اعلام آمادگی سازندگان و طراحان برای مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن
چهاردهمین اجلاس سازندگان و طراحان صنعت ساختمان در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد.
به گزارش ساختمان آنلاین، چهاردهمین اجلاس سازندگان و طراحان صنعت ساختمان روز چهارشنبه و پنجشنبه ۱۰ و ۱۱ آبان در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد و محوریت این نشست درخواست سازندگان مناطق شمال پایتخت برای مشارکت در پروژه نهضت ملی مسکن بود.
پیش از این جمعی از سازندگان برجسته صنعت ساختمان و صاحبان برندهای این صنعت در نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، اعلام کردند در‌صورتی‌که دولت برای فرایند اجرائی و صدور پروانه ساختمان تخفیف ۹۰درصدی برای سازندگان قائل شود، آنها حاضر هستند بدون وام بانکی و زمین دولتی
صد هزار واحد مسکونی در سراسر ایران را برای اقشار کم‌برخوردار و دهک‌های پایین درآمدی بسازند.
در این گردهمایی همچنین سازندگان برجسته صنعت ساختمان کمپین ملی اصلاح و تسریع فرایند صدور مجوزهای ساختمانی با هدف تسریع و تسهیل فرایندهای اداری مرتبط با صدور مجوز ساختمانی ازجمله پروانه، نداشتن خلاف و پایان کار بهره‌برداری و صدور سند تک‌برگ را رونمایی کردند.
اعلام آمادگی صاحبان برندهای ساخت‌وساز برای مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن
در این نشست پژمان جوزی، سازنده منتخب پایتخت، با اعلام آمادگی سازندگان شاخص صنعت ساختمان برای مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن گفت: «جمعی از سازندگان حرفه‌ای آماده‌اند تا با هدف ایجاد آرامش و امنیت بیشتر برای شهروندان دست یاری به سوی دولت دراز کنند تا پروژه نهضت ملی مسکن پرتوان‌تر پیش برود و در همین‌جا اعلام می‌کنیم که ما آماده‌ایم تا شعار دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال محقق شود و در این راه نه وام دولت را می‌خواهیم، نه زمین رایگان آن را؛ چراکه وام دولتی برای ساخت مسکن ممکن است زمینه‌ساز فساد شود و زمین رایگان زمینه‌ساز رانت».
او در ادامه با اشاره به اینکه صنعت ساختمان کشور متولی مشخصی ندارد، توضیح داد: «صنعت ساختمان در ایران یتیم است. نتیجه آن شده است که این صنعت دچار آشفتگی شده که درحالحاضر نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده از آن رضایت ندارند».
این فعال صنعت ساختمان در ادامه تأکید کرد: «متأسفانه سازمان نظام مهندسی به‌عنوان یکی از نهادهای ناظر این صنعت، دچار فساد ساختاری شده که درمان‌پذیر هم نیست، مگر با ایجاد تحول ساختاری در سازمان نظام مهندسی. مطابق قانون، انتخاب ناظر باید از طرف کارفرما باشد؛ اما ساختار تا آنجا منحرف شده که منافع شخصی افرادی در ساختار قدرت و در جایگاه تصمیم‌گیری این سازمان تعیین‌کننده شده و صاحبان شرکت‌هایی که در امر نظارت ساختمانی هستند، با اجاره‌کردن پروانه اشتغال و مدرک مهندسی اشخاص و ارجاع کار به شرکت‌های ناظر تحت تملک خود، بر این فساد سازمان‌یافته دامن زده و مسیر نظامات اداری را به نفع خود رقم می‌زنند».
جوزی ادامه داد: «برخلاف قانون، مهندسان ذی‌صلاح و ذی‌سمت در محل پروژه‌های ساختمانی حضور پیدا نمی‌کنند، بلکه با اعطای برگه‌های نمایندگی به افراد فاقد سمت و صلاحیت و اعزام آنها در پروژه‌های ساختمانی رفع تکلیف می‌کنند. بنابراین نتیجه این فساد ساختاری در سازمان نظام مهندسی موجبات آسیب به صنعت ساختمان و دلزدگی فعالان این صنعت و در نهایت، موجبات فرار سرمایه به صنایع دیگر را در پی خواهد داشت و کسانی که تکلیف به تعیین ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی را وضع کرده‌اند یا از آن دفاع می‌کنند، همان‌هایی هستند که صاحبان شرکت‌های ناظر بوده و در حقیقت برای خود رانت ایجاد کرده‌اند. در نتیجه تنها راه مبارزه با این رانت، حذف عامل فسادِ تعیین ناظر از طرف سازمان نظام مهندسی است».
