به گزارش ساختمان آنلاین: طبق گزارش بانک مرکزی، فروردین ۱۴۰۰ قیمت مسکن در تهران کاهش پیدا کرد. میانگین نرخ هر متر خانه در تهران ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده که از افت ۳.۱ درصدی نسبت به ماه قبل و افزایش ۹۲ درصدی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل حکایت دارد. تعداد معاملات نیز ۲۰۹۴ فقره بوده که نسبت به اسفند و فروردین پارسال به ترتیب ۶۰ درصد کاهش و ۶۸ درصد افزایش یافته است.
با توجه به متراژ ۸۷ متری متوسط واحدهای معامله شده در تهران، در حال حاضر میانگین قیمت یک واحد مسکونی در شهر تهران ۲.۵ میلیارد تومان است. اما هنوز می‌توان با بودجه کمتر از یک میلیارد و حتی کمتر از ۶۰۰ میلیون تومان صاحب خانه شد. به طور مثال در محله فلاح یک واحد ۵۴ متری ۱۹ سال ساخت ۵۶۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. در هاشم آباد شهرری واحد ۶۴ متری دوخوابه ۵ سال ساخت به مبلغ ۵۷۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
اما بازار مسکن شهر تهران پس از دو افت ماهیانه در فروردین و اردیبهشت، رشد سه درصدی قیمت را به ثبت رساند. خردادماه ۱۴۰۰ معاملات هم ۳۰ درصد نسبت به اردیبهشت افزایش یافت هرچند در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۳ درصد کاهش پیدا کرد. در چهار ماه اخیر میانگین قیمت مسکن در محدوده ۲۹ تا ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع نوسان کرده است. اسفندماه ۱۳۹۹ میانگین قیمت به متری ۳۰.۳ میلیون تومان رسید که در ماههای فروردین تا خرداد ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۹.۳، ۲۸.۷ و ۲۹.۶ میلیون تومان شد.
بنابراین نمی توان از رشد سه درصدی قیمت به عنوان برگشت بازار یاد کرد. افزایش سه درصد نرخ‌ها در مقایسه با جهش‌های سنگین سال گذشته اهمیت چندانی ندارد. سال گذشته در همین زمان با افزایش ۱۱.۶ درصدی قیمت در یک ماه مواجه شدیم؛ آن هم در شرایطی که معاملات ۴.۷ درصد کاهش پیدا کرده بود. سپس در تیر و مردادماه به ترتیب در هر ماه قیمتها ۱۰.۴ درصد و ۱۰.۵ درصد بالا رفت.
قیمت ها حبابی است؟
با نگاهی کوتاه به این تحلیل می توان نتیجه گرفت در مدت اخیر شاهد افزایش قیمت مسکن بودیم و حتی اگر این میزان نسبت به سال قبل چشمگیر نبوده بازهم قشر وسیعی از جامعه توان مهیا کردن و خرید خانه را ندارند، دلایلش هم واضح است، تورم، اوضاع نابسامان اقتصادی، کرونا هم که ضربه سنگینی به بسیاری از مشاغل زد. همه این موارد باعث شده آنها که در سن ازدواج هستند به دلیل عدم توانایی تهیه مسکن از ازدواج منصرف شوند چرا که یکی از مهمترین مطالبه های همه اقشار جامعه مسکن است و با این وضعیت درصد بالایی از مردم خصوصا در کلان شهرها نمی توانند خانه دار شوند.
هرچند معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در شرایط کنونی که تورم در بازار رخ داده بسیاری از قیمت‌های پیشنهادی بر اساس ارزش حقیقی ملک نیست، اظهار کرده به طور قطع با کاهش هیجانات و ادامه ثبات نسبی در بازار قیمت های کاذب مسکن نیز کاهش می یابد و حباب قیمت مسکن از مناطق گرانتر شروع به تخلیه می‌کند.
