به گزارش ساختمان آنلاین: رسیدن به روزهای پایانی مرداد و استقرار دولت سیزدهم، بازار مسکن را در یک وضعیت مشخص از لحاظ معاملات مسکن قرار داد. آمارهای معاملات مسکن نشان می دهد که در تیرماه جاری میزان خرید و فروش مسکن به پنج هزار فقره رسید و این آمار نسبت به سال ۹۲ و شروع دولت یازدهم حدود سه هزار فقره کاهش نشان می دهد.
اما نکته ای که حائز اهمیت است و فعالان این بخش به آن اشاره دارند رشد قیمت محصولات ساختمانی و محصولات فولادی است.
شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد با اشاره به اینکه تداوم قطعی برق فولادسازان و کاهش تولید، قیمت برخی از محصولات فولادی را در بازارهای داخلی در هفته جاری افزایش داد.
او معتقد است که در آخرین روزهای هفته جاری قیمت هرکیلوگرم میلگرد در بازار بین ۱۷ تا ۱۸ هزار و ۲۰۰ تومان در نوسان بود، قیمت ناودانی نیز ۱۰۰ تومان افزایش یافت و قیمت پروفیل نیز در بازار بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان در هرکیلوگرم رشد نشان داد.
وضعیت سیمان نیز مشابه محصولات فولادی است و سیمان در هر پاکت به ۶۰ هزار تومان و حتی در برخی شهرها به ۱۲۰ هزار تومان رسیده است.
مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز معتقد است که اگر چه رکود در خرید و فروش داریم و قیمت نهاده های تولید مسکن رو به افزایش است اما باید اذعان کرد که کاهش قدرت خرید و خروج سوداگران از بازار مسکن این نوید را به ما می دهد که جهش قیمت مسکن تا چند سال نخواهیم داشت.
او با بیان اینکه املاکی ها فقط نقش دلالت در خرید و فروش را دارند و نقشی در تولید مسکن به هیچ عنوان نمی توانند داشته باشند اظهار داشت: تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی دور از دسترس نیست و قطعا با حمایت دولت از بخش خصوصی می توان به این هدف و متعادل شدن بازار مسکن و عرضه و تقاضا رسید.
وی معتقد است کمبود پنج میلیون مسکن را می توان با صنعتی سازی جبران کرد.
با این حال اما کارشناسان و فعالان بازار مسکن پیش بینی می کنند در صورتی که انتظارات تورمی و شرایط کلان اقتصادی در مسیر ثبات پیش رود، بازار مسکن جهش قیمتی همچون یک سال و نیم گذشته را تجربه نخواهد کرد.
بررسی ها باتوجه به تجربه دوره های گذشته نشان می دهد: هنگامی که نرخ تورم در اقتصاد افزایش پیدا می کند اولین واکنش از سوی فعالان اقتصادی آن است که برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید خود پول نقد و یا اعتبارات در اختیار خود را به انواع دارایی های سرمایه ای تبدیل می کنند. در همین راستا مسکن بعنوان یکی از مهمترین کالاهای هدف مدنظر فعالان اقتصادی قرار می گیرد. از این رو در تمامی دوره ها مشاهده می شود که در شرایط انتظارات تورمی و یا تورم های تحقق یافته، بصورت مقطعی معاملات مسکن و نیز قیمت این کالا در سطح اقتصاد دچار رشدهای قابل توجه می شود.
در نتیجه چنین وضعیتی طی یکسال و نیم گذشته همراستا با رشد انتظارات تورمی و بروز نوسانات در شرایط اقتصادی، یکی از بازارهای موردتوجه فعالان اقتصادی، بازار مسکن بوده است. بررسی روند بازار مسکن طی ماه های مختلف از سال گذشته حاکی از آن است که همزمان با رشد قیمت ها و کاهش قدرت خرید، بخش عمده متقاضیان مصرفی به ناچار از بازار خارج و در مقابل محدود معاملات صورت گرفته در این بازار از سوی تقاضای سرمایه ای انجام شد.
با این حال گزارش ها و تحقیقات میدانی انجام شده از فعالان بازار نشان می دهد دو گروه متقاضی مصرفی همچنان در بازار به صورت محدود طی این ماه ها فعالیت داشتند. یک گروه متقاضیان تبدیل به احسن بودند که پس از مشاهده برقراری ثبات نسبی در حوزه قیمتی به تدریج به بازار وارد شدند و سعی کردند با فروش ملک خود، یک واحد مسکونی با شرایط مناسب خریداری کنند و گروه دیگری متقاضیان خانه اولی بودند که یک ویژگی متمایز نسبت به سایر خانه اولی ها داشتند و آن این بود که به تسهیلات صندوق یکم بانک مسکن مجهز بودند و تلاش کردند با استفاده از این ابزار، تقاضای بالقوه خود را بالفعل کنند.
در این میان کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقدند در صورتی که انتظارات تورمی تعدیل شود و شرایط اقتصاد کلان کشور رنگ و بوی ثبات داشته باشد بازار مسکن نیز همچون سایر بازارها دارایی در مسیر ثبات حرکت خواهد کرد.
به گفته آنها در چنین شرایطی در صورتی که سیاستگذار بخش مسکن باتوجه به برنامه ریزی های جدید صورت گرفته از سوی مسوولان ارشد دولت سیزدهم، در جهت جبران کمبود عرضه مسکن فعالیت کند می توان به سمت تعادل بخشی میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن حرکت کرد.
گزارش های رسمی از تحولات بازار مسکن طی ماه های گذشته از سال جاری نشان می دهد با ظهور علایم کاهش انتظارات تورمی، روند رشد پی در پی قیمت مسکن نسبت به سال گذشته متوقف شده و تورم ماهانه مسکن در برخی ماه ها منفی و در برخی از ماه ها به میزان بسیار اندک ثبت شده است.
