بودجه نظام مهندسی به صورت غیرقانونی توسط شورای مرکزی تصویب شد/توقیف املاک سازمان نظام مهندسی بابت بدهی مالیاتی

دکتر احمدرضا سرحدی با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار ساختمان آنلاین  افزود: باید دستگاه های نظارتی در برخورد با معضلات نظام مهندسی قاطعیت به خرج دهند و با صدور احکم قضایی مانع از تداوم فساد در این نهاد تخصصی شوند.

وی به انتقاد از سازوکار اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی پرداخت و تصریح کرد: متاسفانه دفاتر نمایندگی نظام در استان ،مستقل شده اند و قوانین اجرایی حاکم بر اداره آنها با قوانین نظام مهندسی انطباق ندارد و اداره آنها بر اساس سلایق شخصی افراد صورت می گیرد.

سرحدی تاکید کرد: به منظور گریز از شفافیت درباره منابع مالی که به حساب سازمان نظام مهندسی واریز شده ،به صورت تعمدی واریزی را مختلط کرده اند تا با ترکیب درآمد اعضا و سایر تخلفات مالی ،امکان تفکیک از نهادهای نظارتی سلب شود.

وی مکاتبات دستگاه های ناظر بالادستی برای برخورد با تخلفات مالی نظام مهندسی را فاقد اثر بخشی و کارایی ارزیابی کرد و اذعان داشت: علی رغم اینکه ده ها مکاتبه از سوی نهادهای بالادستی در قالب تذکر به نظام‌مهندسی ارسال شده است اما عملا این نامه ها هیچ نتیجه های نداشته است و این امر بیانگر آن است که این نامه ها جنبه رفع تکلیفی از سوی این نهادها دارد.

سرحدی همچنین گفت: برخی از مدیران میانی وزارتخانه راه و شهرسازی در برابر این تخلفات می گویند باید اسناد این تخلف ارایه شود تا نظام مهندسی مشمول ماده 26 شود این در حالی است که اسناد حقوق های نجومی و پولهای حیفت ومیل شده کاملا مسجل و موجود است.

این نظریه پرداز حوزه مسکن در ادامه به عدم رسیدگی به تخلفات میلیاردی نظام‌مهندسی در سالهای پیشین نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: علی رغم وعده مسوولان برای برخورد قضایی با تخلف چهل میلیاردی نظام مهندسی،اماعملا هیچ حکم قضایی برای رسیدگی به این پرونده صادر نشده است و مسوولان در برابر این تخلفات سکوت معنا داری در پیش گرفته اند.

سرحدی بروز فساد مالی در بدنه نظام مهندسی را صرفا محدود به این دوره ندانست و افزود: تخلفات نظام مهندسی از دور هیات مدیره ششم نظام مهندسی ساختمان آغاز شده است اما در دوره نهم به اوج رسیده است .

وی از بکارگیری افراد فاقد تخصص در نظام‌مهندسی خبر داد و گفت: افرادی با سطح سواد پایین و فاقد تخصص، حقوقهای نجومی دریافت می کنند و در یک فقره ،یک کارشناس مالی در نظام‌مهندسی تهران ماهیانه 65 میلیون تومان حقوق دریافت می کند.

عضو پیشین هیات مدیره نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: باتوجه به اینکه بالغ بر یک چهارم از ظرفیت نظام مهندسی کشور متعلق به نظام مهندسی تهران است ،وقوع فساد در این سازمان بر سایر نظام‌مهندسی های کشور قطعا اثر سوء به جای می گذارد و بنابراین برخورد با فساد در این سازمان امری ضروی است .

سرحدی همچنین با انتقاد از نبود قانون و سازوکاری برای نحوه هزینه کرد در سازمان نظام‌مهندسی تهران گفت: بالغ بر سه سال است که مجمع عمومی نظام‌مهندسی تهران برگزار نشده است و در نتیجه این امر ،هزینه ها بدون هیچ نظارت و سازوکاری صورت گرفته است .

وی اذعان داشت: در غیاب عدم برگزاری مجمع عمومی سازمان،بودجه این سازمان به صورت غیرقانونی توسط شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان تصویب شده است در حالی که مطابق قانون بودجه سازمان باید توسط مجمع عمومی تصویب شود.

عضو هیات مدیره سازمان نظام‌مهندسی تهران همچنین از رواج ساخت ساختمانهای فاقد جواز در شرق استان تهران که بدون حضور مهندسان ساخته می شود خبر داد و تاکید کرد: در شرق تهران ساختمانها بدون حضور مهندسان ساخته می شود و در مرحله آخر مهندسان این ساختمانها را امضا می کنند و با اخذ آرای کمیسیون ماده صد،این ساختمانها وارد چرخه بازار می شوند.

سرحدی با طرح این سوال که این چه بساطی است که در عرصه ساخت وساز راه افتاده است خاطرنشان ساخت: بازنده اصلی این چرخه ،بهره برداران ساختمانی هستند که باید در ساختمانهای ناایمن که بدون حضور متخصصان ساخته شده است ساکن شوند.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون ،سازمان نظام مهندسی،سازمانی غیر انتفاعی است اذعان داشت: در دوره های قبل ،سازمان نظام مهندسی حتی یک ریال هم مالیات پرداخت نکرده است ،اما اخیرا حجم فعالیت های اقتصادی این سازمان به حدی رسیده است ک دویست میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است و یک ساختمانش نیز بابت بدیهی مالیاتی توقیف شده است .

سرحدی نتیجه خارج شدن سازمان نظام مهندسی از کارکرد تخصصی اش را بروز حوادثی نظیر متروپل دانست و گفت: ماحصل این سیکل معیوب ،متضرر شدن بهره برداران ساختمانی است و مشکلات ساختمانی در زمان بروز سوانح طبیعی به خوبی عیان خواهد شد.