به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از جهان صنعت، بررسی‌های انجام‌شده از ادامه کسادی بازار مسکن شهر تهران حکایت دارد. رکود معاملات که از سه ماه قبل آغاز شده تشدید شده است. سرعت رشد قیمت‌ها نیز با رکود معاملات به طور چشمگیری کاهش یافته و به صفر متمایل شده است. کمااینکه رشد ماهانه قیمت مسکن شهر تهران در شهریورماه ۱/۱ درصد بود که پایین‌ترین رقم از اردیبهشت تاکنون محسوب می‌شود.
با وجود تورم ۴۲ درصدی شهریورماه، رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی و کاهش ۴۶ درصدی ساخت‌و‌ساز در تهران، پیش‌بینی اغلب کارشناسان این بود که بازار ملک در نیمه دوم سال جاری با ثبات همراه باشد. درحال حاضر هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازار مسکن کم تحرک هستند و نوعی آرامش در این بازار حکمفرما است.
نگاهی به آمار بازار مسکن شهر تهران در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ روند کاهشی معاملات از خرداد به بعد را نشان می‌دهد؛ فروردین ۳۴۲۷ معامله، اردیبهشت ۱۰ هزار و ۴۹۰ معامله، خرداد ۱۳ هزار و ۸۷۴ معامله، تیرماه ۱۰ هزار و ۲۹۴ معامله، مردادماه ۷۸۲۵ معامله و شهریورماه ۶۰۳۳ معامله.
مسکن در استطاعت همه اقشار نیست
ارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط موجود گفت: برای ثبات نسبی بازار مسکن می‌توان دو دلیل عمده عنوان کرد؛ اولا مسکن در استطاعت همه اقشار نیست. در نتیجه برخی گروه‌ها از این بازار خارج می‌شوند. در چنین شرایطی قیمت اسمی مسکن افزایش می‌یابد ولی همپای تورم رشد نمی‌کند که به معنای کاهش تدریجی قیمت واقعی مسکن است.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: نوع رفتاری که بازار مسکن دارد بدین صورت است که بعد از یک دوره جهش دچار چسبندگی قیمت می‌شود. طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ قیمت مسکن به اندازه کافی افزایش یافته که این مانع از رشد بیشترش می‌شود اما کاهش اسمی هم پیدا نمی‌کند.
روانشادنیا خاطرنشان کرد: از آذرماه سال ۱۳۹۶ که شروع فرآیند رشد بازار مسکن بود تا امروز متوسط قیمت خانه در شهر تهران تقریبا ۱۰ برابر شده و بازار ارز، مقداری کمتر از این عدد رشد داشته است. در واقع به اندازه‌ای که پول کاهش ارزش داشته قیمت آپارتمان نیز افزایش یافته و نرخ دلاری مسکن به اندازه قیمت دلار آذر ۱۳۹۶ است.
تبعات کاهش چشمگیر ساخت‌و‌ساز
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به کاهش شدید ساخت‌و‌ساز در شهر تهران گفت: بخش مسکن در ایران یکی از خصوصی‌ترین بخش‌های اقتصاد است. در حالی که در کشورهای پیشرفته این حوزه، یکی از دولتی‌ترین بخش‌ها محسوب می‌شود. تعیین‌کننده بودن بخش خصوصی در بازار مسکن ایران منجر به این می‌شود که با هر دوره رکود شاهد کاهش ساخت‌و‌ساز باشیم و تبعات آن در سال‌های بعد خود را نشان می‌دهد. او تاکید کرد: تبعات کاهش ساخت‌و‌ساز طبیعتا در آینده خود را نشان می‌دهد. ممکن است تا دو سال آینده مجددا تحولی در فضای تقاضای بازار مسکن ایجاد شود و تعداد واحدهایی که امروز پروانه می‌گیرند جوابگوی نیاز بازار نباشند.
سردرگمی کامل در حوزه مسکن
رییس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: به طور کلی عدم اقدام جدی دولت و وزارت راه‌وشهرسازی در ابلاغ سیاست‌ها به طور شفاف در این خصوص تاثیرگذار است.
سیدمحمود فاطمی عقدا خاطرنشان کرد: اقدامات انجام‌شده صرفا به گزارشاتی که در زمینه تامین زمین منتشر شده است، خلاصه می‌شود. حال اینکه این زمین‌ها در کجا و به چه صورتی پیش‌بینی شده‌اند، موضوعی است که کماکان شفاف نیست.
او در ادامه تصریح کرد: این مسائل باعث شده‌اند که در سردرگمی کاملی در حوزه مسکن به سر ببریم. اقدام جدی در حوزه ساخت‌و‌ساز هنوز آغاز نشده است. در شهرهای مختلف کشور کاهش چشمگیر ساخت‌و‌ساز و افت جدی میزان صدور پروانه‌های ساختمانی کاملا مشهود است.
اقدامات دولت راه به جایی نبرده است
فاطمی‌عقدا همچنین گفت: صحبت‌ها و اقداماتی که دولت به هر شکل و تا حدودی انجام داده بود، چه در بحث تامین زمین و چه در بحث ارائه تسهیلات، متاسفانه نتوانست بازار را با خود همراه کند و سازندگان را وارد عرصه ساخت‌و‌ساز کند.
رییس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوعاتی از قبیل تورم نرخ نهاده‌های ساختمانی و افت شدید میزان ساخت‌و‌ساز در کشور همگی باعث شدند تا هم شاهد رکود باشیم و هم با افزایش هزینه تمام شده ساخت روبهرو شویم.
او افزود: چنانچه دولت به طور جدی به حوزه مسکن ورود نکند و حوزه ساخت‌و‌ساز دچار تحولی نشود، بعید است بتوان در این خصوص کاری کرد، چراکه در این صورت هم رکود عمیق‌تر خواهد شد و هم با افزایش و جهش قیمت‌ها در سال بعد روبهرو خواهیم بود.
زنگ خطر برای مستاجران
رییس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در ادامه عنوان کرد: اکنون با قرارگیری در نیمه دوم سال و به تدریج با نزدیک شدن به سال جدید بحث استیجار را در پیش‌رو خواهیم داشت.
فاطمی در ادامه گفت: از آنجایی که دولت در این زمینه هم اقدامی جدی انجام نداده است و تمهیداتی برای بازساخت و عرضه مسکن‌های استیجاری نیندیشیده است، چنانچه با همین روال پیش رود، قطعا در سال آینده نیز با مشکلات جدی روبهرو خواهیم بود.
