ادامه فشار تورم بر قشر اجاره‌نشین‌

به گزارش ساختمان آنلاین:  در 6 ماه اول سال به دلیل شرایط مساعد آب و هوایی، جا به جایی اجاره نشین ها افزایش می یابد و به فصل اجاره هم معروف است.

افزایش تورم در چند سال اخیر سبب شد تا قیمت رهن و اجاره هم نسبت به سال های گذشته سیر صعودی پیدا کند. طبق آمارها هزینه اجاره‌نشین‌ها و شهروندان فاقد خودرو به‌شدت افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند؛ فشار تورم بر اجاره‌نشین‌ها همچنان ادامه دارد و تورم بخش حمل‌ونقل بر سبد هزینه‌های خانوارهای ایرانی سنگینی می‌کند. به اعتقاد آنها بیش از نصف تورمی که مردم ایران در فروردین امسال تحمل کرده‌اند، ناشی از رشد تنها پنج گروه کالاها و خدمات به‌ ویژه رشد اجاره‌بها بوده است.

تاثیر افزایش قیمت کالاهای ضروری بر زندگی اجاره‌نشین ها

در یک سال اخیر فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه افزایش پیدا کرد و مردم برای رفع نیازهای اساسی باید هزینه های بسیاری را پرداخت کنند. طبق آمارها پس از اجاره‌بها، به‌ترتیب رشد قیمت کالاها و خدماتی چون؛ حمل‌ونقل، نان و غلات، گوشت قرمز و سفید و بهداشت و درمان، بیشترین فشار را بر سفره خانوار‌های ایرانی وارد کرده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که توان مالی مستاجران پارامتر مهمتری نسبت به قیمت مسکن برای تعیین میانگین نرخ اجاره‌بها محسوب می‌شود اما برخی دیگر از فعالان این حوزه می گویند مالکانی که آپارتمان‌های خود را بالاتر از نرخ اجاره مناطق عرضه می‌کنند از شانس پایینی برای یافتن مستأجر برخوردارند و ممکن است فصل جابه‌جایی را از دست دهند.

افزایش قیمت مسکن به تغییرات متعددی در بازار واحدهای استیجاری منجر می شود. مشاهدات عینی نشان می دهد که قیمت مسکن در یک سال گذشته رشدی 100 درصدی را شاهد بوده و همچنین تأثیر آن بر افزایش قیمت اجاره بها در سال جاری نیز به بی سابقه ترین موضوع در حوزه مسکن بدل خواهد شد.

بر اساس آمار در چند سال اخیر بیش از 53 درصد از معاملات مسکن در بخش اجاره، به مناطق جنوبی تهران مربوط بوده است، این عدد یعنی اینکه اقشار متوسط که در مناطق دیگر سکونت داشته اند با افزایش چند برابری اجاره بها محل سکونت خود را ترک کرده و به مناطق جنوبی و یا حاشیه نقل مکان کردند.

الگوهای اجاره‌نشینی در دنیا

در نظام اجاره داری حرفه‌ای به جای اینکه مالکان به صورت فردی با مستأجران وارد مذاکره و قرارداد شوند یک مجموعه حقوقی از بخش خصوصی می‌آید و این نقش را ایفا می‌کند. بر این اساس مالکان برای اجاره ملک خود و مستأجران برای دریافت ملک به این مؤسسات مراجعه می‌کنند. این اقدام سال ها است که در کشورهای اروپایی به خصوص آلمان در حال اجرا می باشد.

به گزارش اخبار ساختمان، علی دینی ترکمان، اقتصاددان در یادداشت خود در این زمینه نوشت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای راه اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای راهکار بسیار مناسبی است که از محل دریافت اجاره بهای واحدهای عرضه شده به بازار اجاره سود و بازگشت اصل سرمایه وی ممکن خواهد شد. با این حال همانند روشی که دولت در ساخت و بهره‌برداری از آزادراه‌ها دنبال می‌کند مالکیت واحدهای استیجاری ساخته شده در اختیار دولت خواهد بود، اما تا زمان بازگشت اصل سرمایه و سود متعارف سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذار، بخش خصوصی از عواید اجاره این واحدها بهره‌مند خواهد شد.

