صدور شناسنامه فنی و درج نام مجری ذیصلاح باز هم اجرایی نشد
تداوم خلف وعده شهرداری و نظام مهندسی
شناسنامه فنی ساختمان و درج نام مجری ذیصلاح که با وجود ابلاغ هیات دولت به سازمان نظام مهندسی و شهرداری، قرار بود پس از سال‌ها پیگیری، سر و سامانی به خود بگیرند و از اول اسفندماه اجرایی شوند، مجددا تحت‌الشعاع سودجویی برخی افراد و عدم تمایل آن‌ها به اجرای این مصوبه قرار گرفت. این در حالی است که همین سه هفته پیش، همایشی با حضور مدیران سازمان نظام مهندسی و اعضای شورای شهر تهران در این مورد برگزار شده بود و همگان بر اجرای این مصوبه در پایتخت از ابتدای آخرین ماه سال جاری اتفاق نظر داشتند. نکته جالب ماجرا اما اینجاست که همزمان با اجرایی نشدن این مصوبه حیاتی، هیچ‌کدام از مدیران نظام مهندسی و اعضای شورای شهر حاضر به پاسخگویی و شفاف‌سازی در این مورد نیستند. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تا زمانی که نهادهای نظارتی به این موضوع ورود نکنند و برخوردی جدی با متخلفان صورت نگیرد، اجرای این مصوبات در حد حرف و حدیث باقی خواهد ماند.
به گزارش ساختمان آنلاین: صدور شناسنامه فنی – ملکی ساختمان و به‌کارگیری مجری ذیصلاح را می‌توان از مهم‌ترین دغدغه‌های حوزه ساختمان در کشور دانست؛ مصوبه‌ای که با وجود نهایی شدن و ابلاغ به سازمان‌های ذی‌ربط از جمله سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران، به دلیل کارشکنی و سودجویی‌هایی که در این میان وجود دارد، سال‌هاست در هاله‌ای از ابهام قرار دارند.
اگرچه در طول سال‌های اخیر وعده و وعیدهای بسیاری در رابطه با اجرایی شدن این مصوبه به گوش رسید، اما اواسط بهمن‌ماه بود که سازمان نظام مهندسی و شورای شهر تهران با برگزاری همایشی بر لزوم اجرای این مصوبه تاکید کرده و بر عزم جزم این دو نهاد برای اجرایی شدن آن از ابتدای اسفندماه صحه گذاشتند.
متاسفانه امروز و با وجود گذشت 5 روز از آخرین ماه سال، همچنان خبری از اجرای این مصوبه نیست و به نظر می‌رسد نهادهای ذی‌ربط بار دیگر با یک بازی رسانه‌ای، صرفا قصد خرید زمان برای خود را داشته‌اند، چراکه هیچ‌یک از آن‌ها حاضر به پاسخگویی در مورد اجرایی نشدن این مصوبه نیستند و به نحوی از مسئولیت خود در این قبال، سرباز می‌زنند.
این اتفاق در حالی رفم می‌خورد که در جریان برگزاری همین همایش، علیرضا میرجعفری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در اظهاراتی گفته بود: از اول اسفند در پروانه‌های ساختمانی مجری ذیصلاح درج خواهد شد. این حداقل خواسته سازمان نظام مهندسی ساختمان است و این راه برای حفط ایمنی و افزایش کیفیت در ساخت‌وسازها باید ادامه داشته باشد.
با وجود تکذیبیه‌هایی که صادر می‌شود اما به تاخیر افتادن مجدد اجرای این مصوبه، این احتمال که مدیران و افراد مسئول در سازمان‌های درگیر با این قانون، در پی سودجویی و از دست ندادن سهم خود از شرایط موجود، اقدام به کارشکنی و سنگ‌اندازی بر سر راه صدور شناسنامه فنی و به‌کارگیری مجری ذیصلاح می‌کنند را بیش از پیش قوت می‌بخشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانی که نهادهای نظارتی به این مقوله ورود نکنند و برخوردی جدی با کسانی که بی‌نظمی در این حوزه را به سود خود می‌بینند صورت نگیرد، اجرای مصوبه‌هایی از این دست در حد حرف و حدیث باقی خواهند ماند.
