اصلاحیه قانون پیش‌فروش مسکن در کمیسیون قضایی مجلس بلاتکلیف است
فرشید پورحاجت در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری ساختمان آنلاین با بیان مطلب فوق به توضیحاتی درباره چرایی انجام اصلاحات قانون پیش فروش ساختمان پرداخت و اظهارداشت: با توجه به کاستی ها و نواقص موجود در قانون پیش فروش ساختمان، نظیر فراهم نبودن زیرساختهای اجرای آن و همچنین ضعف در ضمانت های اجرایی آن، بنابراین در سال 98 با همکاری وزارتخانه راه و شهرسازی، بانک مسکن و همچنین مرکز پژوهش های مجلس، قانون پیش فروش ساختمان مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت و برای تصویب به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شد.
وی با تاکید بر اینکه تعلل در تصویب اصلاحیه قانون پیش فروش ساختمان سبب ایجاد معضل در بازار مسکن می شود تصریح کرد: با توجه به اینکه از طریق روش پیش فروش، این امکان وجود دارد که متقاضیان مسکن، منابع مورد نیاز ساخت مسکن را در چند بخش پرداخت کنند، بنابراین این شیوه می تواند در شرایط فعلی که قیمتهای مسکن به شدت بالا است نقش مثبتی در خانه دار کردن مردم داشته باشد.
پورحاجت همچنین از دیگر آثار منفی ناشی از بلاتکلیفی تصویب اصلاحیه قانون پیش فروش ساختمان را افزایش حجم پرونده های قضایی مرتبط با کلاهبرداری های ملکی ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت: با توجه به این امر، کمیسیون قضایی مجلس ملزم است که درباره چرایی تعلل در تصویب اصلاحیه قانون پیش فروش ساختمان روشنگری کند.