او همچنین تأکید کرد: «ما معتقدیم بهترین راه برای حفظ کیفیت ساخت‌وساز این است که سازندگان را به بیمه‌کردن ساختمان در قبال خریداران مکلف کنند و مسئولیت جبران خسارات احتمالی را بر عهده سازنده بگذارند.
اگر امروزه فهرست بلندبالایی از بلندمرتبه‌سازی‌های غیرایمن داریم که مایه دردسر برای شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی شده است، مقصر اول و آخر آن سازمان نظام مهندسی است».
سازنده منتخب پایتخت همچنین گفت: «برای دوری از فساد و رانت احتمالی، خوب است دولت به جای تکلیفات دستوری به بانک‌ها، از فعالان ساخت‌وساز به صورت داوطلبانه استفاده کند و من در اینجا به‌عنوان نماینده جمعی از سازندگان برتر ساخت‌وساز کشور اعلام آمادگی می‌کنم که بدون وام و زمین و تنها با تسهیل شرایط، ساخت بخشی از پروژه نهضت ملی مسکن را بر عهده بگیریم».
جوزی توضیح داد: «دولت برای سرعت در ساخت‌وساز این واحدها مجوزهای ساخت برای ساخت‌وسازهای بالای ۵۰۰ واحد را تسهیل کند و به جای وام، به سازندگان بالای ۵۰۰ واحد ساختمانی تخفیف ۹۰درصدی در عوارض ساختمانی و همه دیون دولتی ارائه دهد؛ چراکه این راه نه احتمال فساد دارد و نه رانت و تکلیف دولت با سازندگانی که توانایی ساخت مجموعه‌هایی با بیش از ۵۰۰ واحد را دارند و نه وام می‌گیرند و نه زمین رایگان، مشخص است. دراین‌صورت نه دولت دست در جیب مردم کرده که از سرمایه‌های آنها وام بدهد و نه زمین‌های دولتی که سرمایه عمومی است، مورد استفاده یا خدای ناکرده مورد سوءاستفاده قرار می‌‌گیرد».
این فعال صنعت ساختمان همچنین با اشاره به موانع تولید مسکن گفت: «متأسفانه افزایش بی‌رویه عوارض صدور پروانه، انشعابات، مالیات و دیگر حقوق دولتی مربوط از یک طرف و اطاله در روند منتج به صدور پروانه و اجرای تشریفات قانونی از سوی دیگر، راه را دشوار کرده است و ما سازندگان مناطق برخوردار از دولت درخواست داریم تا در راستای رونق صنعت ساختمان و تنها با اعطای تخفیف ۹۰درصدی عوارض شهرداری و حقوق دولتی و رفع موانع صدور پروانه ساختمانی موافقت کند».
جوزی همچنین تأکید کرد که برخی نگاه‌های سودجویانه شأن و کرامت انسانی را در ساخت‌وساز لحاظ نکرده و از ساخت خانه‌های بی‌کیفیت با متراژ غیراستاندارد می‌گویند. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته مسکن اجتماعی با بالاترین کیفیت و زیباترین نوع معماری برای اقشار کم‌درآمد و قشر متوسط طراحی شده است و من به‌عنوان فعال صنعت ساختمان به ضرس قاطع می‌گویم که با برخی اصلاحات کم‌هزینه در روال ساخت‌وساز می‌شود طرح نهضت ملی مسکن را با کیفیت درخور توجه، معماری چشم‌نواز و بهره‌گیری از مصالح درجه‌یک ایرانی ساخت و تحویل داد.
شکاف عرضه و تقاضای مسکن
روح‌الله اکبری، دستیار ویژه وزیر راه‌و‌شهرسازی نیز در این مراسم با تأیید انتقادات جوزی درباره سازمان نظام مهندسی، راه‌حل را در تغییر روش‌ها و سیستم مدیریتی سنتی دانست و با اشاره به اینکه ساختار مدیریتی در صنعت ساخت‌وساز تفکر سنتی دارد و هنوز نتوانسته خود را با گام‌های پیشرو ساختمان‌سازی صنعتی وفق دهد، گفت: «متأسفانه در بازار مسکن فاصله قدرت خرید مردم و قیمت تمام‌شده سال به سال بیشتر شده و این شکاف بین قدرت خرید و قیمت تمام‌شده بین دهک‌های پایین و قشر متوسط قابل‌ملاحظه‌تر بوده است».
