به گزارش ساختمان آنلاین: این روزها که اعضای دولت جدید در مجلس سرگرم دفاع از برنامه‌های خود و جلب رای اعتماد نمایندگان هستند، امیدها برای رونق معاملات بازار مسکن در نیمه دوم سال رنگ می‌بازد و کارشناسان می‌گویند اگر تغییر جدی در سیاست‌های کلی کشور ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار داشت بازار مسکن، شاهد رونق باشند. در همین حال افزایش مستمر قیمت‌ها تاثیر خود را بر بازار رهن و اجاره گذاشته و مستاجران را هر روز بیش از پیش دچار مشکل می‌کند.
برنامه دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال که با استقبال جدی نمایندگان مجلس روبرو شده، مهم‌ترین موضوعی است که این روزها ذهن فعالان بازار مسکن را به خود مشغول کرده است. این برنامه در صورت تحقق می‌تواند رونق جدی در بازار ایجاد کند؛ اما هرچه می‌گذرد و قیمت ارز و به تبع آن محصولات ساختمانی گرانتر، امید بازار مسکن به آن نیز کمتر می‌شود.
حسین زهی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه برای اجرایی شدن طرح جامع اقدام ملی مسکن و ساخت یک میلیون واحد مسکونی دولت مصر است گفت: وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی قول داده است تا برای کاهش قیمت مسکن و استفاده از مصالح ساختمانی به قیمت تمام شده، با وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت هماهنگی های لازم را به عمل آورند تا با استفاده از مصالح ساختمانی با قیمت پایین تر بخشی از قیمت مسکن کاهش یابد.
ادامه مسیر فرسایشی رکود در معاملات و ساخت و ساز تا پایان سال
برخی کارشناسان و فعالان بخش مسکن معتقد هستند که برنامه مکتوب دولت سیزدهم برای بازار مسکن نشان می دهد که ظاهرا تفاوتی بین «سازنده» و «سیاست‌گذار» وجود ندارد و مسیر فرسایشی رکود در معاملات و ساخت و ساز دست‌کم تا پایان سال ادامه پیدا می‌کند.
نتایج نظرسنجی دوره‌ای از سرمایه‌گذاران نشان می دهد که براساس آن، تمایل مالکان کلنگی به مشارکت در ساخت، کاهش یافته و همزمان شوک تازه‌ای- در تیرماه- از محل تورم مصالح ساختمانی به بازار ساخت‌وساز وارد شده و فروش واحدهای نوساز نیز نسبت به فصل قبل افت کرده است. بدین ترتیب می‌توان گفت بدبینی به فضای بازار مسکن بازگشته است.
این بدبینی در حالی است که برخی از بازارهای سرمایه‌ای مانند بورس در روزهای اخیر اندکی تحرک از خود نشان داده‌اند؛ اما عباس زینعلی، کارشناس بازار مسکن گفته است: «چهار بازار اصلی در ایران شامل بورس، ارز، طلا و مسکن زمانی به رونق می‌رسند که منابع مالی قابل توجهی وارد آن شود که فعلا چنین چیزی نمی‌بینیم. رشد این بازارها تا حد زیادی به احیای مذاکرات سیاسی و تعاملات بین‌المللی بستگی دارد اما مشخصا در مورد مسکن نمی‌توان به این زودی‌ها انتظار رونق داشت؛ چرا که به اشباع قیمتی رسیده است.»
به اعتقاد او: «رشد نسبی بازارهای موازی مسکن همچون ارز و بورس به معنای رونق نیست. به هر حال این حوزه‌ها مدتی راکد بوده و الان به خاطر انتخاب دولت جدید تکانی خورده که نرمال است اما نمی‌تواند شروع یک دوره رونق تلقی شود. بازارهای دیگر هم مثل مسکن در رکود به سر می‌برند تا یک اتفاق یا سیاست‌گذاری جدید، به‌خصوص در حوزه‌های بین‌المللی رخ دهد.»
در بازار کم‌رمق این روزها، مشاوران املاک می‌گویند تعداد مراجعه‌ها برای خرید ملک بسیار کاهش داشته؛ اما همان معدود معاملات هم بیشتر مربوط به فایل‌هایی می‌شود که با قیمت کل تا ۲ میلیارد تومان ثبت شده‌اند؛ اما در بخش اجاره، اوضاع بدتر است.
گزارش های منتشر شده نشان می دهد که شاخص کرایه مسکن اجاری در مناطق شهری تا ۳۷،۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته؛ این در حالی است که فاصله بین حداقل دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان با اجاره مسکن هر روز بیشتر شده است و بخش زیادی از حقوق کارگران و کارمندان صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بهای آن می‌شود.
به عنوان مثال متقاضی اجاره خانه‌ای به اصطلاح نقلی و حدود ۴۵ متر در منطقه نواب تهران که جزو ارزان‌ترین محله‌ها برای اجاره مسکن به شمار می‌رود بر فرض آنکه ۳۰ میلیون تومان به عنوان ودیعه داشته باشد، باید ماهانه سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای اجاره خانه بدهد. این در حالی است که شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان اعلام کرده است و همین گرانی‌ها باعث می‌شود تا کارگران و کارمندان تهرانی به حاشیه شهر تهران پناه ببرند.
