به گزارش ساختمان آنلاین: مسکن یکی از نیازهای اساسی هر فردی به شمار می‌رود و همواره دغدغه جوامع مختلف بوده است. از مهم‌ترین اهداف زندگی هر فردی می‌توان به تامین مسکن متناسب با شرایط زندگی اشاره کرد و طبق قانون اساسی کشور هر خانواده ایرانی حق این را دارد که به مسکن متناسب خود دسترسی داشته باشد.
اما در این روزها نوسانات قیمت مسکن و تورم جامعه سبب شده است افراد برای حفظ ارزش دارایی خود، سرمایه‌هایشان را در غالب خرید زمین، ملک، طلا و یا ماشین به روز نگهدارند که در نتیجه آن عده‌ای سودجو که غالبا خود را مشاور املاک می‌نامند با عنوان واسطه‌گر وارد میدان شده و بر افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند، نهایتا این مسئله دست نیازمند واقعی به مسکن را کوتاه کرده و آن را تبدیل به کالای لوکسی می‌کند که تنها قشر خاصی توانایی تامین آن را دارند.
در سال‌های اخیر تعاونی‌هایی تحت عنوان تعاونی مسکن شکل گرفته و فعالیت می‌کنند، طبیعتا نام تعاونی‌های مسکن برای مردم بسیار آشنا است و همه بر روال انجام کار آنها واقف هستند اما متاسفانه به نظر می‌رسد در سایه نبود نظارت کافی و درست بر مراحل انجام کار تعاونی‌ها، به جای اینکه تعاونی بر پایه رسالت کاری خود عمل کند و اجرا کننده نقش خود در تامین مسکن افراد باشد، تبدیل به دامی شده است برای افراد ناآگاه و در بستر همین تعاونی‌ها افراد بسیاری مال خود را از دست داده و یا به مقصود خود نرسیده‌اند.
بر اساس گفته کارشناسان، استان زنجان یکی از استان‌هایی است که فعالیت تعاونی‌های مسکن در آن اوضاع مطلوبی ندارد. طبق اساسنامه وظایف تعاونی‌های مسکن، وظیفه تهیه زمین و احداث مسکن، تهیه زمین با کاربری مناسب و از منابع مجاز و خرید واحدهای مسکونی آماده و یا نیمه کاره و تکمیل، فروش و یا اجاره آنها به اعضا در حوزه وظایف تعاونی‌ها قرار دارد اما متاسفانه به نظر می‌رسد در استان زنجان روال انجام کار تعاونی‌ها کاملا متفاوت است و هیچ شباهتی به آنچه که باید، ندارد.
با این تفاسیر موضوعی که غالبا در حال رخ دادن است، خرید و فروش فیش‌های تعاونی‌ها در بنگاه‌ها و خارج شدن مالکیت آنها از دایره اعضای تعاونی است، به نحوی که زمین و یا واحدهای مسکونی تا زمانی که مراحل انجام کارشان به پایان برسد بارها بین افراد به فروش می‌رسند و بعضا قیمت‌های چندین برابری پیدا می‌کنند، درحالیکه این اقدام کاملا غیرقانونی بوده و منع قانونی دارد اما به واسطه پرسود بودن و عدم اطلاع‌رسانی درست به مردم طرفداران بسیاری هم پیدا کرده است.
با این حال در بعضی موارد مردم به غیرقانونی بودن انجام خرید و فروش آگاه‌اند اما رشد قیمت و سود حاصل آنها را مجاب به انجام چنین معاملاتی می‌کند، به علاوه یکی از راه‌هایی که زمینه دور زدن قانون و قانونی جلوه دادن این خرید و فروش‌ها را به وجود آورده است، فروش وکالتی است به این نحو که فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی به شکل قانونی وکالت ملک یا زمین را به خریدار می‌دهد و درواقع جرمی صورت نگرفته است.
از مضرات نبود نظارت درست همین بس که فیش‌هایی که از مالکیت اعضا خارج شده‌اند و قیمت‌های نجومی پیدا کرده‌اند، در بعضی موارد حتی وجود خارجی ندارند و مردمی که سرمایه زندگیشان و پس‌انداز خود را وارد این بستر کرده‌اند حتی بعد از شکایت هم نمی‌توانند کار به جایی برند و انتظار بی‌پایان برای تعیین تکلیف تنها راه پیش روی آن‌هاست که نمونه آن اعتصاب ماه گذشته عده‌ای در مقابل استانداری زنجان است.
یکی از تعاونی‌های بدقول مسکن، تعاونی مسکن علوم پزشکی است که یک فرد حقیقی و از مدیران تعاونی بیش از یک هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مردم را تصاحب کرده است و پیگیری‌های اعضا هم راه به جایی نبرده و مسئولان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ پاسخی برای مردم نداشته‌اند، پرونده این تخلف بعد از راه یافتن به دیوان عالی کشور مسکوت مانده است و بیش از چهار هزار خانواده همچنان نمی‌دانند چه بر سر اموالشان آمده است، علاوه بر آن تعاونی مسکن فرهنگیان نیز یکی دیگر از تعاونی‌هاییست که روند کار در آن بسیار کند است و همچنان مالکان با وعده‌های توخالی مواجه‌اند و این‌ها تنها اشاره کوچکیست به اوضاع نابسامان تعاونی‌های مسکن زنجان.
