به گزارش ساختمان آنلاین: حمیدرضا صارمی در شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در گزارشی از قرارگاه جهادی مسکن با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد خانه های مستحکم به ویژه در بافت فرسوده، خاطرنشان کرد: شهر تهران ۱۱ درصد جمعیت کشور و ۱۵ درصد جمعیت شهری کشور را به خود اختصاص داده است. وقتی دولت می گوید سالیانه یک میلیون مسکن ایجاد خواهد کرد قاعدتا در این مسکن ملی باید ۱۵۰ هزار واحد را به تهران اختصاص دهد و نمی دانیم چرا در شهرهای جدید و شهرک ها این اقدام را انجام می دهد.
تنها دمشق در شاخص های مسکن در کل جهان بدتر از تهران است
صارمی با تأکید بر اینکه دولت عمده تلاش خود را باید بر روی تهران بگذارد، تصریح کرد: در شاخص های مسکن در کل جهان تنها دمشق بدتر از ماست.
وی با اشاره به اسناد فرادستی و بند ۲۱ ماده ۵۵ و بند هشتم ماده ۴۱ برنامه پنج ساله سوم شهرداری یادآور شد: بر این اساس شهرداری موظف به مشارکت در تامین مسکن جایگزین برای پشتیبانی از برنامه ها و اقدامات نوسازی محلات بافت فرسوده است. در قانون جامع مسکن، قانون اساسی، قانون شهرداری و قانون جهش مسکن به طور معمول شهرداری ملزم به برنامه ریزی در خصوص مسکن است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر اینکه در ماده چهار قانون حمایت از احیا و بهسازی بافت فرسوده نیز شهرداری مکلف است نسبت به احیا و نوسازی ورود پیدا کند، یادآور شد: ماموریت اصلی خودمان را ارتقاء کیفی، توسعه و تجهیز خدمات روبنایی، بهسازی و نوسازی مسکن و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی ساکنان محلات می دانیم.
وی تأکید کرد: سیاست قرارگاه جهادی مسکن برنامه ریزی برای ایجاد ساز و کار مسکن، تأمین مسکن گروه های کمتر برخوردار در پیوند با سایر گروه های درآمدی از طریق هم افزایی نهادها، تقویت پژوهش های کابردی در این زمینه و اولویت بخشی به بهسازی مسکن است.
ظرفیت داخل شهر برای ایجاد مسکن وجود دارد
صارمی با بیان اینکه جامعه نمی پذیرد پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب در زمینه مسکن با آزمون و خطا پیش برویم، خاطرنشان کرد: مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است که گزارش آن اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: به طور مثال در رسانه ملی می گویند به دنبال این هستیم که یک میلیون واحد مسکن تا مردادماه بسازیم. ما این تجربه را داشتیم و خانه هایی که در پیرامون شهر گسترش پیدا می کند پیامدهای چند ده ساله برای مدیریت شهری ایجاد می کند و سفرهای شهری، ترافیک و تصادفات را به دنبال دارد و وقتی ظرفیت داخل شهر وجود دارد باید در این بخش متمرکز شویم.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه نگاه کاربردی شورا به مسائل شهری و مدیریت واحد شهری جای خوشحالی دارد، اظهار کرد: گرچه دولتها چندان استقبال نمی کنند که مسئولیت ها و ظرفیت ها را به مدیریت شهری و محلی واگذار کنند اما دولت در بسیاری از کارها عاجز است. ماده ۲۳ قانون جهش مسکن الزامی برای وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت و مسکن و شهرسازی مشخص کرده که بر اساس آن یک دستورالعمل قسمت های موازی را در صدور پروانه حذف کند که تا ۲۰ ماه گذشته شاید نتوانند انجام دهند.
بیرون رانده شدن جمعیت بومی به دلیل گرانی خانه و افزایش اجاره
وی تأکید کرد: اگر دولت از ظرفیت های شهرداری استفاده کند قطعا این چهار سال می تواند چهار سال موفقی باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه در تهران و سایر شهرها تغییرات جمعیتی نسبت به سایر کشورها تغییرات عجیبی است، اظهار کرد: در سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۴۰۰ جمعیت شهری ۱۱ برابر شده و به ندرت کشوری این میزان تغییرات را داشته است. افزایش جمعیت و افزایش نیاز به مسکن در تمام شهرهای کشور وجود دارد اما در شهری مثل تهران به مرز خطرناکی رسیده است.
وی افزود: دو روز پیش دبیر خانه کارگر اعلام کرده بود که دسترسی کارگران به خانه بسیار کاهش یافته و تقریبا غیر قابل دسترس است. بیرون رانده شدن جمعیت بومی به دلیل گرانی خانه و افزایش اجاره در رویکردهای قرارگاه جهادی مسکن مورد توجه قرار گرفته است.
شهرداری نمی تواند نسبت به رفاه شهروندان بی تفاوت باشد
صارمی گفت: سیاست شهردار تهران این است که در موضوعات شهری نمی تواند خود را بی مسئولیت نشان دهد. شهرداری نمی تواند نسبت به رفاه شهروندان بی تفاوت باشد و قانون گذار این اجازه را به شهرداری داده که ورود پیدا کند.
وی با بیان اینکه در تفاهم نامه ها تعهد ایجاد نمی شود، خاطرنشان کرد: با این وجود هماهنگی شیوه تولید مسکن، وجود ظرفیت های صندوق ها و کنترل قیمت مسکن در تفاهم نامه مدنظر است.
