به گزارش ساختمان آنلاین: محمود محمودزاده در خصوص افزایش قیمت مسکن که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه شده است و برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی برای کنترل قیمت مسکن و ساماندهی بازار و ثبات قیمت بازار خرید و فروش مسکن، گفت: برای کنترل افزایش بازار خرید و فروش مسکن به دو حالت می‌توان برخورد کرد. اول آنکه به موازات آن افزایش تولید و ساماندهی بازار پیگیری شود و دوم آنکه توسط دولت قیمت‌گذاری انجام شود که این موضوع امکانش از نظر قوانین و ساختار اجرایی امکان‌پذیر نیست. اما در خصوص افزایش تولید و ساماندهی بازار مسکن کارهای مهمی انجام شده و در حال انجام است.
این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان، تعیین نرخ خرید و فروش املاک از سوی کارشناسان رسمی دادگستری طی سال‌های گذشته، عاملی برای رشد معاملات صوری و قولنامه‌ای بوده است. به عقیده آن‌ها، در هیچ بازاری، تعیین دستوری نرخ جواب نمی‌دهد و این موضوع در بازار مسکن شدت بیشتری دارد و عمدتاً سمت عرضه و فروشنده است که تعیین‌کننده قیمت بازار خواهد بود.
مهدی موسوی کارشناس اقتصاد مسکن در این مورد به «ساختمان آنلاین» می‌گوید: بیش از 2.5 میلیون خانه خالی در کشور داریم که متاسفانه به دلیل طرز تفکر حاکم، خانه‌های خود را وارد عرضه و تقاضای بازار نمی‌کنند. در چنین شرایطی که مالکان حاضر به فروش ملک خود نیستند، معضل قیمت‌گذاری دستوری توسط کارشناسان دادگستری هم مزید بر علت شده تا بر مالکان بر موضع خود پافشاری کنند.
وی ادامه داد: این موضوع از سوی دیگر موجب شده تا مالکان به‌واسطه فاصله قیمت مورد معامله خود با آنچه توسط کارشناس رسمی دادگستری اعلام می‌شود، بر سر خریدار منت بگذارند و تخفیف و چانه‌زنی در معاملات را بی‌اثر کنند. همچنین، این موضوع به معضل بی‌توجهی معامله‌گران به سند ملکی و روی آوردن آن‌ها به قولنامه‌هایی که سندیت قانونی ندارند، دامن زده است.
موسوی تصریح کرد: تنها راه‌حل این معضل، افزایش تولید مسکن و عرضه هدفمند آن در بازار و همچنین توانمند ساختن اقشار ضعیف است. قبلا بارها به این شکل عمل شده و در طرح‌هایی مانند طرح ساخت مسکن در تهرانسر، شاهد توانمندسازی اقشار متوسط رو به پایین بوده‌ایم.
