شهرداری تکالیف ناصواب نظام مهندسی را ساقط کند/شورای ملی رقابت ،ارجاع کار نظارت را ضد رقابتی ارزیابی کرد

نقش نظام مهندسی در افزایش زمان صدور پروانه ساختمان

فرشید پورحاجت ضمن بیان مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ساختمان آنلاین اظهارداشت: از یک وزارت راه و شهرسازی ، با تعریف ساختار شرکتهای صاحب صلاحیت در امر طراحی و تولید مسکن،به آنها مجوزهای لازم را ارایه داده است،اما در فاز بعدی نقشه های تهیه شده از سوی این شرکتهای صاحب صلاحیت باید در سازمان نظام مهندسی بررسی شود و این پروسه زمان بر از جمله دلایل افزایش زمان صدور پروانه های ساختمان است.

وی خاطرنشان ساخت: این در حالی است که در گذشته مهندسان مشاور نقشه های را که تهیه می کردند می توانستند مستقیم به شهرداری تحویل دهند و به سازمان مهندسی دیگر مراجعه نکنند.

پورحاجت اظهار داشت: حذف نظام مهندسی از پروسه طولانی مذکور و احاله این مسوولیت به شهرداری ، سبب می شود که نقشه هایی که توسط افراد صاحب صلاحیت و دارای مجوز طراحی از وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود ،مستقیما توسط شهرداری مورد تایید قرار بگیرد و اجرای مکانیزم قانونی سبب کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی می شود.

ارجاع نظارت دارای مبانی ضد رقابتی است

وی افزود: علاوه بر اینکه طراحی مهندسان مشاور باید توسط نظام مهندسی کنترل شود ،آنها باید در سیکل ارجاع نظارت قرار بگیرند،این در حالی است که پروسه ارجاع نظارت دارای مبانی ضد رقابتی است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان اذعان داشت: اخیرا مرکز شورای ملی رقابت ریاست جمهوری نیز بر روی این موضوع صحه گذاشته است و این مکانیزم را از جمله سیاستهایی دانست که موجب اخلال در رقابت و بروز رویه ضد رقابتی شود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان یادآور شد: اگر شهرداری قصد دارد در حوزه مسکن رونق ایجاد کند،باید بگیرببندها ،تکالیف و تفویض اختیارهای ناصوابی را که طی سالهای اخیر به سازمان نظام مهندسی محول کرده است را از این سازمان ساقط کند و این مسوولیتها مجددا به شهرداری محول شود.

بودجه شهرداری سبب تشدید تورم در بخش مسکن می شود

پورحاجت همچنین در بخش دیگری از اظهارت خود به انتقاد از بودجه بندی شهرداری تهران پرداخت و تصریح کرد: این بودجه به گونه ای تنظیم شده که خروجی آن سبب تشدید تورم در بخش های مختلف اقتصادی و مخصوصا بخش مسکن می شود و متاسفانه از یک طرف نهادها اقدام به افزایش دستمزد ها و عوارض می کنند و از طرف دیگر انتظار داریم که مسکن دچار تورم نشود.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود به دستور ریاست جمهوری برای ساماندهی بازار اجاره نیز اشاره کرد و گفت:طی دوسال اخیر پس از اینکه اقتصاد کشور دچار تورم شدید اقتصادی شد ، این تورم به حوزه های مختلف و ازجمله بخش مسکن منتقل شد، بخش اجاره هم به تاسی از این بازار،رشد شدید قیمتها را تجربه کرد.

پورحاجت با بیان اینکه بین رشد قیمت مسکن و افزایش نرخ اجاره بهاء،ارتباط معنا دار و مستقیمی وجود دارد خاطرنشان ساخت: زمانی که تولید مسکن کاهش پیدا می کند،این امرسبب می شود که متقاضیان نتوانند به مسکن مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند و لاجرم این افراد برای خانه دار شدن به سمت بازار اجاره روی می آورند و این فرآیند سبب وارد آمدن فشارسنگینی به بخش اجاره نشینی می شود.

سیاست های نادرست مشکلات مسکن را تشدید کرد

وی با بیان اینکه سازوکار اجاره داری باید به گونه ای باشد که واحدهایی اجاره ای در بازار وجود داشته باشد از سیاستهای نادرست اقتصادی در حوزه مسکن به عنوان یکی از عوامل اصلی در تشدید مشکلات حوزه مسکن در وجوه مختلف یاد کرد و اذعان داشت : به عنوان مثال در همه جای دنیا پنج درصد از واحدهای خالی از سکنه به عنوان ذخایر بازار اجاره داری و در نقش سوپاپ نگهداری می شوند،این در حالی است که این سیاست در کشور ما اجرایی نمی شود و سیاستهای بگیر ببندی را درباره این بازار اعمال می کنیم.

وی بر لزوم افزایش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: تولید مسکن باید پاسخگوی نیازهای مختلف این بازار و از جمله بخش اجاره باشد و برای تحقق این امر باید سیاستهای تشویقی از سوی دولت در این زمینه وضع شود.