مسکن در تسهیلات ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی قرض‌الحسنه شریک پیدا کرد
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از ایسنا، مطابق تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور که مربوط به تسهیلات تکلیفی است بانک‌های عامل مکلفند در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها در سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه (بجز بانک‌های قرض‌الحسنه) و بخشی از سپرده‌های جاری بر اساس توان تسهیلات‌دهی بانک‌های عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی، به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کنند.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول)، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف ۳۰ روز کاری پس از لازم‌الجرا شدن این قانون پیشنهاد و پس از تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بانک مرکزی مکلف است بر اجرای مفاد این تبصره نظارت و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار به شورای پول و اعتبار ارایه نماید.