او در ادامه گفت: «در ایران سالانه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار مسکن شهری و حدود ۲۰۰ هزار مسکن روستایی ساخته می‌شود، اما سالانه به حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز است و همین فاصله زیاد بین عرضه و تقاضا یکی از مهم‌ترین عوامل قیمت بالای مسکن در کشور است».
اکبری همچنین به سرمایه گزاف مورد نیاز برای طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و توضیح داد: «اگر حداقل قیمت ساخت یک مترمربع طرح نهضت ملی مسکن را ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، به حدود ۸۰ میلیارد دلار منابع نیاز داریم. این در حالی است که کل منابع و تسهیلات در دسترس برای توسعه کشور حدود ۱۰ میلیارد دلار است». اکبری در رابطه با اخباری مربوط به دعوت از سازندگان چینی در طرح نهضت ملی مسکن هم توضیح داد که تحریم سبب شده است متولیان کشور برای تسویه پول نفت چاره‌ای جز تهاتر نداشته باشند و علت دعوت از سازندگان چینی این موضوع بوده است.
او در ادامه تأکید کرد: «البته استفاده از سازندگان خارجی در پروژه‌های ساخت‌وساز لزوما بد نیست و به شیوه قرارداد با آنها و معیارهایی مانند انتقال فناوری به کشور یا انتقال سرمایه و… بستگی دارد».
سهم بالای عوارض شهرداری در قیمت مسکن
در ادامه این نشست جمعی دیگر از فعالان سرشناس صنعت ساخت‌وساز به طرح سایر دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود در این صنعت پرداختند.
رضا دژآگاه، یکی از فعالان سرشناس صنعت ساختمان، با تأکید بر کیفیت مصالح ساختمانی تولید ایران و قدرت رقابت آن با محصولات خارجی گفت استفاده از مصالح باکیفیت تولید ایران نه‌تنها می‌تواند در ساخت‌وساز درجه‌یک کشور رایج شود بلکه ایران قادر به عرضه آن در بازار جهانی و تولید ارزش افزوده بالاتر از این صنعت در اقتصاد است.
پژمان جوزی، سازنده منتخب صنعت ساختمان هم در پنلی دیگر از این مراسم تأکید کرد که درحالحاضر حدود یک‌سوم هزینه ساخت‌وساز به جیب شهرداری‌ها می‌رود و یک‌سوم بهای زمین و یک‌سوم دیگر هزینه ساخت مسکن است و ناگفته پیداست که کج‌کارکردی در ساختار شهرداری‌ها سبب شده که سهم قابل‌توجهی در هزینه تمام‌شده مسکن داشته باشند.
سعید آسویار، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران هم با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین ساخت‌وساز شهرداری گفت گاهی شهرداری برای ایجاد امکانات اضافه در ساختمان‌های شهری مانند پارکینگ اضافه، سازندگان را جریمه می‌کند و شمار این مقررات عجیب و غیرمنطقی در حوزه صنعت ساختمان چشمگیر است.
علی تبار، دیگر فعال صنعت ساخت‌وساز، در این نشست به تعدد بخش‌نامه‌ها و مقررات ساخت‌وساز اشاره کرده و گفت هر بار نهادهای بالادستی بخش‌نامه و مقررات جدیدی برای فعالان صنعت ساخت‌وساز ارسال می‌کنند و نکته قابل‌توجه اینجاست که در هیچ‌یک از این تصمیم‌گیری‌ها مهندسان و سازندگان برجسته و طراز اول را برای مشاوره دعوت نمی‌کنند و اگر کسی بخواهد داوطلبانه به آنها مشاوره بدهد، پاسخ‌گوی درخواست او نیستند.
عباس گلوی، فعال صنعت ساختمان هم گفت یکی از موانع مهم و عامل کاهش عرضه در بازار مسکن فرایند طولانی صدور پروانه است که موجب کندی فرایند ساختمان‌سازی در کشور و حتی بسترساز فساد شده است.
او به نقش این ناکارآمدی‌ها در بدنه سیاست‌گذاری و اجرائی صنعت ساختمان در کیفیت ساخت‌وساز اشاره کرده و گفت نتیجه این می‌شود که حدود نیم‌قرن پیش در کشور مجتمع مسکونی مدرن اکباتان ساخته می‌شود اما هم‌اکنون پروژه مسکن مهر ساخته می‌شود که با چهار، پنج ریشتر زلزله فرومی‌ریزد.
