به گزارش ساختمان آنلاین: پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در میزگرد اقتصادی ساعت ۱۴:۳۰ روز گذشته در شبکه یک با موضوع مالیات بر خانه‌های خالی ، گفت: بر اساس اطلاعات مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، تعداد ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار واحد مسکونی خالی در مناطق شهری و حدود ۴۶۳ هزار واحد مسکونی خالی در مناطق روستایی وجود داشته است و بر اساس همین گزارش ۳۰ هزار روستا خالی از سکنه شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه مرکز آمار از سال ۹۵ تا الان آمار جدیدی از خانه های خالی اعلام نکرده است اما به دلیل افزایش قیمت ها، ارزش افزوده ها و اینکه تعداد پروانه های ساختمانی در سال های اخیر نصف شده است، لذا ما در وزارت راه و شهرسازی معتقدیم که در حال حاضر حتما این تعداد خانه خالی در مناطق شهری ما وجود ندارد و وارد بازار عرضه و تقاضا شده اند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: ما در سامانه ای که راه اندازی کرده ایم و بر اساس اطلاعات تقاطع داده شده از تمامی داده های حاکمیتی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته که مشتمل بر ۱۵ پایگاه داده، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونیِ مشکوک به خالی را احصا کرده ایم که بر اساس بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مصرح قانون تمامی اینها باید مشمول مالیات بر خانه های خالی می شدند اما اطلاعات این خانه های برای سازمان امور مالیاتی کامل نبود، یعنی یا کد پستی نداشتند، یا آدرس نداشت، یا برق نداشت و قس علی هذا.
اصلانی اضافه کرد: برای اینکه این اطلاعات قابلیت استناد را برای سازمان امور مالیاتی پیدا کند که بتواند مالیات متعلقه شان را حساب کند و مالکانشان را پیدا کند و از آنها مالیات بگیرد، این اطلاعات به ۵۷۰ هزار رکورد مالیاتی تغییر پیدا کرد که ما در مرحله اول آن را برای سازمان امور مالیاتی فرستادیم و این سازمان هم اطلاعات یادشده را در سامانه خودش منتشر کرد و آنها را مشمول پرداخت مالیات دانست.
وی همچنین گفت: مجددا برخی از مالکان به سامانه رجوع و اطلاعاتشان را تصحیح کردند و ما برای بار دوم یک بسته ۵۷۷ هزار تایی فرستادیم برای سازمان امور مالیاتی که حدود ۴۷۰ هزار تای آن اصلاح شده‌های پکیج قبلی بودند و مابقی یعنی حدود ۱۰۴ هزار رکورد اطلاعاتی، احصاشده های جدید بوده است.
وی این ادعا را که وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی کوتاهی کرده است، قویا رد کرد و گفت: تکلیفی که بر عهده وزارت راه و شهرسازی بوده، این بوده است که سامانه را راه اندازی کند و بر اساس قانون هم ما باید خوداظهاری مردم را اخذ می کردیم که این کار را به طور کامل و دقیق انجام داده ایم.
