به گزارش تجارت‌نیوز، طبق آمار اعلامی بانک مرکزی در حالی متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در اردیبهشت ماه ۹۸ با رشد ۱۱۲ درصدی به بیش از ۱۲ میلیون تومان به ازای هر متر مربع رسیده که تعداد معاملات مسکن در اردیبهشت ماه ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد کاهش داشته است.
همچنین آمار ارائه شده از سوی رئیس اتحادیه املاک حاکی از آن است که در ۲۰ روز ابتدای خردادماه ۹۸ خرید و فروش مسکن در تهران ۶۱ درصد و در کل کشور ۳۲ درصد کاهش یافته است.
به گفته کارشناسان بازار مسکن، کاهش حجم معاملات خرید و فروش مسکن به معنای کاهش حجم تقاضای مصرفی برای مسکن نیست، بلکه کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم باعث شده که حجم تقاضا برای اجاره مسکن افزایش پیدا کند و همین موضوع به احتمال افزایش اجاره‌بهای مسکن طی ماه‌های آینده قوت بخشیده است.
کاهش ارزش پول ملی از ابتدای سال ۹۷ در راستای سیاست‌های ارزی دولت و اجرای تحریم‌های ظالمانه باعث افزایش چشمگیر نرخ دلار و نرخ تورم در کشور شد و این موضوع افزایش نجومی قیمت تمام کالاهای مصرفی و ضروری مردم از جمله مسکن را رقم زد.
البته یکی از عواملی که باعث افرایش افسار گسیخته قیمت مسکن طی سال‌های اخیر به ویژه در سال ۹۷ شده این است که متاسفانه تولید مسکن طی این سال‌ها به دلیل عدم حمایت جدی و مدون دولتمردان از انبوه‌سازان متناسب با میزان نیاز کشور نبوده است و کمبود حجم عرضه نسبت به حجم تقاضا باعث افزایش قیمت مسکن شده است.
حال دولت دوازدهم پس از گذشت شش سال به این نتیجه رسیده که تنها راهکار برای کاهش قیمت مسکن و خانه‌دار شدن مردم این است که حداقل هزینه ساخت‌وساز را برای انبوه‌سازان کاهش دهد.
شادمهر کاظم‌زاده، رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با «تجارت‌نیوز» در خصوص برنامه دولت برای رونق بازار مسکن، گفت: ضرورت دارد که بازار مسکن رونق پیدا کند، زیرا این بازار ارتباط مستقیم و غیرمستقیمی با ایجاد شغل در کشور دارد، اما دولت در این چند سال اخیر عملکرد قابل توجهی در بازار مسکن نداشته است.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس تصریح کرد: اخیرا دولت بنا به درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی برنامه‌ریزی کرده است که ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید و ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده را طی دوسال آینده به سرانجام برساند که در مجموع ۹۰۰ هزار واحد می‌شود، اما معتقدم ساخت این تعداد واحد مسکونی به تنهایی نمی‌تواند باعث رونق بازار مسکن شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: کشور سالانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و تقریبا می‌توان گفت که به ازای ساخت هر واحد مسکونی در سال یک شغل ایجاد می‌شود. به عبارتی اگر یک میلیون واحد مسکونی سالانه ساخته شود در هر سال یک میلیون شغل هم ایجاد می‌شود که ایجاد یک میلیون شغل در سال هم جز برنامه‌های اصلی دولت بوده است.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه ایجاد یک میلیون واحد مسکونی در سال از برنامه‌های دولت است، بنابراین تنها وزارت راه شهرسازی نباید متولی این موضوع باشد بلکه تمام سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی باید دست به دست هم دهند و سالانه این میزان واحد مسکونی و شغل را در کشور ایجاد کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: بدون شک واگذاری زمین‌های مازاد دولتی به صورت رایگان به انبوه‌سازان باعث کاهش قیمت و افزایش تولید مسکن می‌شود، اما واگذاری تنها زمین‌های مازاد وزارت راه و شهرسازی کافی نیست، بلکه تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی باید زمین‌های مازاد خود را به منظور تولید مسکن ارزان به انبوه‌سازان واگذار کنند به همین جهت ضرورت دارد که برنامه دولت درخصوص رونق بخش مسکن بزرگ‌تر و گستره‌تر شود.
کاظم‌زاده در خصوص چشم‌انداز قیمت مسکن در ماه‌های آینده تاکید کرد: قیمت مسکن وابسته به عواملی چون حجم عرضه و تقاضا، نرخ تورم، قیمت نهاده‌های اولیه شامل زمین و مصالح ساختمانی است.
وی ادامه داد: دولت می‌تواند در قیمت نهاده‌های اولیه مانند تامین زمین رایگان کمک قابل توجهی به کاهش قیمت مسکن کند، اما در خصوص نرخ تورم، دولت نمی‌تواند به صورت دستوری قیمت مسکن را پایین نگهدارد، اما قیمت بازارهای دیگر مانند سکه و دلار و خودرو افزایش پیدا کند زیرا دیگر سرمایه‌گذاران اقبالی به سرمایه‌گذاری در این حوزه نخواهند داشت و این موضوع باعث رکود بیشتر بخش مسکن، کاهش حجم تولید و افزایش نجومی قیمت مسکن می‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: موافق افزایش قیمت مسکن نیستم، اما همزمان با افزایش نرخ تورم باید قیمت مسکن همانند سایر کالاها افزایش پیدا کند تا سرمایه‌گذاری در این بخش همچنان جذاب باشد.
منبع:شهرخبر
