پروژه‌های ناتمام مسکن دولت‌های قبل باید در قالب طرح نهضت ملی مسکن تکمیل شوند

دکتر اقبال شاکری ضمن بیان مطلب فوق در گفتگو‌ با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری ساختمان آنلاین در عین حال به موضوع همکاری بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و افزود:با توجه به جلسات متعددی که بین ریاست محترم جمهوری و اعضای شورای عالی مسکن برگزار شده است، تحرکاتی در راستای تعامل بانکها و اختصاص تسهیلات به طرح نهضت ملی مسکن به ویژه در بانکهای دولتی، به عنوان الزام قانونی انجام شده است.

وی ادامه داد: البته هنوز فاصله زیادی برای رسیدن به هدف تعیین شده وجود دارد. بر اساس قوانین مربوطه، تعامل بانکها با طرح نهضت ملی مسکن به تاخیر افتاده است و هنوز هم با تکالیف قانونی هماهنگ نشده‌اند.

شاکری اظهار داشت: به دلیل عدم همکاری بانکها با طرح نهضت ملی مسکن، در برنامه هفتم توسعه بر ضرورت تعهد نظام بانکی در قبال طرح نهضت ملی مسکن تأکید شده است، به همین دلیل در برنامه هفتم توسعه بانکها موظف به اختصاص تسهیلات شده اند ودر صورت عدم ارائه تسهیلات، تحت تأثیر جریمه‌های بازدارنده قرار خواهند گرفت.

به گفته این نماینده مجلس این راهکار به نظر مناسب و سازنده به نظر می‌رسد و به ندرت راه دیگری برای حل این چالش وجود دارد، چرا که تجربیات گذشته نشان داده است که راهکارهای دیگر عملی نبوده‌اند.

شاکری در ادامه بر لزوم واگذاری زمین‌ها توسط وزارت راه به منظور افزایش تأمین مسکن یاد کرد ‌‌توضیح داد: این اقدام می‌تواند موجب کاهش زمان انجام پروژه‌ها شده و به مردم امکان می‌دهد تا با سرعت بیشتری به مسکن خود دست یابند. همچنین، باید به مشکلات اقشار کم درآمد، به ویژه در مناطق روستایی، توجه ویژه‌تری شود. دولت می‌بایست برای حل مشکلات این افراد، راهکارهایی به شکلی همه‌جانبه ارائه دهد.

وی تصریح کرد: همچنین، پروژه‌های مسکن نیمه تمام شده دولت‌های قبلی، از جمله طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر، باید در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن ادامه یابند و تا پایان سال، وزارت راه قول داده است که واحدهای مسکونی پروژه‌های قبلی را به مردم تحویل دهد. این اقدام می‌تواند برای افرادی که سال‌ها منتظر تکمیل مسکن خود بوده‌اند، فرصتی برای بهبود وضعیت زندگیشان فراهم کند.

در نهایت، شاکری بیان کرد که وزارت راه باید همواره آماده‌باش برای واگذاری زمین‌ها باشد و این اقدام می‌تواند جلوی طولانی شدن پروژه‌های مسکن را بگیرد. همچنین، نیاز است که دولت برای حل مشکل افراد با درآمد کم، به ویژه در مناطق روستایی، راهکارهایی ارائه کند.