در واکنش به اعتبار 20هزار میلیارد تومانی شورای پول و اعتبار به مسکن مطرح شد

کوته‌نظری در تقویت اصلی‌ترین محرک اقتصادی

0

مهدی ملکی کارشناس مسکن اختصاص رقم 20هزارمیلیارد تومان از سوی شورای پول و اعتبار را به بخش مسکن نشان‌دهنده عملکرد ضعیف این نهاد در تقویت یکی از اصلی‌ترین محرک‌های اقتصادی جامعه و اساسی‌ترین نیاز مردم عنوان کرد و افزود این عملکرد نشان می‌دهد شورا نگاه توسعه‌ای به مسکن ندارد.

به گزارش ساختمان آنلاین:   اختصاص رقم 20هزارمیلیارد تومان به بخش مسکن از سوی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی انتقادهای بسیاری را متوجه این نهاد کرده است. جامعه ایرانی به سالانه یک میلیون مسکن جدید نیاز دارد و با توجه به تورمی که اقتصاد کشور در سال جاری متحمل شده است، رقم یادشده کمتر از 5درصد نیاز جامعه را به مسکن فراهم می‌کند. به باور کارشناسان این عملکرد شورای پول و اعتبار در شرایطی بحرانی کنونی نشان از ضعف‌ در عملکرد آن دارد.

مهدی ملکی، کارشناس مسکن در این باره به ساختمان‌آنلاین گفت: رقمی که شورای پول و اعتبار بانک مرکزی برای سال جاری به ساخت مسکن اختصاص داده است، تنها 4درصد از نیاز جامعه به مسکن را در سال 99 تامین می‌کند و حکایت از آن دارد که عملکرد شورای پول و اعتبار در تامین این نیاز اساسی توانمندانه نیست.

وی افزود: این رقم در حالی از سوی شورای پول و اعتبار اختصاص داده شده که دو تن از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز بر عملکرد این شورا نظارت دارند؛ در مجلس یازدهم محمد حسین‌زاده نماینده مردم مشهد و سیدشمس‌الدین حسینی نماینده مردم تنکابن این دو عضو هستند که جایگاه تعریف‌شده برای آنها حکایت از آن دارد که نمایندگان مردم نیز بر عملکرد کنونی شورای یادشده آگاه هستند.

او ادامه داد: بی‌شک رقم 20هزار میلیارد تومان در سال جاری در شرایطی به بخش مسکن اختصاص پیدا کرده است که اقتصاد کشور بحران‌های برآمده از شیوع ویروس کرونا و تنگنای تحریم را پشت سر می‌گذارد و این فشارها از توان اقتصادی آن کاسته است، با این حال ناگفته پیداست که مسکن از اساسی‌ترین نیازهای جامعه به شمار می‌آید و گاه تا 70درصد هزینه‌های سبد خانوار به این بخش اختصاص پیدا می‌کند، بنابراین تاکید بر اختصاص رقم بیشتر به این بخش با توجه به آگاهی نمایندگان از معیشت مردم، اقدامی نابه‌جا به نظر نمی‌رسد.

ملکی همچنین اظهار کرد: عملکرد شورای پول و اعتبار نشان‌دهنده این است که این نهاد رویکرد توسعه‌ای به بخش مسکن ندارد، در حالی که مسکن یک موتور محرک در اقتصاد به شمار می‌آید، در چنین شرایطی انتظار می‌رود مجلس و دولت به این عملکرد واکنش نشان دهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.