به گزارش ساختمان آنلاین: “نشست فقر مسکن با موضوع بررسی شاخص‌های فقر مسکن و سیاست‌های حمایتی در حوزه مسکن محرومان و حمایت از مستأجرین، امروز (یکشنبه) در وزارت تعاون و کار برگزار شد.
«هادی موسوی نیک» مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست، گفت: در مقایسه با اکثر کشورها، وضعیت مستاجران در ایران در تامین مسکن مقرون به صرفه فاصله معناداری دارد و هزینه‌های مسکن در کشور افزایش یافته است. در تهران تا ۸۰ درصد جمعیت مستاجر هستند که بیش از ۳۰ درصد از هزینه‌های سبدخانوار را به بخش مسکن اختصاص می‌دهد.
دغدغه اصلی وزارت رفاه
وی گفت: خانوارهای مستاجر ایرانی مجبور هستند برای تامین هزینه‌های مسکن از برخی هزینه‌های خود را حذف کنند که حتی هزینه‌های کالاهای اساسی را در برمی‌گیرد. در مطالعات اخیر که در این جلسه ارایه شد دغدغه اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که کدام گروه از مستاجران استحقاق بیشتری دارند تا در حمایت قرار گیرند.
به گفته موسوی نیک، گروه‌هایی از مستاجران زن سرپرست، مستاجران با بیش از ۳ فرزند و همین طور مستاجران بدون درآمد ثابت در مطالعات اخیر شناسایی شده است که حمعیت زیادی را هم شامل می‌شود.
وی به قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: در اجرای سیاست‌های تکمیلی مثل مسکن استیجاری می‌شود از مستاجران و گروه‌های جمعیتی حمایت کرد.
موسوی نیک در پاسخ به سوالی در خصوص میزان کارآمدی سیاست‌های درحال اجرا برای حمایت از مستاجران، گفت: گروه‌های جمعیتی متنوعی در بین مستاجران وجود دارد و مستاجران فقیر که فقر درآمدی دارند، نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی ادامه داد: جمعیت مستاجری که فقر درامدی ندارد، اما دچار فقر مسکن هستند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. اکنون نیز استقبال خوبی از وام ودیعه مسکن شده و تقاضای کافی وجود دارد که لازم است سیستم بانکی از این مصوبه حمایت کند.
«فردین یزدانی» پژوهشکر حوزه مسکن نیز در این جلسه در پاسخ به این سوال گفت: اقدامات دستوری تعیین سقف اجاره بها اثرگذار نخواهد بود. وام ودیعه مسکن نیز یک مُسکن موقت است و در حد یک مسکن اثر خواهد داشت و راه حل اساسی «مسکن اجتماعی» و «مسکن استیجاری» است.
وی گفت: بهترین توصیه کارشناسی به دولت و متولی مسکن برای اجرای طرح‌های تامین واحدهای مسکونی به نفع اقشار کم‌درآمد آن است که به جای آنکه زمین‌های دولتی را با ساخت مسکن ملکی به زمین‌های یکبار مصرف در حوزه تامین مسکن تبدیل کنند از این زمین‌ها برای ساخت واحدهای مسکونی اجاره‌ای و عرضه به بازار استیجار استفاده کنند.
به گفته یزدانی از این طریق به ازای هر واحدی که ساخته می‌شود در طول زمان چند خانوار فاقد مسکن اسکان یافته و مشکل مسکن آن‌ها برطرف می‌شود.
در این جلسه همچنین درباره سیاست کمک هزینه اجاره و عرضه مسکن با متراژ پایین برای کنترل جمعیت مستاجر پیشنهاداتی ارایه شد.
در نتایج تحقیقی که در ابتدای این نشست ارایه و عنوان شد که سهم مسکن در هزینه خانوار حدود ۱.۷ برابر این سهم در اتحادیه اروپا است و ۴۱ درصد مردم در سال ۹۹ دچار بدمسکنی شدند.
همچنین محروم ترین استان‌ها در شاخص های مسکن سیستان و باوچستان و کرمان عنوان شد و مطرح شد که اکنون در مناطق شهری با عدم برخورداری از مسکن مقرون به صرفه مواجه هستیم که ۴۹ درصد خانوار شهری را شامل می‌شود و از سال ۹۷ روند صعودی داشته که دلیل اصلی ان بی ثباتی اقتصادی است.
