مسکن ملی در گیرودار مشکلات مالی ، قیمت‌گذاری دستوری، پالایش متقاضیان و تامین زمین

سید محمد مرتضوی ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو با ساختمان آنلاین  و با تاکید بر اینکه طرح نهضت ملی مسکن دارای یکسری ناکارآمدی ها است خاطر نشان ساخت: به عنوان مثال الگوی تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن فاقد کارآمدی است و از انعطاف لازم برخوردار نیست.

این فعال حوزه ساخت وساز افزود: تامین مالی این طرح متکی به دو عنصر منابع بانکی و آورده اعضا است که در هر مورد نواقص و اشکالات اساسی وجود دارد.در مورد تامین منابع مالی از طریق بانکها ،کمبود منابع سبب می شود که نظام بانکی قادر نشود به تکالیف قانونی تعریف شده خود در این طرح عمل کند.

مرتضوی اظهارداشت: در حوزه مسکن ،بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی عمل می کند و با توجه به ماهیت این بانک،تمامی مکانیزمهای مربوط به پرداخت تسهیلات مرتبط با حوزه مسکن طراحی و تدوین شده است و بنابراین بانک مسکن اگر تصمیم به تزریق منابع به حوزه مسکن کند،تمامی سازوکارهای مربوط به بازپرداخت اقساط و .. مورد تدبیر قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به این امر،طبیعی است که در طرح نهضت ملی مسکن ،بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی در حوزه مسکن دارای بالاترین کارکرد در تامین مالی این طرح باشد.

مرتضوی ریشه عدم همراهی سایر بانکها در طرح نهضت ملی مسکن را فقدان تخصص این بانکها در موضوع مسکن ارزیابی کرد و گفت: به غیر از بانک مسکن،سایر بانکها،به دنبال آن هستند که تزریق منابع مالی آنها در قالب کوتاه مدت و یا نهایتا میان مدت باشد چرا که آنها به دنبال آن هستند که این تسهیلات به سرعت به بانکها بازگردد تا مجددا ارایه تسهیلات به سایر متقاضیان امکان پذیر شود.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان کشورخاطرنشان ساخت: سایر بانکها به غیر از بانک تخصصی مسکن ،به روال همیشگی خود ،عموما تسهیلات خود را به بخشهای خدماتی و بازرگانی اختصاص می دهند و اگر قرار باشد بخش عمده ای از منابع خود را به بخش مسکن تزریق کنند،بخش تولید دچار مشکل خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد: در عین حال با توجه به اینکه مکانیزم مربوط به پرداخت تسهیلات حوزه مسکن در بانکهای غیر تخصصی تعریف نشده است ،بنابراین این بانکها علاوه بر کمبود منابع مالی،از لحاظ زیرساختی نیز در پرداخت تسهیلات حوزه مسکن دارای مشکل هستند.

سرپیچی بانکها از تکالیف دستوری

مرتضوی گفت: بر اساس تکلیف قانونی،در طرح نهضت ملی مسکن،بانکها موظف شده اند که بیست درصد از منابع خود را به طرح نهضت ملی مسکن تخصیص دهند در حالی که بر اساس آمارها فقط 6درصد از منابع بانکها به این طرح تخصیص داده شده است که بخش اصلی آن هم از سوی بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی صورت گرفته است.

وی تعیین تکالیف قانونی دستوری در حوزه پرداخت تسهیلات برای نظام بانکی را مسبوق به سابقه دانست و اظهارداشت: این رویه در گذشته هم سابقه داشته است،و بانکهایی که به تکالیف دستوری عمل نمی کنند با برشمردن دلایل قانع کننده ،دولت و بانک مرکزی را درباره دلایل سرپیچی از اجرای قانون،متقاعد خواهند کرد.

