لزوم تدبیر دولت برای مهار قیمت اجاره‌بها

0

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، گفت: قیمت اجاره در این مدت بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است که نسبت به قیمت خود مسکن این افزایش منطقی نیست.

به گزارش ساختمان آنلاین: خشایار باقرپور مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در برنامه «چالش» رادیو اقتصاد درباره وام ودیعه مسکن و چالش‌های پیش‌روی این طرح، ضمن تایید بر اینکه از ابتدای امسال قیمت مسکن ۶۵ درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: قیمت اجاره در این مدت بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است که نسبت به قیمت خود مسکن این افزایش منطقی نیست.

کارشناس ارشد بازار مسکن، خاطرنشان کرد: شیب افزایش نرخ اجاره بهای مسکن بعد از اعلام اعطای وام ودیعه مسکن حتی بعد از تابستان و بعد از رد شدن شوک فصل جابه بجایی، باز هم صعودی بوده است.

با اتمام بازپرداخت وام ودیعه مسکن، رقمی کمتر از ۱۵ میلیون عاید مستاجر می‌شود

در ادامه این برنامه رادیویی، باقرپور به آمارهای دیگری هم اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار خانوار، ۴۰ درصد خانوارهای شهری مستاجر هستند و در تهران این رقم حدود ۴۲ درصد است. در تهران وام ودیعه برای واحدهای تا ۷۵ متر و در سایر شهرها تا ۹۰ متر در نظر گرفته شده است و با در نظر گرفتن اینکه قیمت متوسط آپارتمان در تهران ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان است، یک آپارتمان ۷۰ متری در تهران به عنوان یک شاخص، بالای یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون محاسبه می‌شود که اگر یک ششم قیمت آپارتمان را برای رهن و اجاره در نظر بگیریم، رهن آن حدود بیش از ۳۰۰ میلیون تومان است، که با این محاسبه، وام ودیعه مسکن عملا کمتر از ۲۰ درصد به مستاجران کمک می‌کند.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در ادامه از سازوکار سیستم بانکی برای بازپرداخت و نیز تاثیر شرایط تورم موجود در کشور بر عایدی نهایی متقاضی انتقاد کرد و گفت: متقاضی باید برای وام ۵۰ میلیونی در پایان سال اول، حدود چهار میلیون سود بپردازد.

باقر پور افزود: متقاضی وام در پایان سال اگر امکان تسویه نداشت باید با سود ۱۲ درصد طی ۳۶ ماه با قسط یک میلیون و ششصد هزار تومانی، در مجموع ۶۰ میلیون تومان به بانک برگرداند. بنابراین حتی با حفظ سطح نرخ تورم موجود، در نهایت چیزی عاید مستاجر نمی شود چون ارزش واقعی پول، کمتر از ۱۵ میلیون تومان خواهد بود.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران به این نکته هم اشاره کرد که حدود چهار میلیون و ۷۴۷ هزار نفر حقوق بگیر شاغل و بازنشسته دستگاه‌های دولتی داریم که ۱۴ میلیون نفر دارای کد بیمه کارگری و سه میلیون خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند که جمعأ حدود ۲۲ میلیون نفر است و برای کمک به این جمعیت، با کمبود اعتبار مواجهیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.