رعایت مشخصه‌های کیفی در ساختمان یک موضوع فراموش شده است/دولت‌های قبل حاضر به تدوین آیین‌نامه بیمه تضمین کیفیت ساختمان نشدند

فریدون گایینی ضمن بیان مطلب فوق در گفت و گو با ساختمان آنلاین اظهار داشت: برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز از مرحله تامین سرمایه تا مرحله طراحی و انتخاب و تامین مصالح و همچنین اجرا و نظارت و ارایه پوشش های بیمه در ساختمان نیازمند یک برنامه بلند مدت هستیم.

وی ادامه داد: بدین معنی که اگر در حال حاضر اقدام به برنامه ریزی برای تحقق تضمین کیفیت در ساختمان کنیم حداقل نیازمند یک دوره پنجاه ساله برای تسری استانداردها و الزامات  در کلیه بافت های معیوب و غیر استاندارد در سراسر کشور هستیم.

گایینی با ذکر مثالی تاکید کرد: بعضی از کشورها مانند مالزی و هند با صرفنظر از بافت های معیوب قبل در موقعیت جدید به گسترش کیفیت در ساخت وساز پرداختند و ما هنوز در انتخاب یک راهبرد اجرایی معطل هستیم

وی با ذکر مواد قانونی الزامات بیمه کیفیت ساختمان گفت: در ماده 30 از برنامه چهارم توسعه کشور دولت مکلف شد صدور پایان کار برای ساختمان های عمومی و مجتمع های مسکونی آپارتمانی را منوط به ارایه بیمه نامه کیفیت ساختمان کند اما از آنجایی که در تدوین آیین نامه اجرایی ،اجماعی بین ذی نفعان در بخش خصوصی و حاکمیتی اتفاق نیفتاد لذا اساسا در برنامه ششم صورت مساله را حذف کردند

گایینی نحوه نگارش آیین نامه بیمه تضمین کیفیت ساختمان را درسایر کشورها یادآور شد و خاطرنشان ساخت:در تمام دنیا مدیران متخصص و موفق بخش خصوصی از طریق عضویت در انجمن های صنفی با همکاری سایر ذی نفعان تحت حمایت دولت ها ،وظیفه تدوین آیین نامه تضمین کیفیت ساختمان را بر عهده دارند، زیرا دسترسی به تجارب بین المللی و تعامل با شرکتهای موفق دنیا و قابلیت انتقال تجربیات جهانی برایشان امکانپذیر است

وی گفت: اختلاف موضوعی ما بین شرکتهای بیمه و انبوه سازان یکی از موانع اصلی دراجرای طرح بیمه کیفیت ساختمان بود از یک سو شرکت های بیمه مستند به تجارب بین المللی مسئولیت تضمین کیفیت را بر عهده سازندگان می دانستند،و از طرفی انبوه سازان حاضر نبودند ریسک ومسئولیت همه عناصر موثر در پازل ساخت و ساز را در موضوع تضمین کیفیت برعهده بگیرند

دبیر انجمن شرکت های کنترل کیفیت ساختمان در ادامه عناصر ده گانه موثر در تضمین کیفیت ساختمان را برشمرد و تاکید کرد:عناصرموثر بر تضمین کیفیت ساختمان در ده بخش شامل سیستم تامین سرمایه ،سیستم طراحی و مدیریت ساخت ،مدیریت نظارت،تولید کنندگان مصالح،تشکلهای صنفی،بیمه گرها، مصرف کننده ها و در نهایت دستگاه های حاکمیتی و قانون گذار قابل تعریف هستند

وی در واکاوی ریشه های عدم رعایت المانهای کیفیت در ساختمان ها در کشورمان اظهار داشت:ابتدا اشکال این است که سرمایه گذاران بدون شناسنامه برای بهره مندی از بازار افسار گسیخته ساخت و ساز به منظور جهش اقتصادی حداقل یک یا چند تجربه در ساخت وساز را امتحان می کنند و این اول بدبختی در عدم تحقق تضمین کیفیت است و این مسئله در هیچ جای دنیا مانند ایران متعارف نیست که سرمایه داران خرد وارد صنعت ساخت و سازبدون داشتن یک هویت حقوق وحرفه ای شوند.

گایینی ادامه داد:سرمایه گذاران در حوزه ساخت و ساز معمولا به دنبال منفعت مالی بدون تجربه تخصصی در رعایت ملاحظات فنی و قانونی در پروژه هستند ولی قاعدتا سازنده باید حافظ منافع بهره داران از جهت رعایت مولفه های کیفی ساخت باشد،اما در این سازوکار چون سازنده در تابعیت سرمایه گذارقرار می گیرد کیفیت فدای منافع بیشتر مالی می شود و اگر سازنده مخالفتی کند از گردونه اجراء حذف و کار با سازنده مطیع تر ادامه می یابد

وی گفت: از آنجایی که سرمایه گذاران غیرمتخصص، فاقد برند معتبر هستند،لذا افت کیفیت برای سابقه آنان تبعاتی در پی ندارد،بنابراین آنها هیچ انگیزه و دلیلی برای رعایت المان های کیفی سازی و اصول و مقررات مرتبط با ساختمان ندارند و تنها سود بیشتر برای آنها مهم است و این نگاه سبب می شود که  ورود به این حرفه برای آنها بعضا تجربه اول و آخر باشد.

