به گزارش ساختمان آنلاین: در هشتاد و هشتمین جلسه شورا، نامه فرماندار تهران درخصوص اعتراض هيأت تطبيق به مصوبه « تائيد حساب تمركز وجوه درآمدي بيست و سه سازمان و شركت شهرداري تهران» مورد بررسی اعضا قرار گرفت و مهدی اقراریان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا گفت: اشکال وارده از سوی فرمانداری تهران را صحیح نمی دانیم و به نظر من سوء برداشتی از سوی فرمانداری صورت گرفته است. امیدوارم که شورای اسلامی شهرتهران مجبور نشود از سایر مسیرها برای حل این مشکل اقدام بکند.
او ادامه داد: مطابق با نص صریح ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن یک هیئت تطبیق صرفاً در مواردی که مصوبات را مغایر با قوانین و مقررات کشور یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد، می تواند نسبت به آن اعتراض کند که اینجا شاهد یک رویه غلطی هستیم از سوی فرمانداری ها که خارج از این نص صریح قانونی اقداماتی را انجام می دهند.
اقراریان افزود: همچنین اعتراض هیئت تطبیق می باید با ذکر موارد و به طور مستند و مستدل باشد بنابراین ایرادات مطروحه مبنی بر اینکه مصوبه شورا مخالف استقلال و شخصیت حقوقی سازمان‌ها و شرکت‌های تابع شهرداری است و اینکه مقایر با ماده 1 آیین نامه استخدامی شهرداری تهران وارد نمی باشد زیرا اولاً به موجب بند یک تبصره 1 بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران که صراحتاً مقرر می‌دارد بر اساس دستورالعمل طرز طرز تهیه و تدوین و اجرا و تفریق بودجه در شهرداری ابلاغی وزارت کشور دستورالعمل خزانه داری در شهرداری ها ابلاغی وزارت کشور… همانطور که می بینید، این ها همه ابلاغات وزارت کشور را دارد و اگر آقایان در فرمانداری تهران همین ابلاغی های وزارت کشور را می خواندند شاید واقعا یک چنین ایراد غیر واقعی را نمی‌گرفتند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا افزود: فهرست حساب‌های درآمدی سازمان ها و شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران، تمامی واحدها مناطق سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و موسسات وابسته شهرداری تهران موظفند کلیه منابع درآمدی خود اعم از عمومی و اختصاصی را به طور مستقیم در چارچوب آیین‌نامه‌های ما مالی و معاملاتی ضوابط شهرسازی و طرح های جامع و… در تهران و سایر قوانین مربوط وصول به شرح ذیل به حساب های بانکی واریز نمایند و به پیشنهاد شهرداری تهران و تایید شورای اسلامی شهر تهران افتتاح شده یا می‌شود لذا تمام واحدها مناطق سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و موسسات شهرداری تهران موظفند کلیه منابع درآمدی خود اعم از عمومی و اختصاصی متمرکز معرفی شده واریز کنند و این امر مغایرتی با استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها و سازمان های تابعه ندارد کما اینکه به موجب ماده ۳۹ قانون محاسبات درآمدهای شرکت های تابعه دولت با وصف شخصیت حقوقی مستقل از دولت به حساب متمرکزی در خزانه واریز می‌شود. بنابراین مصوبه معترض انه در راستای عمل به بند 1 تبصره 1 مصوبه بودجه ۱۴۰۱ که پیشتر به تصویب شورا رسیده و مورد تایید هیئت تطبیق هم قرار گرفته است و هم اکنون نیز مطابق با ماده 90 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران در ادامه که دوستان می‌دانند و شرکت‌های تابعه لازم الاتباع و قانون محسوب می گردد.
او ادامه داد: همچنین در اساسنامه هیچ یک از شرکت ها و سازمان های تابعه ماده و مقرره ای مخالف با مصوبه مذکور وجود ندارد که از آن استنباط اخلال در استقلال شخصیت حقوقی آنها به عمل آید، بنابراین مطابق با عمومیات در صورت سکوت قانون خاص همان اساسنامه سازمان ها یا شرکت های مربوطه باید به عمومیات که اینجا مصوبه بودجه و همچنین مصوبه معترض انه تایید حساب های متمرکز تا آخر است رجوع و عمل شود.
اقراریان افزود: دیگر اینکه در خصوص مغایرت مصوبات تبصره ذیل ماده یک آیین نامه استخدام شهرداری به دلایلی که در فوق آورده شد مصوبه مغایرتی با تبصره ندارد زیرا تبصره هم بیان نموده که شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند لذا همانطور که آورده شد این استقلال مغایرتی با واریز درآمدهای شرکت ها و سازمان های تابعه شهرداری به حساب متمرکز ندارند و به نوعی اتفاقا این امر هم جلوگیری از فساد و بی‌نظمی‌های مالی می گردد.
او در پایان تبیین کرد: بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهرتهران نه تنها هیچ گونه مغایرتی با تبصره ذیل ماده یک آیین نامه استخدامی شهرداری ها که همان شناسایی استقلال و شخصیت حقوقی شرکت ها و سازمان های تابع شهرداریست ندارد بلکه در راستای عمل به تکالیف و الزامات قانونی از جمله بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و تبصره و همچنین بند یک تبصره یکم بودجه می باشد.
