به گزارش ساختمان آنلاین: در سال‌های اخیر مسکن چه از نوع اجاره‌ای و چه خرید آن به یک مشکل اساسی در کشور ما تبدیل شده است. قیمت‌ها هر روز بیشتر و بیشتر می‌شوند به گونه‌ای که بسیاری از افراد حتی توان اجاره خانه‌ای کوچک را هم ندارند. این در حالی است که به گفته مجامع صنفی کارگران نصف حقوق یک کارگر برای اجاره خانه صرف می‌شود و حل معضل مسکن می‌تواند تا حدود زیادی دغدغه معیشت مردم را رفع کند.
از سویی افزایش روز به روز و سرسام‌آور نرخ خانه‌ها و ایجاد تورم فوق‌العاده بالا در بازار مسکن به‌قدری زیاد است که در برخی از مراکز استان‌ها نرخ رهن یک خانه با قیمت خرید آن در سال 97 برابری می‌کند.
شاخص انتظار برای خرید مسکن در سال 99، 36 سال بوده و مستأجران حدود 31 درصد را از بازار مسکن تشکیل می دهند و سهم اجاره بها در سبد هزینه های خانورها در کشور به 29 درصد و در تهران به حدود 50 درصد رسیده است. رشد مسکن در سه سال اخیر حدود 400 درصد بوده است.
ناکامی دولت گذشته در کنترل بازار مسکن
اینکه دولت یازدهم و دوازدهم در طول هشت سال گذشته به‌دلیل نداشتن برنامه‌ای مشخص برای کنترل تورم مسکن از طریق افزایش تولید و حذف واسطه، نتوانسته این بازار را کنترل کند دلیل محکمی برای تبدیل مسکن از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای و ورود دلالان و سودجویان به سرمایه‌گذاری‌های کاذب در این بازار است.
اگر چه دولت تدبیر و امید طرح‌هایی مانند مسکن امید و طرح اقدام ملی مسکن را ارائه داد اما این طرح‌ها توفیق چندانی نداشت و این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور این دولت در پایان تصدی خود در این منصب اعترافی تلخ نسبت به عقب ماندگی دولت در زمینه مسکن داشت.
طرح جهش مسکن
از سویی جهش‌های تورمی باعث کندی در تولید مسکن و در نتیجه کمبود عرضه و بالا رفتن تقاضا و انباشگی آن شد. هر چند در سال 99 مجلس قانونی را در زمینه مسکن تصویب کرد که بعدها به طرح جهش مسکن موسوم شد و به تائید شورای نگهبان رسید، که بر اساس آن دولت موظف است سالانه یک میلیون مسکن شهری و روستایی تولید و به بازار عرضه کند، اما بسیاری از کارشناسان زمین و مسکن و فعالان این عرصه معتقدند دولت در شرایط فعلی منابعی برای اجرای این طرح ندارد تا به احداث این تعداد مسکن در سال نائل آید.
حالا با روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از برنامه‌های کلیدی این دولت برای بازار املاک حاوی عناوینی است که برخی آن را امیدوار کننده و برخی‌ها هم ناامید کننده می‌دانند. موضوع مهم دولت در بخش مسکن ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است که به اذعان کارشناسان جنبه مثبت و امیدوارکننده برنامه دولت در بخش مسکن این است که به دنبال ساماندهی بازار مسکن از مسیر مقابله با محتکران است اما به نظر میرسد دولت سیزدهم همچون دولت گذشته برای تحقق این هدف در تله مالیاتی افتاده است.
برخی کارشناسان بر این باورند پس از سه سال روزهای پرتورم، بازار مسکن وارد عصر جدیدی شده است که بایک نگاه گذرا بروضعیت بازار مسکن در بهار امسال به چهار اتفاق بر می‌خوریم؛ کاهش تقاضای خرید، کاهش قیمت در فایل‌های فروش، افزایش فروشندگان و نزول خفیف قیمت معاملات.
تکلیف دولت
برای رفع مشکل دولت باید بسترسازی مناسب در جهت رفع کمبود اعتبارات و ارائه زمین رایگان در اختیار تولیدکنندگان انجام دهد که در اصلاحیه‌های بعدی این طرح این موضوع به آن افزوده شد و مقرر شده زمین رایگان دولتی به تولیدکنندگان تعلق گیرد.
از سویی برای تأمین اعتبارات مورد نیاز این طرح دولت باید تولیدکنندگان را به بازار سرمایه و تقاضاکنندگان را به بانک‌ها متصل کند. تولیدکنندگان باید از طریق صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات تأمین مالی شوند که جزئیات بیشتری از این موضوع در طرح مذکور ذکر شده است. از سویی یکی از راهکارهای دیگر تأمین مالی و تسهیل در پاسخگویی به نیاز متقاضیان مسکن اولی در این طرح، اعطای تسهیلات بانکی با اقساط بلند مدت توسط بانک‌های عامل است.
یکی از بازیگردانان بازار ملک در سال گذشته نرخ دلار بود که هر زمان با شوک افزایشی روبرو می‌شد بازتاب آن در بازار مسکن به شکل جهش قابل توجهی بود. بنابراین قیمت مسکن ارتباط زیادی با برنامه‌های دولت در بخش مسکن ندارد مگر اینکه اخذ مالیات مؤثر و دست اول مسکن به عنوان سپر سوداگری در این بازار در دستور کار قرار گیرد در غیر این صورت قیمت مسکن را همچنان انتظارت تحت تاثیر متغیرهای بیرونی این بازار مانند سرنوشت برجام، قیمت دلار و افزایش نقدینیگی تعین می‌کند.
