به گزارش ساختمان آنلاین: افشین پروین پور با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب دهه چهارم انقلاب را با نام «عدالت و پیشرفت» نام گذاری کردند اظهار کرد: ایشان در تبیین این نامگذاری فرمودند منظورم از این نامگذاری، تقسیم عادلانه همین امکانات موجود (در اقتصاد) بوده است. ایشان سپس تاکید کردند که البته نامگذاری برای این دهه آن طور که باید و شاید در دستور کار متولیان امر قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: یکی از بزرگترین مظاهر این بی عدالتی و نابرابری، بخش زمین و مسکن کشور است که به شدت از این مسئله رنج می برد. حضرت امام خمینی (ره) نیز در اولین پیام اقتصادی خود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، چشاندن طعم عدالت به مردم و تحقق آن را در گرو حل معضل مسکن و تأمین آن و در دسترس قرار دادن آن برای آحاد مردم دانستند.
وی بیان کرد: با این اوصاف به نظر می رسد قدم اول در راستای حل معضل مسکن در کشور (بعد از ایجاد سامانه اطلاعاتی این بخش)، توزیع عادلانه منابع زمین و مسکن موجود است. اطلاعات موجود نشان می دهد تقاضاهای سرمایه ای و سوداگرانه، بخش اعظمی از بازار مسکن کشور را در اختیار خود دارند و همین مسئله باعث شده تا مسکن که باید کالایی مصرفی باشد به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده و قیمت آن به صورت نامتعارفی بالا برود.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: وجود نزدیک به 3 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور، عدد بالایی از ظرفیت اسکان را در چنبرۀ محتکران بخش مسکن نشان می دهد. نسبت تقاضای سرمایه ای به تقاضای مصرفی که در فاصله سالهای 55 تا 60، 22درصد به 78درصد بود (22 درصد از متقاضیان، مسکن را به قصد فروش و کسب سود در آینده خریداری می کردند و 78 درصد به قصد مصرف) به 72 درصد تقاضای سرمایه‌ای و 28 درصد مصرفی تبدیل شده است. این در حالی است که بخش مسکن تماما باید در اختیار مصرف کنندگان مسکن بوده و نقدینگی ورودی به این بخش باید صرف تولید مسکن شود نه احتکار و سوداگری.
پروین‌پور تصریح کرد: البته به این نکته نیز باید اذعان کرد بزرگترین سوداگران و محتکران بخش مسکن، بانکها و مخصوصا بانکهای خصوصی هستند که سالهاست نظارتی بر عملکرد آنها صورت نمی گیرد و شاید بتوان گفت مهمترین علت افزایش قیمت زمین و مسکن در کشور عملکرد بی ضابطه و مخرب بانکهاست. از این‌رو عملکرد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و البته صندوق های بزرگ باید تحت مراقبت و نظارت شدید دولت قرار گیرد و این بنگاههای اقتصادی باید از این بخش خارج شوند.
وی راه حل را اینگونه عنوان کرد: بسته مالیاتی دقیقی برای مهار و غیر اقتصادی کردن فعالیتهای سوداگرانه در بخش زمین و مسکن طراحی شده که مشابه تمامی کشورهای موفق در حل معضل مسکن از اخلالگران این بازار گرفته خواهد شد. این بسته شامل: مالیات بر خانه های خالی (که در حال حاضر توسط مجلس محترم تصویب شده)، مالیات بر عائدی سرمایه، مالیات بر املاک مازاد و مالیات بر املاک لوکس و گران قیمت خواهد بود. عمده هدف این است که کالای مسکن که نیاز اساسی مردم بوده و در حال حاضر تأمین آن به یکی از بزرگترین دغدغه های آنان تبدیل شده است، اسیر دست دلالان و سودجویان قرار نگرفته و مرتبا دچار افزایش قیمت های کاذب و بی دلیل نشود.
عضو تیم اقتصادی ستاد انتخاباتی آیت‌الله رئیسی یادآور شد: تا امروز اراده سیاسی لازم برای مهار سوداگری و احتکار و رانتجوئی در بخش مسکن در بدنه مدیریتی کشور وجود نداشته است. عمده دلیل آن هم تعارض منافع بعضی از افراد در این بدنه مدیریتی مخصوصا در دولت بوده است. ان شاالله با روی کار آمدن دولتی پاک دست و قوی و دارای اراده سیاسی لازم، بساط سوداگری و دلالی برای همیشه در کشور برچیده شود.
