در واکنش به بازگشت قیمت املاک در رسانه‌های مجازی مطرح شد؛
منطقی پشت حذف یا بازگشت قیمت‌ها وجود ندارد
اردیبهشت امسال بود که همزمان با افزایش نجومی قیمت‌ها در بازار مسکن و خودرو، درج قیمت در اگهی‌های ثبت‌شده در پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین از جمله دیوار و شیپور با حکم قضایی ممنوع شد که این موضوع با واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری همراه بود. بسیاری بر این عقیده بودند که قیمت مسکن در جایی دیگر مشخص می‌شود و حذف ان از این سایت‌ها، کاهش آن را در پی نخواهد داشت و برخی دیگر معتقد بودند درج قیمت‌ها موجب به وجود آمدن رقابتی منفی میان فروشندگان شده است. با این تفاسیر اما امروز و با گذشت بیش از 6 ماه از این ممنوعیت، بار دیگر شاهد درج قیمت در این سایت‌ها هستیم و این پرسش در ذهن به وجود می‌آید که چه عواملی موجب بازگشت دوباره قیمت‌ها به این سایت‌ها شده‌اند؟ برخی کارشناسان دلیل آن را فشار برخی افراد تاثیرگذار از جمله نمایندگان مجلس می‌دانند و معتقدند بدنه تصمیم‌گیر کشور به این نتیجه رسیده که حذف قیمت و از بین بردن شفافیت، تاثیری در کاهش یا کنترل قیمت‌ها نخواهد داشت.
رضا الفت نسب، عضو انجمن کسب‌وکارهای مجازی در این مورد به «ساختمان آنلاین» می‌گوید: در اردیبهشت‌ماه و هنگامی که عده‌ای به دنبال حذف قیمت‌ها بودند، نظرات کارشناسی بسیاری مبنی بر بی‌فایده بودن این سیاست ارائه شد که متاسفانه گوش شنوایی در این میان وجود نداشت. اما حالا با گذشت چند ماه از این موضوع، افراد تصمیم‌گیر، به‌خصوص نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده و فشارهایی را برای بازگشت قیمت‌ها به این سایت‌ها اعمال کرده‌اند.
وی با اشاره به این موضوع که این دومین بار است که دولت دست به چنین اقدامی می‌زند و با شکست مواجه می‌شود، می‌گوید: متاسفانه بارها شاهد آن بوده‌ایم که عنوان می‌شود تحریم‌ها عامل اصلی افزایش قیمت هستند. این در حالی است که مقام معظم رهبری که بالاترین مقام کشور هستند و اشراف کامل به همه موضوعات دارند، معتقدند تحریم‌ها تنها درصد محدودی از مشکلات را شامل می‌شوند. با این حال، متاسفانه برخی مدیران ما اصرار دارند این گونه به اذهان عمومی القا کنند که تحریم‌ها موجبات افزایش قیمت‌ها را فراهم کرده است. اما حتی نمایندگان مجلس امروز به این نتیجه رسیده‌اند که ریشه مشکلات در این موضوعات نیست و اگر مسکن به اندازه کافی در کشور وجود داشته باشد و ساخته شود، شاهد چنین افزایش قیمتی نخواهیم بود و این عدم مدیریت صحیح است که شرایط فعلی را رقم زده است.
الفت نسب ادامه داد: از آنجا که در اردیبهشت‌ماه قیمت خودرو و مسکن با موج افزایشی روبه‌رو می‌شود، بعید نیست بار دیگر این سیاست اجرا شود، اما سوال اینجاست که چرا بین این همه بخش مسئول و تصمیم‌گیر، همه کاسه و کوزه‌ها سر فضای مجازی شکسته می‌شود؟ چرا این فضا قابلیت افزایش قیمت در فصول دیگر را ندارد و فقط در اردیبهشت ماه به آن حمله می‌شود؟ دلیل آن این است که فضای مجازی در حاکمیت متولی خاصی ندارد. 16 نهاد روی آن نظارت دارند و آیین‌نامه می‌دهند اما در نهایت خیلی راحت با فشردن یک دکمه، آن را فیلتر و مسدود می‌کنند و کارشناسان امر را هم می‌ترسانند تا اظهار نظر و مخالفتی در این مورد نشود.
