رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکیدبر برخورد با معاملات املاک خارجی:

اسناد املاک خارجی ضمانت اجرایی ندارند

اخذ امتیاز شهروندی با شرط سرمایه‌گذاری‌های ملکی از ثبات برخوردار نیست

0

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با عنوان اینکه فعالیت مشاوران املاک در زمینه فروش واحدهای ملکی کشورهای خارجی تخلف است، گفت: املاک فروخته شده در دیگر کشورها همچون ترکیه دارای 2 سند شهرداری و ثبتی بوده که به ایرانیان تنها سند شهرداری واگذار شده و از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست.

به گزارش ساختمان آنلاین : با خرید ملک و آپارتمان از امتیاز شهروندی برخوردار خواهید شد . این آگهی  است که از چندین سال است پیش و از طریق شبکه های ماهواره ای یا فضای مجازی مخاطب ایرانی را مورد هدف قرار داده تا با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و وعده های فریبنده سرمایه های ایرانیان را از کشور خارج کند . البته این موضوع زمانی جالب می شود که برخی از شبکه های تلویزیونی ماهواره ای مکررا تبلیغ پیش خرید برج هایی را می کنند که مالک آن رییس جمهور کنونی آمریکا بوده و نه تنها به واسطه تحریم های ظالمانه فشار اقتصادی زیادی را به مردم تحمیل کرده بلکه از این طریق قصد دارد تا پول و سرمایه ایرانیان را نیز به جیب بزند . فارغ از زیان جبران ناپذیرخروج ارز که در نتیجه معاملات ملکی در خارج کشور ایجاد می شود، آنچه حائز اهمیت است، فعالیت برخی از مشاوران املاک و بنگاه های اقتصادی داخل کشور است که از این نمد برای خود کلاهی می دوزند آن هم در شرایطی که هیچ گونه ضمانتی برای تحقق وعده های داده شده وجود ندارد و امکان تغییر سیاست های کشورهایی که در قبال سرمایه گذاری در ملک وعده ارائه امتیاز شهروندی می دهند دور از ذهن نخواهد بود.

در این خصوص مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور به ساختمان آنلاین گفت: در چندسال اخیرهیچ شکایتی از مشاورین املاک در خصوص فروش ملک در کشورهای همسایه انجام نشده است.

وی ادامه داد: اگر مشاورین املاک معاملاتی را در خارج از کشور انجام دهند با برخورد قانونی مواجه می شوند زیرا این امر موجبات خروج ارز از کشور را فراهم می کند.

خسروی افزود: شرکت هایی که در قبرس و دبی فعالیت می کنند ارزبری را امتیازی برای خود می دانند و در مقابل از کشور خود امتیاز دریافت می کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور ادامه داد: در زمان ملک قیصر بسیاری از ایرانیان در کربلا خانه و مغازه خریدند اما پس از جابجایی قدرت و تغییر سیاست های اجرایی آن از این کشور رانده شدند بنابراین ممکن است در ترکیه و دیگر کشورها نیز شاهد تغییرات مشابه باشیم و کسانی که تاکنون ملکی خریده اند باخت را تجربه کنند که در اینصورت حتی به نصف قیمت هم نمی توانند املاک خود را بفروشند.

وی با اشاره به اینکه در کشورهای همسایه هر ملک دارای دو سند شهرداری و ثبتی است، ادامه داد:  ایرانیانی که نسبت به خرید ملک در دیگر کشورها اقدام می کنند تنها سند شهرداری را دریافت می کنند که از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: دولت ایران می تواند هلدینگ هایی را تشکیل دهد که کسانی که قصد سرمایه گذاری در ترکیه را دارند بتوانند از طریق هماهنگی این هلدینگ و وزارت خارجه قراردادی را منعقد کنند که در صورت بروز مشکل در آینده بتوانند حق خود را دریافت کنند.

خسروی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ مشاوره املاکی در این زمینه فعالیتی انجام نداده است، ادامه داد: اگر مشاورین املاک تخلفی در این زمینه انجام دهند مطابق ماده 28 قانون برخورد قانونی صورت می خواهد گرفت و به تعطیلی منجر خواهد شد.

وی افزود: همچنین اگر بنگاه های اقتصادی دیگر که بخشی از فعالیت خود را به فروش ساختمان در دیگر کشورها اختصاص داده اند نیز تخلفی در این زمینه انجام دهند در صورت اطلاع به سازمان های مرتبط معرفی خواهند شد .

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.