رانت خیرخواهانه وزیر راه به مشاوران و پیمانکاران دولتی

لیلا درخشان *

اخیرا رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در بخشنامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها، دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص شیوه نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار موقت شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه را ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه از توانمندی‌های شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور که دارای صلاحیت در رشته ابنیه و ساختمان هستند، در طرح نهضت ملی مسکن استفاده می‌شود.

ابلاغ این بخش نامه درحالی است که به گفته بسیاری از فعالان صنعت ساختمان، اساسا در قانون مفهومی تحت عنوان پروانه اشتغال به کار موقت جز برای شرکتهای خارجی موضوعیت ندارد .

ناظران براین باورند که ماده ٤ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، شرايط و ترتيب صدور پروانه اشتغال به کار را به آيين نامه مصوب هیات دولت محول كرده و دولت هم در ماده ٢٢ آيين نامه خود، پروانه اشتغال به کار مهندسی را براي مدت سه سال در سراسر كشور در رشته و تخصص تعيين شده معتبر دانسته است.

این گزارش می افزاید: اساسا واژه سه سال در قانون مذکور در بردارنده مفهوم غيردائمی بودن پروانه است و لذا افزودن لفظ موقت درباره پروانه اشتغال به کار موقت شرکت‌های مهندسان مشاور در این بخش نامه معني ندارد، اما اگر منظور از موقت کردن، شناور کردن مدت اعتبار پروانه های اشتغال صادره باشد این امر کاملاً نقض کننده دوره سه سالی است که دولت در ماده 22فوق به طور ثابت برای همه الزام کرده و معنای واقعی این گونه موقت کردن دوره اعتبار پروانه اشتغال ،برداشتن قید سه سال از روی آن و دائمی کردن پروانه مذکور برای شرکت های دارای گواهینامه رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه است و به منزله دادن یک امتیاز کاملاً تبعیض آمیز به آنان و معاف کردن آن ها از تمامی شروطی است که برای شرکت های دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی قائل شده اند.

به باورکارشناسان، لفظ موقت در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفا در تبصره ٢ ماده ٤ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای شركت هاي غير ايراني مجاز شمرده شده است.

این درحالی است که گفته می شود طبق بند ج ماده ١٠آیین نامه مصوب هیات دولت، تمامی شرکتها شامل داخلي، خارجي ،مشاور و پيمانكار ،اساسا براي گرفتن پروانه اشتغال بايد دارای كارت عضويت درسازمان نظام مهندسي باشند ولی این شرط هم نادیده گرفته شده است.