با همه این‌ها پیگیری‌ها راه به جایی نبرد و مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه این اداره هیچ وظیفه‌ای برای نظارت بر تعاونی‌ها و پیگیری روندی که در پیش گرفته‌اند ندارد از مصاحبه امتناع کرده و از سوی دیگر این اداره هیچ پاسخ مشخصی برای این موضوع ارائه نکرد اما طبق گفته‌های مدیر تعاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، در صورتی که این اداره گزارشی در این خصوص از سوی اداره راه و شهرسازی دریافت کند موظف است برخورد لازم را انجام دهد که تا به این لحظه گزارشی در این خصوص دریافت نکرده است.
سئوالی که مطرح می‌شود این است که اداره راه و شهرسازی استان چه اقداماتی در این خصوص انجام داده است؟ آیا همچنان فیش‌های تعاونی‌ها در بنگاه‌های استان معامله می‌شوند؟ چه اقداماتی در خصوص چنین تخلفاتی در استان انجام شده است؟
سعید شاهین‌فر، معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان اظهار داشت: متولی تعاونی‌ها اداره‌کل تعاون است و بازرسان این اداره باید نظارت کنند که کاربری زمین‌ها به چه شکل هست و یا روند انجام کار و مالکیت زمین و یا ملک با چه کسی است.
وی افزود: متولی مسکن مهر از ابتدا که شروع به کار کرد، اداره‌کل تعاون بود که از باید از طریق تعاونی‌های مسکن به اجرا می‌رسید که در اواسط راه بعد از اینکه مشکلاتی مشاهده شد این وظیفه به وزارت راه منتقل شد و تبعات آن تا به امروز در جامعه است و بازرس‌های اداره تعاون پیگیر آن هستند.
معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به وظیفه سازمان صمت گفت: بازرسی سازمان صمت باید از طریق مدیریتی که بر اتحادیه‌ها دارد پیگیری کند که در بنگاه‌های مشاوره املاک بحث خرید و فروش انجام نشود.
عملکرد ضعیف اداره‌کل تعاون
وی تصریح کرد: اداره‌کل ثبت نیز ناظر دفاتر اسناد رسمی است و باید پیگیری کند که خرید و فروش در آن بستر انجام نشود. در این راستا با چندین بنگاه برخورد شده و اقدام پلمپ آنها شده است اما اداره‌کل تعاون در این حرکت ضعیف عمل کرده است و به هرحال تعداد نفرات و بازرسان بسیار مهم است.
ابولفضل طاهری، رئیس اتحادیه مشاورین املاک و نمایشگاه اتومبیل استان زنجان اظهار داشت: به طور کلی به دلیل اینکه به بنگاه‌ها ابلاغ شده است که این کار غیرقانونی است هیچ یک از اعضا اجازه فروش فیش‌ها و زمین‌های تعاونی‌ها را ندارند.
وی افزود: با این وجود اعضای تعاونی‌ها به مشاورین املاک مراجعه می‌کنند و در صورت تمایل به شکل یک توفقنامه مابین مشتری و فروشنده معامله می‌کنند و هیچ قولنامه‌ای در صنف ما نوشته نمی‌شود و در صورت مشاهده حتما با این افراد برخورد می‌شود.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک و نمایشگاه اتومبیل استان زنجان با انتقاد از عملکرد دفاتر ثبت اسناد رسمی تصریح کرد: متاسفانه اگرچه بنگاه‌های مشاوره املاک معاملات غیرقانونی را انجام نمی‌دهند اما در دفاتر ثبت اسناد رسمی این دارایی‌ها به شکل وکالتی منتقل می‌شوند.
با این تفاسیر کاملا مشهود است داستان طول و دراز تعاونی‌ها از کجا سرچشمه می‌گیرد. درحالیکه رسیدگی به این مسئله وظیفه چند اداره دولتی است ولی هرکدام از آنها از زیر بار این مسئولیت شانه خالی می‌کنند و دیگری را محکوم به کم‌کاری می‌کنند. اما در این میان تکلیف مردمی که حتی پاسخ درستی دریافت نمی‌کنند و به دنبال یک مسئول هستند که تکلیفشان را روشن کند چه می‌شود؟ شائبه‌ای که وجود دارد دلیل نام‌گذاری اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این نام است درحالی که مدیرکل، وظیفه نظارت تعاونی‌ها را وظیفه خود نمی‌داند و حتی حاضر به شفاف‌سازی و مصاحبه نیست. این سئوالات و چراهای بسیاری باقی‌مانده‌اند که انتظار می‌روند مسئولان مربوطه هرچه سریع‌تر پاسخی مناسب برای آنها ارائه دهند.
