به گزارش ساختمان آنلاین: سومین کرسی آزاداندیشی مسیر پیشرفت، در محل اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار شد. در این نشست به موضوع «رابطه تعیین سقف اجاره بها و کنترل بازار اجاره مسکن» پرداخته شد.
در ابتدای این نشست، افشین بیک پور، کارشناس حوزه مسکن، با اشاره به اینکه حوزه مسکن به دلیل اهمیت بالا در سال های اخیر همواره جزء دغدغه های اصلی سیاستگذاران بوده است، افزود: در سال جاری نرخ اجاره بها در کشور نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته و سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانواده ها در شهر تهران به بالای ۶۰ تا ۸۰ درصد نیز رسیده است.
وی گفت: راهکار اصلی دولت برای بهبود بازار اجاره تعیین سقف اجاره بها بوده است؛ اما کارشناسان در زمینه کاربردی بودن این سیاست اتفاق نظر ندارند. نکته مهم دیگر اینکه در طول دهه های اخیر بازار اجاره در مقایسه با بازار ملکی مسکن به مراتب کمتر مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است و مصوبه اخیر سران سه قوه در تعیین ضوابط برای رابطه موجر و مستاجر اقدامی تحولی در این زمینه محسوب می شود.
تعیین سقف اجاره فقط در شرایط بحرانی قابل توصیه است
در ادامه این نشست فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن، ضمن اشاره به اینکه برای قضاوت درخصوص شرایط بحرانی بازار مسکن به آمارهای دقیق و رسمی نیاز داریم، افزود: در شرایط بحرانی دولت می تواند به اقداماتی همچون تعیین سقف اجاره بها نیز اقدام کند، هرچند این سیاست می تواند عواقب اجتماعی مخصوص به خود را داشته باشد. در عین حال تا به حال آمار رسمی و دقیقی از سهم هزینه مسکن از سبد هزینه های خانواده ها منتشر نشده است که بتوان بر اساس آن قضاوت کرد که شرایط بازار اجاره در کلانشهرها به وضعیت بحرانی رسیده است یا خیر.
وی افزود: جهش قیمت مسکن و اجاره بها در سال جاری نسبتا قابل پیش بینی بوده است؛ نخستین دلیل این جهش قیمتی اجرایی شدن تعیین سقف افزایش اجاره بها از ابتدای سال ۱۳۹۹ بود که موجب شد در سال های اخیر قیمت اجاره بها نسبتا کمتر از مقدار تورم افزایش یابد. بنابراین در سال جاری نرخ اجاره بها با جهش تلاش کرد عقب ماندگی سال های اخیر خود را جبران کند. در کنار این مسئله افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، رشد مهاجرت و مواردی از این دست منجر شد افزایش قیمت اجاره تشدید شود.
تعیین سقف برای اجاره بها، کارآمدی بازار مسکن را تحت تاثیر قرار می دهد
بیضایی با تاکید بر اینکه تعیین سقف برای اجاره بها سیاست پر اشکالی است، افزود: این سیاست به یکباره و به نوعی به عنوان تنها راهکاری که در کوتاه مدت به فکر مسئولان اقتصادی رسید، در دستورکار قرار گرفت و از طریق سران سه قوه مصوب شد؛ ولی در حال حاضر در بازار اجاره مورد توجه قرار نگرفته است. دولت در حال حاضر هیچ راهکار و چاره ای جز اجرای این سیاست نداشت اما این بدان معنی نیست که این سیاست کارآمدی مناسبی دارد.
این کارشناس مسکن با قبول اینکه وظیفه دولت تحقق تامین مسکن برای عموم مردم است، افزود: دولت باید در بازار مسکن نقش آفرینی کند اما این بدان معنی نیست که سازوکار بازار به رسمیت شناخته نشود. وظیفه دولت در بازار مسکن این است که بازار را کارآمد کند. به طور مثال فراهم کردن بسترهای ساخت مسکن به طور گسترده در نهضت ملی مسکن، یک نقش آفرینی از سوی دولت است که بازار مسکن را به سمت ناکارآمدی سوق نمی دهد. ولی وقتی تورم در اقتصاد ایران ۵۰ درصد است، حقوق و دستمزد ۶۰ درصد افزایش یافته و انتظارات تورمی بیداد می کند، تعیین سقف ۲۵ درصدی برای اجاره بها بسیار غیرعملیاتی است و از سوی مردم مورد قبول قرار نمی گیرد.
رفع مشکل بازار اجاره از طریق خانه دار شدن بخش عمده مردم
وی با تاکید بر اهمیت پایداری سکونتی برای خانواده ها در کشور گفت: پایدار نبودن محل سکونت برای بخش زیادی از مردم عواقب نامطلوب اجتماعی دارد و به همین دلیل بنده معتقدم دولت باید شرایط را برای خانه دار کردن عموم مردم فراهم کند. در چنین شرایطی بازار اجاره سهم کمی از بازار مسکن را به خود اختصاص خواهد داد و اصلاح آن در صدر اولویت های مسئولین و مردم نخواهد بود. اما در حال حاضر این امکان فراهم نیست و تعیین ودیعه و پرداخت اجاره هم برای بخش زیادی از مردم، خصوصا زوج های جوان امکان پذیر نیست.
بیضایی تاکید کرد: بنابراین من فکر می کنم سیاست تعیین سقف اجاره بها بدون ضمانت اجرایی است و یک سیاست انحرافی محسوب می شود و برای بهبود شرایط بازار مسکن کشور باید به دنبال اقداماتی باشیم که ضمن بهبود کارآمدی بازار مسکن، به خانه دار شدن بخش بیشتری از مردم منجر می شود.
