به گزارش ساختمان آنلاین: ابراهیم جمالی گفت: با توجه به اینکه با افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی نرخ اجاره بهای واحد‌های مسکونی تصویب شده است برخی از صاحبان مسکن در استان از این موضوع سو استفاده کرده و منازل مسکونی خود را که ارزش خاصی در زمینه های استاندار‌دهای لازم ندارند افزایش داده اند به گونه ای که ما منتظر بخش نامه از سوی وزارت کشور و دادستان کل هستیم تا این میزان از افزایش قیمت را تعدیل کنیم.
وی افزود: برای واحد‌های صنفی که تمکین ندارند و قوانین لازم را در این خصوص رعایت نمی کنند، سازمان بازرسی و تعزیرات مستقیم وارد عمل می شود و اقدام به جمع آوری این واحد‌های صنفی می کنند.
جمالی تأکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی حاضر بر سطح جامعه این موضوع تشدید شده و با بحران در این زمینه مواجه هستیم که امیدواریم شرایط حاکم هر چه سریع تر مرتفع شود.
رئیس اتحادیه املاک استان همدان تصریح کرد: من به شکل کاملا مستقیم با اداره تعزیرات استان و سازمان بازرسی بر عملکرد واحد‌های صنفی و مسکن هایی که خصوصی نظارت دارم و اقدامات خلاف قانون و مقررات را به مقام های ذی ربط ارجاع خواهیم داد.
جمالی گفت: در کنار بحث افزایش چشمگیر قیمت ها در خصوص رهن و اجاره ملک باید هر مالکی دارای وجدان باشد و با شرایط موجود سعی در رفع مشکل مسکن هم نوع خود نماید.
رئیس اتحادیه املاک استان همدان گفت: دولت باید خانه های ارزان قیمت با متراژ کم را برای نیازمندان مسکن ترویج دهد و در این باره مسکن مهر در اختیار هم وطنان قرار بگیرد.
مافیای مسکن با توجه به انتظارات تورمی در تکاپوی افزایش قیمت است ولی اولاً قیمت مسکن در سال های اخیر خیلی بیشتر از تورم رشد کرده دوم اینکه مردم توانایی خرید ندارند و نخواهند داشت که جایی برای افزایش قیمت نمی‌گذارد سوم اینکه تعداد خانه‌های موجود در کشور حدود نه میلیون واحد بیشتر از تعداد خانوارها می‌باشد و حداقل سه میلیون واحد خانه بدون مشتری وجود دارد و از طرفی دولت اگر چه هم نتواند به وعده ساخت مسکن بطور کامل جامع عمل نپوشاند حدود دو میلیون و چهارصد هزار نفر در مسکن ملی اسم نویسی کرده‌اند و از طرف دیگر مالیات بر خانه‌های خالی باتوجه به نیازهای دولت به پول نود در صد اجرا خواهد شد لذا سودا گران و دلالان زیاد دست و پا نزند