به گزارش ساختمان آنلاین: ارسلان مالکی در خصوص اقدامات آن سازمان برای اجرای مواد قانونی در طرح نهضت ملی مسکن گفت: در خصوص ظرفیت ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن -بهر‌ه‌مندی از اراضی مازاد سایر دستگاه‌های دولتی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن- اراضی در استان‌ها شناسایی شده است اما به دلیل عدم همکاری سایر دستگاه‌ها تاکنون حدود چهار درصد اراضی به وزارت راه‌وشهرسازی تحویل شده است و اسناد آن در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است و مابقی را نیز در حال پیگیری هستیم. در این بخش نیاز به همکاری سایر دستگاه‌هاست.
وی در خصوص شناسایی زمین برای ایجاد شهرک‌های جدید که سیاست دولت سیزدهم است، گفت: در مناطقی که اراضی دولتی در حریم و محدوده شهرها محدود است و اراضی کافی برای اجرای طرح نهضت وجود ندارد از ظرفیت ایجاد شهرک استفاده خواهد شد. بدین منظور در خارج از حریم شهرها، شهرک‌های مسکونی ایجاد می‌شوند تا مشکلات مسکن آن شهرها از این طریق حل شود.
مالکی اعلام کرد: تاکنون ۴۳ هزار هکتار در موضوع شهرک‌ها شناسایی شده است که مراحل امکان‌سنجی و بررسی برای قابلیت بارگذاری مسکونی را در کارگروه‌های مربوطه استان‌ها و در کمیته‌های مربوطه طی می‌کنند. اینها ظرفیت‌های قانون جهش تولید مسکن است که باید از این ظرفیت‌هایی که وجود دارند استفاده کنیم و در اختیار طرح قرار بگیرد.
عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن همچنین اعلام کرد: علاوه بر این موارد سازمان ملی زمین و مسکن موضوع دیگری را نیز در دست پیگیری دارد و آن نیز موضوع توافق با مالکان بخش خصوصی و مردم و یا نهادهایی است که دارای زمین هستند.
بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و سایر مالکان این دسته از اراضی را در محدوده و حریم شهرها تحت مالکیت دارند و تمایل دارند با سازمان توافق کنند تا اراضی به محدوده شهر الحاق شود. در این بخش نیز حدود پنج هزار هکتار اراضی شناسایی شده که مراحل مذاکره و توافق با مالکان را در استان‌ها طی می‌کند.
او تصریح کرد: توافق مالکان و نهادهای خصوصی برای الحاق اراضی به محدوده شهر با سازمان ملی زمین و مسکن نیز ظرفیت خوبی است تا در برخی از شهرها که دولت زمین ندارد، کار تولید مسکن تداوم پیدا کند. نیاز است تا اراضی مردم برای طرح در نظر گرفته شود که این کار در روش توافق در دستور کار همکاران استانی و در دست پیگیری قرار دارد.