رضا احدیان یکی دیگر از فعالان برجسته صنعت ساخت‌وساز هم در این گردهمایی توضیح داد که درحالحاضر بسیاری از صنایع خرد و کوچک در اتاق بازرگانی ایران نماینده دارند، اما صنعت بزرگ ساختمان و زنجیره‌های افزوده آن هیچ نماینده‌ای در اتاق بازرگانی ندارند.
او در ادامه گفت: تلاش‌هایی برای ایجاد تشکل‌هایی مرتبط با سازندگان برتر صنعت ساختمان انجام شده و بنا‌ست که در دوره آتی انتخابات اتاق بازرگانی، صنعت ساختمان هم نمایندگان خود را به اتاق بازرگانی معرفی کند.
محمد رستم‌پور، یکی دیگر از سازندگان برجسته صنعت ساختمان، از دخالت نهادهای ناظر برای تحمیل مهندسان ناظر به سازندگان انتقاد کرد و گفت سازندگان باید مطابق قانون خودشان حق انتخاب ناظر را داشته باشند.
مسعود ارونقی حقوق‌دان در صنعت ساختمان هم تأکید کرد که قدرت بیش از حد شهرداری و نهادهای ناظر سبب ایجاد فساد شده و در مواردی ناظران به صراحت به سازندگان می‌گویند که «امضا نمی‌کنم و کارتان گیر ماست!».
او این حد از انحصار و قدرت نهادهای ناظر را فسادآمیز خوانده و یکی از عوامل افت کیفیت و زدوبند در ساختمان‌سازی غیراصولی دانست.
در ادامه این نشست برخی مهندسان ناظر هم به طرح مشکلات خود پرداخته و گفتند دستمزد بسیار پایین مهندسان ناظر و مسئولیت سنگین آنان سبب شده که آنها انگیزه‌ای برای فعالیت در این شغل نداشته باشند و تعرفه‌های دستوری دستمزد یکی از بزرگ‌ترین گرفتاری‌های این صنف است.
فرایند صدور پروانه ساخت‌وساز کوتاه می‌شود
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران هم که در این نشست حاضر بود، با تأیید برخی انتقادات از شرایط نظارت توضیح داد: به نظر می‌رسد اختلاف و شکاف بین فعالان این صنف زیاد است و این مسئله سبب شده که آنها با وجود شمار زیادی از نیروی انسانی ماهر و باکیفیت نتوانند مانند برخی تشکل‌های صنفی صاحب تشکل منسجم و قدرتمندی باشند.
او در ادامه گفت: «صنعت ساختمان، صنعت گسترده و پیچیده‌ای است و تا زمانی که اعضا و فعالان این صنف نتوانند به هم‌گرایی رسیده و برای چالش‌های خود راهکارهای همه‌جانبه بیندیشند، بسیاری از مشکلات این صنعت حل نمی‌شود».
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران همچنین تأکید کرد: «برای مثال در‌حالی‌که فعالان ساخت‌وساز تأکید دارند مداخله سازمان نظام مهندسی در کار آنها کم شود و فرایند اجرائی ساختمان کوتاه شود، فعالان نظام مهندسی ساختمان در مراجعه به شهرداری خواهان افزایش اختیارات و مداخلات خود هستند و حتی درخواست داده‌اند که در نمای ساختمان هم اعمال‌نظر کنند».
عباسی ادامه داد: «درباره فرایند صدور پروانه ساختمان هم که زمان قانونی آن بین ۶۰ تا ۷۰ روز است، در بسیاری از موارد این زمان رعایت نشده و عنوان «در انتظار مالک» برای وضعیت پروسه درج می‌شود که به معنی عدم مراجعه مالک است و به‌این‌ترتیب کارمند شهرداری هم ماجرا را از خود رفع تکلیف می‌کند. این در حالی است که اخیرا شهرداری اعلام کرده که برای کوتاه‌شدن این فرایند، مجوزها به‌صورت موازی صادر شود و شرط صدور هیچ مجوزی صدور مجوز دیگر نباشد تا مجوزهای صادره برای یک ساختمان معطل و مشروط به صدور مجوز دیگر نباشد».
او در ادامه گفت در کشورهای توسعه‌یافته سازندگان روی مسائل دیگری مانند تغییرات اقلیمی و محیط زیست، کمبود مسکن در شهرهای بزرگ و مهاجرت متمرکز شده‌اند اما در کشور ما هنوز بسیاری از دغدغه‌ها در حوزه مسائل پیش‌پا‌افتاده اداری و اجرائی است.