کشور ترکیه هم با شرکت‌های بیمه با شهرداری‌ها وارد مذاکره می شود و اقدام به ساخت مسکن برای خانه اولی‌ها می‌کند و در حقیقت اجاره‌بها را ساماندهی می‌کند.

مالکیت در کشورهای مختلف متفاوت است؛ برای مثال 97 درصد از مردم رومانی‌ در خانه و یا آپارتمان خودشان زندگی می‌کنند. رومانی؛ کشوری با بیشترین صاحبخانه و سوئیس، کشوری با بیشترین مستاجر است. 97 درصد از رومانیایی‌ها و 90 درصد از مردم لیتوانی در آپارتمان یا خانه‌هایی زندگی می‌کنند که خود مالک آن هستند و این درحالی است که بیش از نیمی از افراد در سوئیس و آلمان در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.

در مقابل، نیمی از آلمانی‌ها و بیش از نیمی از سوئیسی‌ها مستاجر هستند. در آلمان، کمتر از 52 درصد از جمعیت مالک هستند و در سوئیس هم تنها 43 درصد مالک هستند که این دو کشور پایین‌ترین نرخ مالکیت خانه در اروپا را دارند. در چند شهر سوئیس، بیشتر افراد اجاره نشین هستند؛ حدود 91 درصد از ساکنان در لوزان و 89 درصد از ساکنان در زوریخ مستاجرند.

تورم زایی با اجاره‌بها

کارشناسان معتقدند که تورم 25 درصدی در بازار اجاره نیمه بهار، تنها مختص قراردادهای جدید اجاره مسکن بوده و به دلیل عدم ثبت همه قراردادهای اجاره در سامانه رهگیری مسکن نرخ رشد 25 درصدی به‌طور طبیعی بیانگر میزان افزایش واقعی سطح اجاره‌بها در همه قراردادهای منعقد شده در بازار اجاره نیست؛ با این‌ حال از بابت تشدید التهاب قیمتی در بازار اجاره فصل تابستان نگرانی وجود دارد.

براساس این گزارش؛ آمارهای رسمی، تورم اجاره مسکن اردیبهشت ماه، در واقع میانگین نرخ رشد اجاره‌بها در همه مناطق شهر تهران را نشان می‌دهد که این موضوع به این معناست که در برخی از مناطق شهر تهران نرخ رشد اجاره‌بها به مراتب بیشتر از تورم 25 درصدی است.

خرداد ماه سال 90 هیات دولت در مصوبه‌ای سقف 9 درصد را به‌عنوان حد مجاز افزایش اجاره‌بها در معاملات تابستانی اجاره در تهران و کرج تعیین و اعلام کرد موجران متخلف مشمول ضوابط تعزیراتی می‌شوند.

این در حالی است که آمارهای رسمی مربوط به تغییر و تحولات بازار اجاره مسکن در همان سال نشان داد میانگین رشد اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران در تابستان 90 به مراتب از سقف مجاز فراتر رفت؛ طوری که تابستان سال 90 میانگین نرخ رشد اجاره‌بها نسبت به تابستان سال 89 معادل 13 درصد رشد کرد؛ میانگین رشد اجاره‌بهای مسکن در سال 91 در مقایسه با سال 90 نیز از 20 درصد هم فراتر رفت.

کارشناسان معتقدند در شهر تهران مهم‌ترین اهرم تضمین‌کننده برای اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت تنظیم بازار اجاره و اعمال نرخ رشد مجاز اجاره‌بها وجود ندارد و همین موضوع باعث شده حتی در صورت تعیین حریم مجاز افزایش اجاره‌بها تضمینی از بابت اعمال نرخ مصوب نیز وجود نداشته باشد.