گایینی درباره شرکت های بزرگ ساختمانی و نگرش آنها به موضوع کیفیت در ساخت و ساز تصریح کرد: این در حالی است که شرکتهای صاحب برند نظیر کیسون، استراتوس ، تهران جنوب،شرکت ملی ساختمان و …. به هیچ وجه حاضرنیستند اعتبار و ارزش برند خود را قربانی تعدیل در کیفیت یک پروژه کنند و اساسا آنها برای بقاء نمی توانند کیفیت را فدای درصدی سود بیشترکنند و اساسا سازندگان حرفه ای بر این باورند که تضمین کیفیت در ساخت و ساز راهی به سوی سود بیشتر در بلند مدت است

وی با ابراز تاسف از اینکه در بخش تولید کنند گان مصالح ساختمانی به عنوان یکی از ارکان اصلی موثر در تضمین کیفیت ساختمانها معضلات غیر قابل تصوری داریم افزود: مثلا برخی از تولیدکنندگان کاشی و سرامیک و یا اتصالات و یا بعضی تولید کنند گان مصالح زیر کار مدعی هستند سازندگان غیر حرفه ای متقاضی محصول بی کیفیت درجه سه و ناقص آنها هستند و محصولات نامرغوب سریعتر از محصول درجه یک به فروش می رود.

دبیر انجمن شرکت های کنترل کیفیت ساختمان تاکید کرد:در نتیجه این سیکل معیوب،در بسیاری از موارد در ساختمانهای لاکچری،از مصالح نامرغوب و بسیار بی کیفیت استفاده می شود،در حالی که بهره بردار، ساختمان را به عنوان یک ساختمان با کیفیت و گران قیمت خریداری می کند.

وی ادامه داد:شاخص موثر دیگر در تضمین کیفیت ساختمان، تشکل های صنفی اند که عموما بیش از رعایت رسالت حرفه ای و صیانت از کیفیت به دنبال منافع صنفی اعضاء در توجیه نوسانات کیفی هستند و هر انجمن صنفی مسئوولیت افت کیفیت ساختمان را متوجه ذی نفع قبل یا بعد خویش می داند.

گائینی تاکید کرد:یکی دیگر از دلایل اصلی افت مولفه های کیفی در پروژه های ساختمانی ،عدم تامین اعتبار مکفی در مراحل پیشرفت پروژه است..به طور متعارف کمتر پروژه ساختمانی را پیدا می کنید که در میانه راه به جهت تامین نقدینگی متوقف نشود.در نتیجه این چرخه سرمایه گذار با کاستن از کیفیت و یا سرباز زدن از تعهدات مورد نظر در بخش طراحی ،کار پروژه را تمام شده تلقی می کند و سالها مشتری را معطل پایان کار رها می کند.

وی گفت:به طورکلی یک منطق رایج در حوزه ساخت و سازهای بخش دولتی و خصوصی وجود دارد،به طوری که بخش خصوصی و سرمایه گذاران فعال در این بخش به دنبال کسب سود بیشتر و در بخش دولتی نیز به دنبال کمیت در ساخت هستند و در این مفهوم نقطه مشترک قربانی شدن کیفیت ساختمان است .

دبیر انجمن شرکت های کنترل کیفیت ساختمان تصریح کرد: گستره تضمین کیفیت در یک پروژه ساختمانی از پیوست ایمنی و رعایت ملاحظات زیست محیطی آغاز و در تحقق مصرف بهینه انرژی به عنوان مولفه های اصلی در توسعه پایدار تبیین می شود.

وی اشاره کرد :متاسفانه تلفیق بخش طراحی و مطالعات پروژه با بخش نظارت و کنترل کیفیت توسط سرمایه گذاران پروژه های ساختمانی ،یکی دیگر از آفت های انحراف از کیفیت در ساخت و ساز است زیرا هر جا مغایرت در اجراء حادث شود که ناشی از خطای طراحی باشد چون حکم ناظر برمجری نافذ است این نقیصه به ضرر مصرف کننده نهایی مورد اهمال وچشم پوشی قرار می گیرد.

گائینی همچنین درباره میانگین عمر مفید ساختمانها نیز عنوان کرد:عمر مفید ساختمان در اکثر کشورهای پیشرفته هشتاد سال است و در اغلب کشورها بعد از پایان عمر مفید ،مبادرت به نوسازی ، بهسازی و مقاوم سازی بناها می کنند ،چون ساختمان را یک هویت تاریخی و اجتماعی قلمداد می کنند.

گایینی افزود:به نظر اکثر کارشناسان در کشور ما میانگین عمر مفید ساختمانها سی تا چهل سال است و این ساختمانها پس از این تاریخ به لحاظ مطامع اقتصادی به جای بازسازی و احیاء ،تخریب و در یک استحاله معماری موجب نابودی فرهنگی وتاریخی می شود.

گایینی در پایان اضافه کرد تحلیل تمام مولفه های موثر بر کیفیت و تاثیرات هر مولفه بر مولفه دیگر آنچنان معادله پیچیده ای را در صنعت ساختمان حادث کرده است که سالها متمادی است که هیچ یک از ذینفعان در قبال مردم به عنوان مصرف کننده نهایی قبول مسولیت نمی کنند و قربانی عدم تضمین کیفیت مردم هستند و مسبب فقدان کیفیت ،پنهان در بین مولفه های مورد بحث قرار دارد