به گزارش ساختمان آنلاین: نهضت ملی مسکن یکی از طرح‌های کلان دولت سیزدهم است که طی آن احداث چهار میلیون واحد مسکونی در چهارسال دولت سیزدهم عملیاتی و اجرایی خواهد شد. نهضت ملی مسکن بر اساس قانون جهش تولید مسکن در ۲۵ ماده و ۳۲ تبصره در مجلس یازدهم مصوب شد و اوایل مهرماه سال‌جاری توسط رییس‌جمهور برای اجرا، ابلاغ شد.
با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و یک ماه بعد از آن، وزارت راه و شهرسازی، سامانه ثمن (سامانه نهضت ملی مسکن) را به نشانی saman.mrud.ir به منظور نام‌نویسی متقاضیان واقعی مسکن راه‌اندازی کرد. از ۲۸ مهرماه و همزمان با راه‌اندازی سامانه، متقاضیان واقعی مسکن این امکان را یافتند تا با داشتن چهار شرط تاهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل پنج سال سکونت در شهر موردتقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولت از اول انقلاب در حوزه مسکن نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.
یکی از ویژگی‌های نهضت ملی مسکن، تسریع در انجام پروژه‌ها، کیفیت و استفاده از فناوری‌های نوین ساخت است که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به عنوان سکاندار و سیاستگذار بخش مسکن بر آن، تاکید دارد.
وی در تبیین بخشی از سیاست‌های وزارتخانه در بخش مسکن، گفته است: ضرورت دارد صنعت ساختمان از نظر کیفیت، قیمت و سرعت در ساخت متحول شود. باید از شیوه‌های نوین در ساخت بهره‌مند شویم زیرا بخشی از شیوه‌های سنتی زمانبر، فاقد کیفیت لازم و سرعتی است که ملاک‌عمل در اجرای تولید مسکن است. همچنین، با توجه به وضعیت نه چندان مناسبی که به دلیل سنتی‌سازی وجود دارد، باید با دعوت از شرکت‌های دانش‌بنیان از روش‌های نوین ساخت، بهره لازم را ببریم.
چندی پیش نیز محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان اعلام کرد: در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت سیاست دولت این است که یک پلاک در اختیار دو و یا سه خانوار قرار بگیرد و خود آنها با نظارت مجریان ذی‌صلاح، اقدام به ساخت کنند. همچنین در پروژه‌های بزرگتر در دیگر شهرها سه دسته سازنده وجود دارد. دسته اول سازندگان، تعاونی‌ها هستند. تعاونی‌هایی که در مراحل قبل خوب کار کردند می‌توانند در این پروژه مشارکت کنند. دسته دوم انبوه‌سازان و دسته سوم پیمانکارانی هستند که بر اساس نظام فنی و اجرایی پرورش پیدا کردند و صلاحیت ساخت و ساز دارند.
محمودزاده در خصوص مشارکت چین در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، اعلام کرده است: مذاکراتی که با کشور چین و سایر کشورها انجام شده در حوزه ساخت نیست بلکه مذاکره با چینی‌ها به منظور ورود تکنولوژی‌های جدید ساخت است که منطبق با معماری و هویتی که در ایران وجود دارد تا بتوان سرعت، کیفیت و قیمت تمام شده را مدیریت کرد.
در اظهارنظری جدید معاونت مسکن و ساختمان، نحوه مشارکت چینی‌ها را در اجرای نهضت ملی مسکن (احداث چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال دولت سیزدهم) اعلام کرده است.
بنا بر اعلام معاونت مسکن و ساختمان، یکی از ابزارهای تحت‌اختیار وزارت راه و شهرسازی بر مبنای ماده ۱۴ قانون ساماندهی، جذب مشارکت و سرمایه‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن است. وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد ضمن استفاده حداکثری از ظرفیت سازندگان و انبوه‌سازان داخلی به منظور تحقق عرضه سالانه یک میلیون واحد مسکونی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی از جمله سرمایه‌گذاران کشور چین استفاده کند. ابعاد و مشخصات استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه مسکن در مذاکرات در دست اقدام و با توجه به توان شرکت‌های طرف مذاکره و همچنین تکنولویی قابل استفاده در ایران، مشخص می‌شود.
گفتنی است، مقرر است تا تمامی پروژه‌های نهضت ملی مسکن بیمه کیفیت شوند که این ویژگی منجر خواهد شد تا متقاضیان با اطمینان بیشتری در خصوص کیفیت‌های واحدهای نهضت ملی مسکن نسبت به مشارکت در اجرای این طرح ترغیب شوند. همچنین با توافقی که بین وزارت راه و وزارت صمت در یک ماه آتی انجام خواهد شد مصالح ساختمانی پیش‌فروش می‌شوند و به این ترتیب بخشی از نگرانی‌های موجود در خصوص احتمال افزایش قیمت مصالح ساختمانی در اجرای طرح، برطرف می‌شود.
خاطر نشان می‌شود، هم‌اکنون بیش از ۸۴۳ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین، ۶ راهبرد برای اجرای قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) طراحی شده که شامل این موارد است: نخست، ساخت و ساز فعلی مسکن کشور که توسط بخش خصوصی سالانه بین ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزار واحد است، ارتقا پیدا کند. دوم، تحریک تقاضا در بافت فرسوده است. زیرا در شرایط فعلی بیش از ۱۴۴ هزار هکتار بافت فرسوده مصوب در کشور داریم که این‌ها مسائل ویژه‌ای از جمله ناپایداری را در کشور به همراه دارد. سوم، ساخت واحدهای مسکونی برای دهک‌های اول تا سوم و در استطاعت خانوارهای این دهک‌هاست که مقرر شده این بخش با حداکثر حمایت دولت ساخته شود که نقطه کانونی طرح نهضت ملی مسکن است. چهارم، راهبرد چهارم ساخت مسکن برای دهک‌های متوسط با حمایت نسبی دولت است. پنچم، احداث واحدهای مسکونی روستایی و ششم، موضوع مسکن اجاره‌ای است که برای اولین بار در کشور، ۱۵۰ هزار واحد مسکونی اجاره‌ای احداث خواهد شد.
