازمانی تعیین می کند که به نوعی تابع وزارت راه و شهرسازی است.
نکته دیگر اینکه در ابتدای سال۱۴۰۰ معاون وزیر راه اعلام می کند که هزینه مسکن ملی ۷۹ درصد رشد داشته و دلیل این افزایش را گرانی مصالح ساختمانی و دستمزد تشریح می کند، بنابراین مشاهده می کنیم که اقتصاد کشور بر روی ریل گرانی قرار گرفته و همه چیز به دنبال همدیگر گران می شود. به عبارت بهتر از افزایش دستمزد تا بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات مسیری را طی می کند که گرانی و تورم را رقم می زند.
با این وصف اگر دولت بنا دارد به این اقتصاد آشفته سامان دهد، می بایست به جای افزایش قیمت ها، تثبیت قیمت ها را در دستور کار قرار دهد و بر مبنای آن سیاستگذاری کند. بدین معنا که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات را که خود در اختیار دارد یا تعیین می کند، مدیریت کرده و مانع افزایش آن شود. در شرایطی که قیمت همه چیز با درصدهای بالایی افزایش پیدا می کند، انتظار اینکه قیمت ساختمان ثابت بماند، خوش خیالی و خوش باوری است.
