به گزارش ساختمان آنلاین: در نامه ای که از سوی علی محمد عبدی تنظیم شده است آمده است:
احتراما،حسب دستور مقام عالی وزارت،موضوع نامه شماره 01/110/ 8806مورخ 25/1/ 1401 مدیرکل محترم وزارتی و در اجرای تبصره 2ماده 117 آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، میزان افزایش قیمت خدمات مهندسی در کلیه رشته‌ها در سال 1401، حداکثر 30 درصد نسبت به قیمت خدمات مهندسی(تعرفه) سال 1400 تعیین شده که بدینوسیله جهت اقدام لازم، ابلاغ می‌شود.
بر این اساس تشریفات مقرر در بندهای 3-17 و 6-17 ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری،) در سال 1401 برای تعرفه خدمات مهندسی ساختمان موضوعیت نخواهد داشت و هیات‌های 4 نفره استان‌ها و 5 نفره استان تهران در سال جاری، مجوز و اختیاری برای اعمال درصدهای تعیین شده در بندهای مذکور نخواهند داشت.
در پایان این نامه تاکید شده است مقتضی است مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان‌ها ضمن نظارت مستمر و موثر بر حسن اجرای دستور مقام عالی وزارت،اقدام لازم مبذول و نتیجه جهت اقدامات بعدی به این دفتر گزارش شود.
شایان ذکراست که رونوشت این نامه به معاون مسکن و ساختمان،مدیرکل حوزه وزارتی و سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ شده است.
گفتنی است که موضوع تعرفه خدمات مهندسی و مبلغ تعیین شده اخیرا مورد انتقاد بسیاری از مهندسان صورت گرفته است و سال گذشته گروهی از مهندسان با تهیه کارزاری مراتب اعتراض خود را نسبت به این موضوع بیان کردند.در متن تهیه شده این نامه که خطاب به ریاست پیشین سازمان نظام مهندسی کشور تهیه شده تاکید شده است : ما به نمایندگی از جامعه مهندسی کشور این کارزار را تتنظیم کرده‌ایم. تعرفه خدمات مهندسی که به مهندسین طراح و ناظر پرداخت می‌شود کاملاً غیرمنطقی و پایین تر از حد تعیین شده در قانون است. منبع و سند تعیین تعرفه‌های مهندسی جدول صفحه ۷۵ کتاب مبحث دوم از سری کتب مقررات ملی است که کاملاً دقیق و روشن به این مقدار اشاره کرده است.
این موضوع که باید در سطح کشور یکنواخت اجرا شود، متأسفانه به دستور و صلاحدید هیئت‌مدیره‌های سازمان نظام مهندسی هر استان واگذار شده که اغلب به ضرر جامعه مهندسین است و تعرفه‌های پایینی را برای مهندسین تعیین می‌کنند که این امر نیز با فاصله زمانی چند سال یک‌بار ابلاغ و اجرایی می‌شود.با توجه به اینکه مسئولیت مهندسی مادام‌العمر است و بسیار مسئولیت‌های سنگینی بر دوش مهندسین گذاشته می‌شود. متأسفانه مبالغ پرداختی به عنوان حق‌الزحمه به هیچ شکل درخور این حجم از مسئولیت نیست.
این موضوع مورد اعتراض تک‌تک مهندسین فعال در عرصه ساخت و ساز در کل کشور در تمام استان‌ها و شهرستان‌هاست. از تمام هم‌صنفان گرامی دعوت می‌کنیم که با امضای خود ما را همراهی کنند.
گفتنی است بنا بر اذعان بسیاری از اعضای جامه مهندسی سال گذشته ،بروزرسانی تعرفه خدمات مهندسی از سوی احمد خرم که علی رغم تورم ،سالها ثابت مانده است،سبب شد که وزیر راه به صورت غیرقانونی و بدون طی کردن تشریفات اداری،نسبت به برکناری ایشان به صورت ضرب الاجل از ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اقدام کند.