او با تاکید بر اینکه در بازار مسکن سال ۱۴۰۰ مهمترین مسأله کنترل و تعدیل انتظارات تورمی است، تصریح کرده بدون شک کاهش انتظارات تورمی به ثبات نسبی در بازارهای دارایی به ویژه مسکن ختم خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه قیمت مسکن طی سالهای اخیر جهش قابل ملاحظه داشته است در حال حاضر قیمت به نقطه اشباع رسیده است. در حال حاضر قدرت خرید متقاضیان به شدت کاهش یافته است و در سال ۱۴۰۰ محتمل‌ترین گزینه در بازار مسکن ثبات نسبی و کاهش در مناطق گران‌قیمت کلان‌شهرها است.
بازار دلالی گرم است
اما با این توضیحات بازهم به نظر نمیرسد افراد زیادی بتوانند خانه دار شوند، آنهم وقتی بازار به سمت دلالی پیش رفته و چه بسیار افرادی که در عوض یک خانه چندین خانه دارند و بدون اینکه آنها را به اجاره بدهند خالی نگه داشته اند تا در زمانی که قیمت ها بالا رفت به فروش برسانند. این یعنی احتکار. در واقع تعداد زیادی واحد خالی دست محتکرانی است که فقط به دنبال سودجویی اند.
در همین زمینه و برای رفع این معضل و نجات بازار مسکن از دست دلالان دولت مدتی است طرح شناسایی خانه های خالی و اخذ مالیات های سنگین را تصویب کرده است. طرحی که باعث انتقاد بسیاری از کارشناسان مسکن شد اما در شاید در بطن آن درست و به موقع بوده باشد. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند دلالان مسکن خیلی راحت می توانند از زیر عدم پرداخت مالیات شانه خالی کنند.
شناسایی ۶۰ درصد خانه های خالی
اما تا امروز ۶۰ درصد خانه‌های خالی در کشور شناسایی شدند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی طی همین ماه گفته تاکنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.
طبق اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی نخستین مالیاتی که از خانه‌های خالی دریافت می‌شود در مرداد ماه و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن خواهد بود.
هدف از عملیاتی شدن قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی به عنوان پارامتری برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضا در بازار مسکن از سوی مجلس درنظر گرفته شد تا به عنوان ابزار نظارتی بتواند خانه‌های احتکار شده را به بازار ملتهب و افسارگسیخته مسکن وارد کند.
بر اساس طرح مجلس، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد اطلاعات موردنیاز برای وصول مالیات از واحدهای مشمول ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و این سازمان نیز موظف است مالیات تعیین‌شده را به مالک واحد مذکور ابلاغ کند. مالک واحد خالی نیز مکلف است تا سه ماه پس از ابلاغ، مالیات را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، مشمول جریمه چهار درصدی ماهانه خواهد بود.
شناسایی به چه صورت است؟
اما این سوال پیش می آید که شناسایی این خانه های خالی چطور خواهد بود؟ که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در توضیح گفته ما از دیتا‌های دستگاه‌های مختلف بهره می‌گیریم و یک خروجی بدست می‌آوریم. به طور مثال متوجه می‌شویم که فردی دارای دو پلاک ثبتی است، اما مطمئن نیستیم. به همین دلیل به فرد پیامک می‌دهیم آیا قبول داری این دو پلاک به نام شما است یا خیر؟ در هر دو صورت باید به سامانه مراجعه و اطلاعات خود را تصحیح کند. اگر فرد قبول دارد که دارای دو واحد مسکونی است یکی را به عنوان محل استقرار خودش در نظر می‌گیریم و برای دومی، باز هم اطلاعات می‌خواهیم لذا پیامک دوم را می‌فرستیم. ممکن است فرد بگوید که این واحد دارای مستاجر است بنابراین از او می‌خواهیم اطلاعات مستاجر را بدهد. این رفت و برگشت‌های اطلاعاتی انجام و مشخص می‌شود این خانه خالی است یا خیر، لذا مکانیزم‌های تشخیصی برای راستی‌آزمایی داریم.
