به گزارش ساختمان آنلاین: براساس اولین مصوبه امروز مجلس، «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شود.
منابع این صندوق از محل مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش‌بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع اجاره زمین‌های ۹۹ ساله، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال، کمک‌های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش‌بینی می‌گردد، تامین می‌شود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان، هزینه‌های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیر انتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی، تجهیزات شهری) مطابق با الگوی شورای عالی مسکن در توسعه شهری ایجاد شده برای پروژه‌های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می‌یابد.
جذب سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی
بر اساس دومین تصمیم مجلس، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تاسیس، توسعه و تشکیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده یک قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران برای تامین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام نماید.
تکلیف مجلس به بانک‌ها و موسسات اعتباری
در آخرین مصوبه امروز مجلس، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل یک میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
قانون راهبردی یا تسویه حساب سیاسی؟
همان‌طور که در ابتدا عنوان شد، بسیاری از کارشناسان معتقدند علل و عوامل رکود بازار مسکن مشخص است و این پرسش را مطرح می‌کنند که برای حل چنین مشکلاتی آیا نیاز به قوانین جدید است تا به واسطه آن‌ها دولت را تحت فشار قرار دهیم؟ آن‌ها عقیده دارند اگر دولت بودجه کافی در دست داشت، قاعدتا راسا و بدون نیاز به چنین مصوبات و قوانینی، اقدام به پیشبرد این اهداف می‌کرد.
بنابراین، قوانینی که در مجلس تصویب می‌شوند، فارغ از وظایفی که مجلس دارد، تبدیل به اهرمی برای فشار و تسویه حساب با دولت شده تا در ماه‌های پایانی فعالیت در تنگنا قرار گرفته و بی‌کفایت جلوه نماید. همگان می‌دانند تا زمانی که بودجه وجود نداشته باشد، تصویب هزار قانون دیگر نیز فاقد تضمین اجرایی خواهد بود. در عین حال، وقتی دولت مکلف به جذب سرمایه‌گذار می‌شود، چه تضمین و منفعتی در این میان برای سرمایه‌گذار وجود دارد تا در شرایطی که امنیت اقتصادی به پایین‌ترین حد خود رسیده، سرمایه خود را با هزار ریسک وارد بخش مسکن کند؟