خط ونشان برای بانکها نتیجه بخش نخواهد بود

رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور همچنین در واکنش به این موضوع که وزیر راه وشهرسازی برای بانکهایی که همکاری نمی کنند خط ونشان کشیده است و گفته قانون برای بانک‌هایی که در طرح نهضت ملی مسکن همکاری نکرده و به تکلیف خودشان عمل نکنند جریمه‌ای برابر۲۰ درصد تعهد انجام نشده، پیش بینی کرده است نیز تصریح کرد: همچنان که عرض کردم ،تعین تکالیف دستوری در گذشته نیز وجود داشته است،و بانکها با ارایه ادله های محکم و اقناع کننده ،جریمه نخواهند شد،ضمن اینکه اساسا اجرایی کردن این خط و نشان محل تردید است

مرتضوی با بیان اینکه تجربه ثابت کرده است که بانکها از زیر بار این تعهدات شانه خالی می کنند همچنین مشکل دوم تامین منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن را در تزریق سهم آورده متقاضیان ارزیابی کرد و اذعان داشت: با توجه به افزایش هزینه های ساخت،افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن اجتناب ناپذیر است اما ناتوانی متقاضیان در پرداخت اقساط این تسهیلات از یک سو و کمبود منابع مالی بانکها از سوی دیگر،سبب می شود که اجرایی کردن این امر امکان پذیر نباشد.

ناتوانی متقاضیان در پرداخت سهم آورده

وی ناتوانی گروه های هدف طرح نهضت ملی مسکن را در تزریق سهم آورده خود به این طرح را از دیگر چالشهای تامین منابع مالی این طرح عنوان کرد و خاطر نشان ساخت :بر اساس سازوکار تعریف شده،متقاضیان این طرح برای اینکه یک واحد مسکونی در حد الگوی متعارف نهضت ملی مسکن دریافت کنند ،باید حدود 300 الی 350 میلیون آورده داشته باشند که چنین ظرفیتی در متقاضیان این طرح وجود ندارد.

مرتضوی تاکید کرد: این امر سبب می شود که در زمان فراخوان دولت برای ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن،دو میلیون ثبت نام صورت گیرد اما در مراحل بعدی به دلیل ناتوانی متقاضیان در تامین سهم آورده خود،ناگهان تعداد متقاضیان ریزش چشمگیری داشته باشد و ریزش پیوسته متقاضیان سبب ایجاد چالش و وقفه در اجرای این طرح می شود.

واگذاری اراضی باید منطبق با طرح های بالادستی باشد

رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور تامین زمین مناسب را از دیگر موانع اجرای طرح نهضت ملی مسکن دانست و اذعان داشت: حتی اگر در خوش بینانه ترین حالت،مشکل تامین مالی این طرح برطرف شود،مساله بعدی ،تامین زمین متناسب است که خود به تنهایی یکی از موانع و پاشنه آشیل های این طرح است.

وی بر لزوم ارایه اراضی با کیفیت که قابلیت سکونت و نیز دارای خدمات زیربنایی و روبنایی باشد تاکید کرد و یادآور شد: اراضی این طرح باید بر اساس طرح های آمایش سرزمین باشد و واگذاری زمین بدون توجه به طرح های بالادستی قطعا مشکل آفرین خواهد بود و خروجی آن سبب ایجاد معضلات عدیده خواهد شد.

مرتضوی همچنین راهکار انبوه سازان به دولت برای تامین بخشی از منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن را یادآور شد و عنوان کرد: انبوه سازان پیشنهاد داده اند که حاضرند بیست الی سی درصد از تامین مالی این پروژه را متقبل شوند و در ازای آن دولت اراضی که قصد مولدی سازی آنها را دارد به سازندگان واگذار کند.

انتقاد از قیمت گذاری دستوری در مسکن ملی

این فعال حوزه ساخت وساز با یادآوری این امر که تاکنون دولت هیچ واکنشی به این پیشنهاد نشان نداده است همچنین مشکل تعین هزینه ساخت دستوری و یکسان را از دیگر موانع اجرای این طرح برشمرد و تصریح کرد: در حالی که هزینه های ساخت مسکن در هر استان تحت تاثیر مولفه های مختلف نظیر،دستمزد،قیمت مصالح ،شرایط اقلیمی و … متغیر است ،اما دولت به صورت دستوری یک هزینه ساخت واحد را برای سراسر کشور در نظر گرفته است،در صورتی که باید این نرخ شناور باشد و بر اساس شرایط هر استان و شهر تعین شود.