به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از خبرآنلاین، بازار اجاره در ماه های آبان و آذر ۱۴۰۱ نوسان افزایشی کمتری را در مقایسه با مهرماه تجربه کرده است. آبان امسال نرخ رشد ماهیانه اجاره بها در شهر تهران طبق شاخص بانک مرکزی ۴.۱ درصد و در کل کشور بر اساس اعلام مرکز آمار ۳.۷ درصد بود. ارقام مذکور در مهرماه به ترتیب هفت درصد و ۶.۱ درصد اعلام شد. بر این اساس از تورم ماهیانه اجاره بها کاسته شده است.
همچنین تورم نقطه به نقطه اجاره بها در کل کشور که رشد قیمت در مقایسه با آبان سال گذشته را نشان می دهد ۳۹.۱ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به آبان امسال ۳۱.۳ درصد بود. آبان ۱۴۰۱ در شهر تهران نیز تورم نقطه به نقطه اجاره ۳۹.۸ درصد به ثبت رسید.
به طور کلی میزان رشد ماهیانه نرخ اجاره در کل کشور در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیر ۳.۸ درصد، مرداد ۲.۹ درصد، شهریور ۳.۵ درصد، مهر ۶.۱ درصد و آبان ۳.۷ درصد اعلام شد.
آمار و ارقام توضیح می دهد که اگرچه بازار اجاره در مقایسه با نقطه اوج خود در مهرماه دچار افت شده، رشد قیمت ها همچنان با سرعتی کمتر از قبل ادامه دارد. عواملی همچون عقب ماندگی بازار اجاره در مقایسه با افزایش قیمت مسکن، تورم عمومی، کاهش ساخت و ساز و فشار تقاضا برای سکونت منجر به تورم اجاره شده است.
بررسی های میدانی از شهر تهران گویای آن است که با کاهش جابه‌جایی در هفته های اخیر، از سرعت رشد نرخ های پیشنهادی اجاره کاسته شده است. البته عمده آپارتمان های موجود از نوع قدیمی هستند و بعضا امکانات کامل ندارند. همچنین اکثر فایل ها بزرگ متراژ هستند و بازار با کمبود آپارتمان های کوچک مواجه است.
عبدالجلال ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفته است: علی رغم عبور از فصل نقل و انتقال مستاجران، کماکان شاهد رشد اجاره بها هستیم و این امر فشار مضاعفی را به خانواده ها به ویژه اقشار کم درآمد وارد کرده است. البته نوسانات اقتصادی و انتظار تورمی موجود که بسیاری از سرمایه ها را به سمت این بازار کشانده است، یک محرک مهم برای رشد قیمت خانه ها به شمار می رود. لذا کنترل تورم به عنوان یک عامل مهم و اثر گذار در قیمت مسکن باید مورد توجه دولتمردان و تیم اقتصادی دولت قرار بگیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی از راه های کنترل بازار اجاره رجوع به تعاریف پایه ای اقتصاد و برقراری تعادل عرضه و تقاضا است و این امر تنها با افزایش عرضه و تولید ساختمان محقق خواهد شد که کم و کیف آن کاملا در قانون جهش و تولید مسکن پیش بینی شده است.
